أكدوا أن "الوطني" لا يستطيع التنكر والتراجع.. عجلة التغيير دارت

روشتة الخبراء لتنفيذ وعود "الرئيس المنتخب

بعد الفوز الكبير لمرشح الحزب الوطني بانتخابات الرئاسة واختيار الشعب بإرادته الحرة للرئيس مبارك كي يقود سفينة الوطن للأمام لفترة 6 سنوات قادمة سيقوم خلالها بتنفيذ برنامجه "الرئاسي".. ثار تساؤل افتراضي من جانب العديد من الخبراء والسياسيين "خاصة المعارضين منهم".. ماذا لو لم ينفذ "الوطني" وعوده..؟
لكن العديد من الخبراء أجابوا بشكل صريح علي هذا السؤال واضعين شروطاً وتوصيات لتنفيذ تلك التوصيات مطالبين الرئيس المنتخب بتنفيذها بشكل سريع.
وأهم تلك "التوصيات" القيام بإصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية سريعة وزيادة فرص تمثيل المستقلين في الحياة السياسية وإعطاء القضاة مزيداً من الاستقلالية.
"الأسبوعي" استطلعت آراء خبراء وسياسيين واقتصاديين وجاءت توصياتهم أو روشتاتهم كالآتي:
يقول د. محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي: من السهل الحديث عن المشكلات التي تواجه مصر علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي.. ومن السهل طرح الأفكار والسياسات والبرامج.. لكن الأصعب هو توفير الإرادة والقدرة علي التنفيذ.. فالمرحلة القادمة لا يكفي التعامل معها من الحزب الوطني بالوعود والكلمات والشعارات.. فالمطلوب من الحزب الوطني ومن الرئيس مبارك أن ينفذ ما وعد به من إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية، ولن يستطيع الحزب الحاكم أن يفعل ذلك في المرحلة القادمة إلا إذا حقق عدداً من الأمور المهمة وهو قادر علي تحقيقها كما يقول عبدالحي تشكيل حكومة انتقالية من وجوه تتمتع بالمصداقية.. تستمر لمدة 3 سنوات، وتكون مهمتها الأساسية تطبيق برنامج الرئيس مبارك الانتخابي في جميع جوانبه الاقتصادية والسياسية.. وتحويل الأقوال إلي أفعال وواقع ملموس بين الناس.
بالإضافة إلي إبعاد ترزية القوانين حسب قول د. عبدالحي الذين يمكن أن يفسدوا التعديلات الدستورية والتشريعية المقترحة، خاصة تلك التعديلات الخاصة بتحديد فترتين للرئاسة وبدعم دور البرلمان في مراقبة ومساءلة الحكومة وطرح الثقة بها.. ودعم دور مجلس الوزراء، وإلغاء قانون الطوارئ ونظام المدعي العام الاشتراكي وجميع القوانين المقيدة للحريات والتأكيد علي حرية النشاط الاقتصادي واقتصاد السوق ومبدأ العدالة الاجتماعية.
أضاف مدير معهد التخطيط أن تحقيق برنامج "الوطني" يأتي في ظل تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتعديل المادة 76 مرة أخري لتسمح للأحزاب والمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية بحرية.. وإصدار تشريع يلبي جميع طلبات الجمعية العمومية لنادي القضاة حتي يمكنهم الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية في جميع مراحلها وحتي إعلان نتيجة فرز الأصوات.
قال عبدالحي: إذا كانت حكومة الحزب الوطني جادة في عمل الإصلاح الاقتصادي والسياسي وكلا الجانبين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر فلابد من تبني نظام انتخابي يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب والمستقلين في البرلمان، ويكفل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تحت إشراف قضائي كامل داخل وخارج اللجان.. علي أن يسمح لجميع التيارات بخوض هذه الانتخابات بدون ملاحقات أمنية.
وأضاف عند تحقيق تلك الشروط سيكون هناك برلمان قوي يراقب أداء الحكومة الاقتصادي ويطالبها بتنفيذ ما وعدت به بخصوص توفير 5.4 مليون فرصة عمل وبرنامج الألف مصنع وبرنامج ال 400 قرية جديدة التي ستبني في الظهير الصحراوي.. إلي جانب ما أعلن من استصلاح مليون فدان في الصحراء.
طالب عبدالحي بتشكيل لجنة قومية فورية مكونة من شخصيات قانونية من جميع التوجهات السياسية، تكون مهمتها الأساسية عمل تعديلات دستورية جوهرية تحقق إصلاحاً ديموقراطياً حقيقياً لأن مثل هذه التعديلات هي التي ستساهم في النهضة الاقتصادية التي تنشدها مصر.
فإعادة النظر في السياسة الخاصة بالخصخصة وبيع القطاع العام.. فالشركات الرابحة لا يجب بيعها بأي شكل من الأشكال ولو أرادت الدولة أن تحسن من أداء هذه الشركات فعليها فقط أن تقوم بعمل خصخصة للإدارة.. أي أن المطلوب ليس بيع هذه الشركات بل إدارتها بأسلوب القطاع الخاص.
عجلة التغيير
وعندما سألت د. محمود عبدالحي عن السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في حالة نفكر الحزب الوطني لوعوده التي أطلقها في الحملة الانتخابية الرئاسية أجاب لا يستطيع الحزب الحاكم أن يتنكر لوعوده ولا لبرامجه وأعتقد أنه جاد هذه المرة لأن عجلة التغيير قد دارت ولن يستطيع أحد أن يوقفها، لأن المناخ الداخلي الحالي والمناخ الدولي لن يسمحا بأي تراجع.
ويجب أن يعلم الجميع والكلام للدكتور محمود عبدالحي أن الحزب الوطني في إمكانه بسهولة أن ينفذ النقاط الستة التي سبق الإشارة إليها.. وعندئذ يمكن للحزب أن يحقق النهضة الاقتصادية المنشودة ويحدث قفزة في معدل التنمية ويتمكن من توفير فرص العمل المطلوبة.
ومن جانبه أكد د. محمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد علي ضرورة أن يسعي الحزب الوطني الذي يقوده الرئيس مبارك إلي تنفيذ ما وعد به من إصلاحيات اقتصادية سريعة تهدف إلي توفير 4.5 مليون فرصة عمل وبناء ألف مصنع جديد والنهوض بالصناعة والزراعة والسياحة وسوق الأعمال وأوضح أن هذه الوعود لن تتحقق في ظل وجود ترزية القوانين.. وفي ظل غياب تعديل دستوري وتشريعي حقيقي!!