أستاذ بالجامعة الأمريكية ببيروت:

الصرافة الإسلامية مستبعدة من قواعد بازل الجديدة

وعلي هامش الندوة ذكر يوسف نظام محلل المخاطر المالية وأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت ان "بازل" لجنة دولية مركزها جنيف بسويسرا وهي مسئولة عن رعاية القطاع المصرفي في العالم وهي تضع مقررات توزع علي المصارف المركزية والتي تقوم بدورها بتوزيعها علي المصارف العامة لكي تقوم بتطبيقها وأهم ما جاء في بازل (2) هو كيفية إدارة المخاطر من خلال 3 أسس: إدارة رأس المال، والرقابة، وdisclosure.
وتهدف الندوة لتعريف المشاركين ببازل (2) والتركيز علي المخاطر الأساسية المتمثلة في مخاطر التسليف والسوق والمخاطر التشغيلية وإدارة هذه المخاطر إذ إنها تتطلب تعاوناً بين المصارف العربية علي المستوي المحلي وعلي مستوي المنطقة.
وأشار إلي أن هناك اختلافات عديدة بين بازل (1) و(2) أهمها أن بازل (2) أعطت نظرة شاملة لإدارة المخاطر قائمة علي الأسس السابق ذكرها في حين يركز بازل (1) علي نسبة الملاءة المالية.
وأضاف أن المخاطر الائتمانية واحدة سواء في البنوك العربية أو الأجنبية ولكن الفارق الوحيد يتمثل في طرق قياس هذه المخاطر وكيفية التعامل معها والذي يرجع إلي التفاوت التقني بين البنوك العربية والأجنبية.
وأشار إلي أنه لم يتم التطرق لنظام الصرافة الإسلامية في بازل (2) نتيجة عدم مشاركة البنوك الإسلامية في الدراسات الميدانية للبازل وفضل عدم ذكر أسباب لذلك ولكنه أشار إلي إمكانية تطبيقها علي البنوك الإسلامية بعد إضافة تعديلات طفيفة عليها.
وأضاف أن قيام البنوك الأجنبية بفتح فروع إسلامية لها يرجع إلي الاستجابة لمتطلبات السوق والعملاء علي المستويين المحلي والدولي والذين يفضلون العمل وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف أن المخاطر التشغيلية من أهم المخاطر لذا يجب علي المؤسسات المالية أن تحتسب قدراً من المال لهذه المخاطر وهو ما يتطلب رفع رأس المال، واستراتيجية واضحة وبنية تحتية وبيئة داعمة وإدارة حكيمة حتي نستطيع التعامل مع هذه المخاطر.
وأضاف أنه يوجد نمو بارز في القطاع المصرفي العربي بحيث يوجد عدد من المصارف (لم يذكر أسماءها) تضاهي المصارف الأجنبية من حيث نسبة الملاءة العالية والإدارة الجيدة للمخاطر والمنتجات المصرفية المتطورة.
وذكر أن هناك فروقاً واضحة بين المصارف العربية والأجنبية تتمثل في بيئة الأفراد ونوعية العملاء والذين يعتمدون في الخارج بصورة أساسية علي التعامل من خلال eriditcards والإنترنت في حين لم تنشر هذه الخدمات بنفس الدرجة في المصارف العربية بالإضافة إلي التقدم التكنولوجي والذي تفتقر له البنوك العربية حيث إنها دائماً مستوردة للمعلومة لذا فهي بحاجة لخطوات كبيرة في هذا المجال خاصة أن المنافسة شديدة من المصارف الأجنبية، وحتي تستطيع الاستمرار بالعمل فليس لديها إلا خيار واحد وهو سلوك الطريقة التي سلكتها البنوك الأجنبية بتطبيق سريع وسليم لمقررات بازل مما يعطي إشارة للمودعين بقوة الجهاز المصرفي العربي وقدرته علي المنافسة.. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية عام 2006 بالنسبة للدول الكبري وابتداء من 2006 بالنسبة للدول النامية وسوف تقرر البنوك المركزية متي وكيف تطبق هذه الاتفاقية في هذه الدول.