باختصار

اليوم.. الرشوة سيارة وغداً.. فيللا أو عمارة!

الرشوة بالسيارات اصبحت موضة..
ففي الماضي كانت اوراق البنكنوت هي الفارس في عمليات الرشوة.. لكن مع تغير الزمن تغيرت ايضا الاوراق المالية لان حملها في الحقائب يمكن رصده بسهولة.. وبالتالي تحول الوضع من الرشوة النقدية الي الرشوة العينية في صورة الهدايا من خلال تقديمها كسيارات وربما تكون هناك فلل او شقق او قصور..
فمن المسئول عن استفحال هذه الظاهرة؟
الواضح ان الروتين الحكومي يتحمل المسئولية، فالحالات التي تم ضبطها حتي الان اوضحت ان الرشوة بالسيارات قدمت من اجل انهاء صرف المستحقات المالية للمقاولين لدي الجهات التابعة لها، ثم القاء القبض عليهم.. مع ان هذه المستحقات يجب صرفها طبقا للعقود المبرمة مع المقاولين.. لكن لا ندري لماذا لم تصرف؟
وهل توجد خطة لتعطيل صرف اموال تم بها اعمال وايضا تم تسلم هذه الاعمال طبقا للمواصفات؟
لا اريد ان اقول ان الحكومة ساهمت في الرشوة بالسيارات بسبب تعطل صرف استحقاقات الشركات والمقاولين؟
ولا اريد القول بأن الروتين هو سيد الموقف في عمليات انهاء المعاملات المالية وهو ما يدفع ببعض المقاولين ممن لا تتحمل ظروفهم تأجيل الدفع إلي اللجوء لتقديم الهدايا التي تعتبر في العرف والقانون رشوة لان قيمتها وصلت الي عشرات الآلاف من الجنيهات.
أتمني حتي لا يلجأ المقاول او الشركة الي الابواب الخلفية ان تلتزم الحكومة بالشفافية وان يتم صرف المستحقات بدون وساطة ولا محسوبية حتي نقضي علي ضعاف النفوس ممن يطالبون ب "المعلوم" مقابل تسهيل صرف الحقوق.