عودة الروح للكمبيالة

السوق مشتعل.. والتجار غاضبون.. والسبب التطبيق المفاجئ لأحكام قانون الشيك.. أصحاب المحلات التجارية وتجار الجملة لا يعرفون حتي الآن كيف يتعاملون مع الشيكات الآجلة، والمستهلكون وتجار التجزئة توقفوا تماما عن كتابة شيكات آجلة خوفا من أن يكون مصيرهم السجن والغرامة والنتيجة شكل في الأسواق والبيع الآجل أو البيع بالتقسيط.
الجهات المسئولة ومنظمات الأعمال تحركت لمواجهة هذا الوضع الصعب وعلي الرغم من أن هذا التحرك جاء متأخراً، الا انه يسعي لايجاد حل للأزمة الناجمة عن التطبيق المفاجيء لاحكام الشيك وكما يسعي لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن جهل التجار بالاحكام الجديدة، خاصة المتعلقة بالسداد الجزئي للشيكات وان الشيك بات أداة وفاة ولم يعد أداة ائتمان.
من أبرز التحركات التي تتم حاليا تفعيل الكمبيالة لتحل محل الشيك الآجل، وجاء هذا التحرك في عدة اتجاهات من ابرزها:
- سعي البنك المركزي إلي تحويل الكمبيالة إلي ورقة تجارية "محترمة" تلعب دورا في حماية المتعاملين بالأسواق سواء كانوا تجارا أو مستهلكين.
- تخفيف القيود المفروضة علي الكمبيالة خاصة المتعلقة بالدمغة النسبية المستحقة عليها حيث خفض نسبة الدمغة إلي 3 جنيهات عن كل كمبيالة بغض النظر عن قيمتها بدلا من نسبة الستة في الألف التي كان يتم دفعها علي كل كمبيالة في وقت سابق.
- سعت وزارة العدل من جانبها لتوفير حماية قانونية للكمبيالة علي الا تؤدي هذه الحماية إلي وضع قيود علي استخدام هذه الورقة التجارية التي يمكن من خلالها حل المشاكل الحالية المرتبطة بالشيكات، في هذا الاطار تتم اعادة النظر في قواعد رفع دعاوي الافلاس ضد الاشخاص الذين يصدرون كمبيالات ولايسددون قيمتها.
- قيام اتحاد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال كجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات بحث اعضائها علي استخدام الكمبيالة بعد تحصينها قانونيا لضمان حقوقهم وحقوق المتعاملين معهم.
هذا عن الخطوات الجاري اتخاذها لتقوية الكمبيالة باعتبارها ورقة تجارية يمكن من خلالها معالجة المشاكل الحالية التي يمر بها السوق والناجمة عن تطبيق احكام الشيك دون اعداد السوق له بالشكل الكافي، ولكن ماذا عن الكمبيالة، وكيف عالج قانون التجارة هذه الورقة التجارية؟ وما الفارق بينها وبين الشيك؟ وكيف يتم الوفاء بالكمبيالة؟ وما هو الموقف في حالة الامتناع عن سداد قيمتها؟ وهل تسقط حقوق حامل الكمبيالة بعد فترة معينة؟
كما يسأل البعض عن الشروط الواجب توافرها في الكمبيالة؟ وهل تخضع هذه الورقة للحماية القانونية شأنها شأن الشيك؟ وما هو الموقف بالنسبة للاشخاص الذين يوقعون الكمبيالات نيابة عن غيرهم؟ أسئلة كثيرة نحاول الاجابة عليها في هذا التقرير، كما أجبنا علي أسئلة متعلقة بالشيك في الاسبوع الماضي، ونحن في انتظار أي أسئلة تتعلق بالورقتين التجاريتين (الشيك - الكمبيالة) للاجابة عليها بعد عرضها علي المختصين.