لم تساهم سوي ب 9% من الاستثمارات المنشآت الصغيرة تحتاج لدعم فوري

تحقيق- محمود مقلد - مني البديوي كشفت بيانات وزارة الاستثمار الصادرة مؤخرا عن تواضع دور المنشآت الصغيرة في عملية الاستثمار اضافة إلي تغير خريطة وحجم الاستثمارات الصناعية وزيادة حجم استثمارات قطاعات معينة أهمها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية حيث تشير البيانات إلي أنه خلال الثلاثة شهور الأولي من العام الحالي شهدت معدلات الاستثمار الصناعي زيادة كبيرة بلغت حوالي 4.2 مليار جنيه مقابل أقل من 900 مليون جنيه العام الماضي واوضحت مؤشرات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان التوزيع القطاعي للاستثمارات التي تمت يظهر أن نصف الانفاق الاستثماري تم في قطاعي الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج وأن 60% من الاستثمارات الجديدة نفذت في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعات المعدنية والغزل والجلود ومواد البناء والحراريات، المشكلة ان نصيب المنشآت الصغيرة لم يتعد 9% فقط من حجم هذه الاستثمارات مقابل 38% للمنشآت المتوسطة و53% للمنشآت الكبيرة وهي نسبة ضئيلة جدا لهذا القطاع العريض. "العالم اليوم" التقت بالخبراء والمستثمرين لمعرفة سبب تراجع دور هذه المنشآت الصغيرة وكيفية مساندتها خلال الفترة القادمة، وهل تحتاج المنشآت الصغيرة إلي سياسات جديدة ولدراسة خاصة ان هذه الصناعات تعتبر العمود الفقري للاقتصاد وهل البنوك هي السبب في تراجع دور هذه المنشآت في ظل تراجع معدلات الاقراض وهل فعلا تحتاج هذه المنشآت الصغيرة إلي بنك متخصص للتمويل. استراتيجية جديدة في البداية يري الدكتور محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط القومي ان زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في حجم الاستثمارات الصناعية المنفذة يتطلب وجود حلول غير تقليدية ونظم جديدة لتشجيع هذا النوع من الاستثمارات موضحا ان الدول تحتاج إلي نوعين من الاستثمار هما الاستثمارات الضخمة والصغيرة ولكل منهما مؤسساتهما فالمنشآت الصغيرة لها أهميتها ودورها ولابد من جود استراتيجية جديدة لها معالم واضحة لأن هذه المنشآت استطاعت ان تنشأ من دول صغيرة كيانات اقتصادية ضخمة فمناخ الاستثمار الآن افضل بكثير فهناك اصلاحات تمت ولابد من حث رجال الأعمال علي مساندة هذه المنشآت الصغيرة، موضحاً ان تواضع دور هذه المنشآت خلال الفترة الحالية يرجع إلي عدم وجود مساندة كافية لتلك المشروعات فالتغيرات التي يمر بها الجهاز المصرفي والاندماجات التي حدثت للبنوك اضعفت دور هذه المؤسسات فالبنوك تفضل تمويل المشروعات العملاقة ولا تقبل علي تمويل الشركات الصغيرة فهي تفضل ان تمول مشروعا بمليار جنيه وتفضل أن تعرض 30 مليون جنيه لعدد من الشركات ايضا احتياجات السوق الحالية تفضل صناعات معينة واستثمارات مختلفة فالسوق تغير، محذراً من خطورة استمرار تواضع مساهمات المنشآت الصغيرة لأن الخريطة الصناعية تتطلب وجود صناعات صغيرة مغذية بجانب الصناعات الكبيرة وهذا لن يحدث الا في اطار سياسات تشجيعية لتلك المنشآت وحوافز ودراسات جدوي سليمة ومرونة من البنوك والحكومة. ظروف السوق الدكتور محمد خميس أمين جمعية مستثمري 6 أكتوبر يري أن تناقص مساهمات المشروعات الصغيرة في حجم الاستثمارات الصناعية التي نفذت خلال العام الحالي يرجع إلي ظروف السوق والتكلفة الاستثمارية العالية لهذه المشروعات الصناعية التي تحتاج إلي رؤوس أموال كبيرة بالاضافة إلي خبرة وهو ما تفتقده هذا المنشآت الصغيرة التي مازالت تحتاج إلي دعم كبير من الجهاز المصرفي والحكومة فالمنشآت الصغيرة هي البداية لوجود كيانات اكبر واعتقد ان آليات الاقتصاد الحر تفرض علينا ضرورة وجود كيانات كبيرة تستطيع مواجهة المنافسة العالمية الشرسة وهو ما أدي إلي انخفاض دور تلك المنشآت التي لن يستطيع أي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها موضحا ان هناك برامج كثيرة للمشروعات الصغيرة وهناك رؤي واضحة لدي الحكومة بأهمية تلك المنشآت التي تستطيع توفير عدد كبير من فرص العمل وبالتالي لابد من دراسة تلك الظاهرة ومعرفة الاسباب التي أدت إلي تناقص دور تلك المؤسسات التي تعتبر المغذي الرئيسي لكل الصناعات الكبيرة مشيرا إلي أن الفترة القادمة تستلزم وجود سياسات مساندة لهذه الصناعات والمؤسسات خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري والحاجة إلي زيادة معدل نمو الاقتصاد وتوفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا. ويؤكد د.اسامة عبد الخالق عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه ليس من المتوقع في ظل ضعف رؤوس أمول المنشآت الصغيرة وعدم قدرة الصندوق الاجتماعي للتنمية علي تلبية احتياجاتها بالصورة المطلوبة في ظل انها تتم بأنها مشروعات كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال فليس من المتوقع ان تكون هناك نسبة جوهرية لمساهمة المنشآت الصغيرة في المجال الصناعي أو الانتاجي لما يتطلبه خوض هذا المجال من رؤوس أموال ضخمة لارتفاع تكلفة التقنية التكنولوجية به وقيمة الاستثمارات في الآلات والمعدات الثقيلة.. ولذلك نجد