زيادة منتظرة في المبيعات بنسبة 20%

أكد د. هشام عبد الغفار رئيس ان اهم الانجازات خلال عام 2005 لشركة لوجيكانا تتمثل في زيادة مبيعاتها بأكثر من 100% بالمقارنة بأرقام 2004 مع زيادة مبيعات النوت بوك باكثر من 180% وأصبحت الشركة تسيطر علي حوالي 40% من مبيعات النوت بوك في سوق التجزئة المصري بالاضافة الي قيامها بتصدير عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر لوجيكانا لإحدي دول المنطقة من خلال تعاقد كبير مستمر خلال 2006 . وعلي صعيد العلاقات والشركات فيؤكد عبد الغفار علي ان الشركة نجحت في تقوية علاقاتها مع شركاء الأعمال من الشركات العالمية وعلي الأخص شركة hp حيث أصبحت لوجيكانا من أقوي موزعي hp في الأسواق المصرية. ويقول ان أهم القرارات بالنسبة للوجيكانا في 2005 كانت إعادة توجيه الإستثمارات المخصصة لمشروع حاسب لكل بيت بعد تعثره لأنشطة اخري تستفيد من خبرة لوجيكانا المكتسبة في المشروع و قد نجحت الشركة في إعادة توظيف هذه الاستثمارات بما حقق لها نموا يفوق بأكثر من 20% النمو الذي كان يحققه المشروع قبل تعثره.
اما علي الصعيد الخارجي فأهم قرارات الحكومة إلغاء ضريبة المبيعات علي تراخيص البرمجيات و إلغاء الجمارك علي الأجهزة و قانون الضرائب الجديد وطرح 20% من أسهم المصرية للإتصالات للبيع من خلال البورصة و قد أثرت جميع تلك الإجراءات بالإيجاب علي السوق.
اما فيما يخص اداء السوق في 2006 فيتوقع ان يفوق 2005 بحوالي 20% من حيث حجم المبيعات مع توقع زيادة مبيعات النوت بوك بأكثر من 60% من الأرقام المحققة في 2005 مع زيادة كبيرة في مبيعات كاميرات و طابعات التصوير الرقمي بأكثر من 70% و ذلك للانخفاض المستمر في أسعار هذه الأجهزة عالميآ و كذلك لتركيز الشركات العالمية علي الأسواق المصرية.
ويضيف ان اهداف الشركة خلال 2006 تتمثل في المحافظة علي صدارة لوجيكانا لمبيعات النوت بوك وزيادة حصتها في السوق المصري والتوسع الإقليمي في أسواق شمال و غرب أفريقيا وتوثيق علاقات لوجيكانا بشركاء العمل من الشركات العالمية بحيث تحصل الشركة علي أسعار وخدمات أفضل لعملائها بالاضافة الي زيادة فروع لوجيكانا بنسبة 100% لتحقيق تغطية جغرافية أفضل.
وعن الاهداف المنتظر تحقيقها والاجراءات المنتظر تنفيذها في 2006 يقول عبد الغفار: أنتظر تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالكامل من ضرائب المبيعات و جميع الضرائب المباشرة و أتوقع تحول مصر الي سوق عالمي يخدم شمال أفريقيا و دول افريقيا شمال الصحراء الكبري في حالة تطبيق هذا القرار كما أنتظر تعديل أو إلغاء قانون المناقصات و الممارسات رقم 89 الحالي و إستبداله بقانون جديد يراعي حقوق الموردين ويحقق العدالة بين الجهة الحكومية و المورد فإذا كانت الحكومة تعتمد علي قيام القطاع الخاص بحوالي 80% من خطة التنمية فلابد من المحافظة علي استثمارات القطاع الخاص و عدم إهدارها من خلال هذا القانون غير العادل.