اطلقت البحرين حربها ضد البطالة مع بدء الاعلان عن التسجيل لمشروع عاهلها الملك حمد بن عيسي آل خليفة الوطني لتوظيف العاطلين والذي يستهدف نحو 20 الف بحريني مجمل العاطلين عن العمل. كان وزير العمل البحريني د. مجيد العلوي قد بدأ قبل اطلاق المشروع جولة شاملة لمختلف المناطق البحرينية السنية والشيعية لكسب دعم رجال الدين وقادة الرأي وطالبهم بحث الشباب العاطلين عن العمل علي المساهمة في انجاح المشروع والتسجيل ضمنه من خلال 20 مركزاً موزعة علي مناطق البحرين. يسعي المشروع الملكي لتوظيف 8 آلاف مواطن سنويا في الوقت الذي وصل عدد العاطلين من دون الثانوية العامة 76%. د. العلوي قال ان عملية التسجيل ستستمر لثلاثة شهور، بينما تستمر المراكز الدائمة التابعة للوزارة وعددها خمسة مفتوحة وتتلقي طلبات التسجيل طوال العام. واضاف ان وزارة العمل تلقت ردود فعل ايجابية وتجاوباً كبيراً من اصحاب الاعمال والفعاليات الاقتصادية والانتاجية، وبعض الشركات الكبيرة في البحرين والتي ابدت استعدادها ورغبتها بشكل جدي في توفير فرص عمل للباحثين عن عمل ضمن المشروع. واكد العلوي ان وزارته تسعي جاهدة مع الجهات المعنية واطياف المجتمع المدني لتوفير الاحتياجات الكافية لانجاح هذا المشروع المهم، ويهدف مشروع عاهل البحرين بالدرجة الاولي الي توظيف الباحثين عن عمل. واشار الي ان عملية نجاح المشروع مقرونة بشكل كبير بتعاون طرفي الانتاج وهما اصحاب الاعمال والعمال "الباحثون عن عمل حاليا"، بتعزيز الثقة بينهما من جهة ومع الوزارة من جهة اخري. واوضح ان المشروع يوفر البرامج التدريبية المهنية للعناصر الوطنية المحتاجة الي صقل مهاراتها الفنية والمهنية لادماجها مع الكوادر المؤهلة اصلاً في التخصصات الشاغرة في سوق العمل في القطاعين الاهلي والعام، مشيراً الي انه ستجري اختبارات لمعرفة القدرات والميول المهنية، ومن ثم تحديد مستوي التدريب ونوعه والذي يحتاجه الباحث عن عمل، علماً بأن المشروع سيحدد الراتب تبعاً لمستوي الوظيفة. من جانبه اكد مساعد المدير العام للمشروع الوطني للتوظيف محمد الانصاري علي وجود خطط بديلة لكل مرحلة من مراحل المشروع وذلك تحسبا لأي ظرف او تعثر قد يواجه المشروع في اي من مراحله التي تشمل التسجيل والتقييم والتدريب والتوظيف واصفا المشروع بالمتكامل الذي هيأت له جميع الظروف اللازمة لنجاحه. وقال: ان وزارة العمل الجهة المسئولة عن المشروع وضعت في اعتبارها جميع الظروف الخارجة عن الارادة التي قد تفوق سير عمل المشروع وتقلل من نجاحه. واوضح ان الوزارة مجهزة بغرف خاصة بادخال بيانات المسجلين للمشروع ومن ثم التواصل معهم بالهاتف او بالرسائل النصية او بالرسائل العادية معتبرا هذا الاجراء هو البديل اذا تعثر المشروع في مرحلة التسجيل لاي سبب خارج عن الارادة مثل انقطاع الكهرباء او عطل شبكة الانترنت التي تربط جميع مراكز التسجيل العشرين المخصصة للمشروع.