بعد مرور ما يقرب من شهرين علي تطبيق أحكام الشيك الواردة بقانون التجارة مازالت الأسواق تشهد حالة من التخبط حيث أكد تجار التجزئة أنهم أوقفوا جميع تعاملاتهم بالشيك خلال الفترة الماضية خوفاً من تعرضهم للسجن. وأكدوا أنهم يلجأون لبعض بدائل الشيك كايصالات الأمانة والكمبيالات علي الرغم من أنها ليست أقوي من الشيك، لكنهم مضطرون للتعامل بها حتي لا يتعرضون للسجن. في البداية يقول حامد العربي أحد تجار الأجهزة الكهربائية بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس إن تطبيق أحكام الشيك خلال الفترة الماضية أثرت بشكل كبير علي حركة تجارة التجزئة مشيراً إلي أن أغلب التجار أوقفوا التعامل بالشيكات فيما بينهم خلال الفترة الماضية خوفاً من تعرضهم للسجن. ويؤكد أن أغلب التجار لم يستوعبوا حتي الآن الأحكام التي تم تطبيقها لأن هذا يحتاج لفترة حتي يعتاد التجار عليها. وبالنسبة لتعاملاته الحالية يقول العربي إنه يستخدم إيصالات الأمانة بدلاً من الشيك لأنها بديل للشيك، ولكنها ليست أقوي منه. ويشير إلي أن كبار التجار الذين يتعامل معهم كانوا يرفضون في البداية ايصالات الأمانة ولكنهم اقتنعوا الآن بأنها بديل آخر للشيك يمكن استخدامه. ويضيف قائلاً إن الشيكات المكتبية أصبحت ليست لها قيمة والبنوك لا تقبل إلا الشيكات الصادرة عنها وأغلب تجار التجزئة تعاملاتهم محدودة، ولا يتعاملون مع البنوك وبالتالي لا يمكنهم حيازة شيكات صادرة عن بنوك في الوقت الذي يرفض فيه كبار التجار قبول الشيكات المكتبية ولا يتعاملون إلا من خلال الشيكات البنكية مما يضع التجار الصغار في موقف صعب ويعطل أعمالهم. وطالب العربي بالتوسع في استخدام الشيكات المسطرة والتي قد تكون البديل المناسب في الوقت الحالي للحد من مخاطر استخدام الشيك حتي يعتاد الأفراد علي الشيكات البنكية. أما محمد أبو الوفا أحد صغار تجار التجزئة بشارع عبدالعزيز فيؤكد أنه يرفض حالياً تحرير شيكات لأي تاجر حيث من الممكن استخدام الشيك قبل موعده فيجد نفسه في السجن دون أي ذنب. لكن مع ذلك يتم في بعض الحالات شيكات لبعض التجار الموثوق فيهم تماماً، والذين يتعاملون بكلمة الشرف ومن المستحيل أن يستخدموا هذه الشيكات ضده قبل موعدها المحدد. ويشير أبو الوفا إلي أن أغلب تجار التجزئة يتعاملون حالياً بالكمبيالات خاصة بعد إلغاء الدمغة التي كانت تفرض عليها علي الرغم من أن استخدام الكمبيالة سلاح ذو حدين فمن الممكن استخدام هذه الكمبيالة بشكل سيئ لإعلان إفلاس التاجر في حالة عدم الوفاء بقيمتها. ويطالب أبو الوفا بالتوسع في الشيكات المسطرة والتي تضمنها البنوك والتي تحافظ علي حقوق التجار ولا تعرضهم للسجن. ويضيف قائلاً إن المشكلة التي تواجه أغلب تجار التجزئة هي أن معظمهم لا يتعاملون مع البنوك وبالتالي لا توجد لديهم دفاتر شيكات معترف بها. ويقول وجدي سليمان صاحب محل أجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز إن تطبيق أحكام الشيك أصاب التجار بحالة من الذعر وأثر علي جميع تعاملاتهم وأصبح أغلبهم يحجمون عن تحرير أية شيكات آجلة خوفاً من استخدامها قبل موعدها. ويضيف قائلاً إنه أوقف جميع تعاملاته بالشيكات خلال الفترة الماضية انتظاراً لما تسفر عنه الأيام القادمة. ويشير إلي أن هناك بدائل للشيك يقوم التجار باستخدامها حالياً منها الكمبيالة وايصالات الأمانة فالكمبيالة مازالت وسيلة تعامل جيدة بين التجار فالتاجر الذي لا يفي بقيمتها في الموعد المحدد يحق للمستفيد منها أن يرفع ضدها دعوي إفلاس ويطالب سليمان بضرورة التوسع بشكل كبير في استخدام الشيكات المسطرة للقضاء علي حالة الركود التي تخيم علي السوق حالياً. أما سيد رمضان أحد تجار الأقمشة بوكالة البلح فيقول إنه يتحفظ في الوقت الحالي علي استخدام الشيكات في التعاملات التي يقوم بها ويرفض تحرير أي شيك مشيراً إلي أن أغلب التعاملات التي يقوم بها تكون عن طريق الأجل ولا يتم دفع قيمتها بشكل فوري، ولذلك يلجأ في الوقت الحالي لايصالات الأمانة. ويضيف قائلاً إن أغلب التجار يعرفون بعضهم والتعامل يتم بينهم في أغلب الأحيان "بكلمة الشرف" ولا يتم كتابة أي ضمانات فيما بينهم. ويشير رمضان إلي أن الفترة الحالية تعد فترة انتقالية مؤقتة وأغلب التجار سوف يعتادون علي الوضع الجديد خاصة أن أغلب الأحكام التي تم تطبيقها في صالح التجار وهدفها المحافظة علي حقوقهم. ويؤكد أحمد جلال أحد تجار التجزئة بوكالة البلح أن أحكام الشيك في صالح التجار قبل غيرهم، ولكن المشكلة الرئيسية هي عدم معرفتهم بهذه الأحكام فأغلب التجار لا يتعاملون مع البنوك وأحكام الشيك تشترط استخدام شيكات صادرة عن أحد البنوك. ويضيف جلال قائلاً: إن بعض التجار بدأوا في فتح حسابات بالبنوك حتي يتمكنوا من الحصول علي دفاتر الشيكات، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم التوسع في استخدام الشيكات في التعاملات التي تتم بين التجار خلال الفترة القادمة.