تأكيدات بان الإخوان "لعبوها صح" بالمشاركة في الانتخابات.. واعتبار الدعوة للمقاطعة قولة حق يراد بها باطل.. وتساؤلات بشأن تحول لقب سيدة مصر الأولي إلي منصب سياسي .. ومطالبة الحكومة بالتوقف عن استغلال ورقة العمال والفلاحين

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة "المصري اليوم" حيث يتعرض سليمان جودة لقضية إساءة استغلال أصوات العمال والفلاحين تحت ما يسمى بنسبة ال 50 % المخصصة لهم في مجلس الشعب قائلا " ليس صحيحا علي الإطلاق أن هذه النسبة أو هذه البدعة أو هذه الخدعة قد حققت مكسبا من أي نوع لأي عامل أو أي فلاح في أي عصر بل علي العكس تماما لقد جري استغلالهم واستنزافهم والضحك عليهم والاستهزاء بهم تحت لا فتة عريضة مراوغة اسمها : 50 % للعمال والفلاحين فهي لا فتة تم استخدامها ذريعة لحجب حقوق أساسية عن العامل والفلاحين الذين لا يعرفون من أي بنك يصرفون هذه النسبة إذا أرادوا أن يفهموا لها معني". وأضاف جودة أن مكاسب هؤلاء العمال والفلاحين من هذه النسبة يجب أن تتغير ، يجب أن تكون " في صورة تأمينات محددة أو توفير فرص عمل حقيقية أو إضافة مواد تساندهم في قانون العمل أو تيسير إجراءات البناء في الريف بما يساعد علي توطينهم واستقرارهم في بلادهم ولكنني لا أفهم أبداً ولا أستوعب أن نخصص لهم 222 مقعداً في البرلمان ثم نتصور ولو لدقيقة واحدة أن هذا العبث قد حقق لهم أي شيء يمكن أن نذكره في أي يوم بل أنني أذهب إلي ما هو أبعد من هذا وأطلب من هؤلاء الذين يرددون نسبة ال 50 علي أنها مكسب للعمال والفلاحين أن يشيروا لنا من أي زاوية أو من أي جهة إلي موقف واحد تبناه عضو من هؤلاء ال 222 عضواً لصالح العمال والفلاحين نريد موقفاً واحداً لوجه الله نري من خلاله أن هذه الأسطورة الكبيرة المسماة بنسبة ال 50 % لها فائدة من أي درجة وعلي أي مستوي. ونفي جودة صحة ما يعتقد به من أن " الفردة الثانية كما تسمي في أي دائرة انتخابية قد أدت أي خدمة عامة للعمال والفلاحين في ساحة مجلس الشعب ولا نذكر أي موقف لصالحهم انفردت به هذه الفردة الثانية وإنما دمرت تماماً أي حق أو إضافة كان من الممكن أن يحصل عليها العمال والفلاحون وأظهرتهم في مظهر المضحوك عليهم وفي منظر الذين يجري استعباطهم مرارا وتكراراً دون خجل ودون حياء لم يكن ال 222 عضواً يمثلون العمال والفلاحين في المجلس أي فائدة سوي رفع الأيادي دون نقاش عند إقرار أي قانون جديد وهي فائدة للحكومة وحدها ولا علاقة لها بالعمال والفلاحين وبذلك ساهموا في إرساء أسس جمهورية " نفاقستان " علي حد تعبير القطب المعارض المقاطع رفعت السعيد وكانت هذه النسبة ولا تزال تجعلنا أضحوكة بين الأمم ننتقل إلي جريدة "الأهرام" الحكومية حيث يبحث د.خالد عزب دور المجالس الشعبية المنتخبة في المرحلة المقبلة خاصة بعد التعديل الدستوري الأخير قائلا " إن النظر في هذا الدور يجب أن يكون من خلال إعطاء المجالس المحلية حق عزل رؤساء المدن ومحاسبتهم‏ ، بل ومشاركتهم في وضع الخطط التنفيذية والميزانيات‏، هذا ما يستدعي أيضا إعادة النظر في دور رؤساء المدن والعمد‏، وطريقة أداء عملهم‏، إذ كبل قانون المحليات الحالي دورهم وحولهم إلي موظفين عموميين في انتظار تعليمات سيادة المحافظ‏ ، لذا فإن انتخابهم انتخابا حرا مباشرا‏،‏ سيعطي لهم بعدا سياسيا حقيقيا حيث سيعمل كل منهم علي إرضاء الشارع الذي قام بانتخابه‏،‏ وعلي تحقيق الصالح العام‏،‏ ومع نزول الأحزاب التي أحجمت لسنوات إما عن الاهتمام بهذه المحليات‏،‏ أو عن المشاركة في انتخاباتها لأسباب واهية أهمها ضعفها السياسي خارج نطاق العاصمة‏،‏ بل وحتى معظم المدن الكبرى‏،‏ إلي الساحة السياسية في كل أرجاء مصر‏ فإن ذلك سيوجد قاعدة من السياسيين بل وجدلا سياسيا يبحث عن ماهية الصالح العام وتعريفه من جديد‏،‏ وفق مقتضيات خدمة المجتمع المحلي‏،‏ هذا كله يقتضي منح المحليات حرية الحراك داخل مجتمعاتها‏،‏ سواء من حيث تدبير موارد لإقامة صندوق للخدمات والاستثمار‏،‏ أو إتاحة الفرصة لها لإقامة مشروعات لاستيعاب حجم البطالة المتفاقم‏،‏ أو لتأدية خدماتها علي وجه أكمل‏،‏ وليس أدل علي ذلك من فكرة تحرير خدمات النظافة‏،‏ فالرسوم المفروضة أثارت جدل ورفض المجتمع المحلي الذي سيدفعها‏،‏ في حين أنه لو قام حوار سابق علي فرض هذه الرسوم‏،‏ لاشك أن نتيجته ستلقي قبولا عاما‏.‏ وأضاف عزب " إن النظر إلي المحليات علي كونها مركزا لتأدية الخدمات العامة‏،‏ وأداة حكومية لتنفيذ السياسات العامة‏،‏ دون مراعاة تفاوت متطلبات البيئات المحلية من صحراوية كالوادي الجديد وسيناء‏،‏ إلي ساحلية كبورسعيد إلي زراعية ككفر الشيخ‏،‏ إلي مناطق ذات تكدس عمراني كالمنوفية‏،‏ أوجد أزمات متصاعدة عند التطبيق‏،‏ بل إن ذلك جعل المجتمع يحجم عن المشاركة في تطوير خدماته الصحية والتعليمية والعامة‏،‏ علي الرغم من وجود رغبة عارمة لدي المجتمع المحلي في المشاركة في إدارة مثل هذه الخدمات‏،‏ بل والتبرع لها‏.‏ هذه الرغبة التي تتمثل بصورة محدودة في ظل القيود الحالية‏،‏ بالتبرع بأرض لإقامة مدرسة أو التبرع بصور غير مباشرة بالمصروفات المدرسية للطلبة غير القادرين‏".‏ وأكد عزب علي أن " حفز مثل هذه المشاركات سيدفع هذه المجتمعات إلي أن تكون فعالة‏،‏ وستخرج من حالة السلبية العامة‏،‏ والإحساس بتضخم العاصمة‏،‏ وبتوافر الخدمات لها‏،‏ إلي إدراك أن الصالح العام يؤدي لرفاهية الجميع‏،‏ بل سنري من يدفع الدولة دفعا نحو مزيد من التنمية المستدامة‏،‏ علينا أن نعطي الفرصة لهذه المحليات إلي التخلص من التكدس الوظيفي‏،‏ فالصورة العامة لها أنها مكان للبطالة المقنعة‏،‏ نصف العاملين بها لهم أعمالهم التي يقومون بها‏،‏ والنصف الآخر يوقع وينصرف‏.‏ فهل حقا جاء الوقت لطرح نقاش موسع حول دور المحليات ؟ وهل سيصبح لها دور حقيقي؟‏".‏ ونستكمل جولتنا اليوم من صحيفة "نهضة مصر حيث يعرض محمد الشبه تحليلا سياسيا لموقف جماعة الإخوان المسلمين من الانتخابات الرئاسية القادمة يقول فيه " رغم أن معظم المحللين لم يستبعدوا أن يكون إعلان الجماعة وراءه ما وراءه من مناورة سياسية وصفقة لصالح أحد المرشحين، إلا أن الظاهر في بيانهم العلني أنهم يوجهون الدعوة لكوادرهم ولجموع المصريين بأن يشاركوا "لأن المشاركة من صميم السلوك الإسلامي القويم"، وأن يحكموا ضميرهم لاختيار الأصلح وبألا يختاروا "الفاسدين والظالمين" وهي العبارة التي يفهم منها علي الفور أن تعليماتهم السرية تقضي وبدون صدام مباشر بعدم التصويت لمرشح الحزب الوطني، إذن لمن سوف تذهب أصوات الإخوان؟ الذين يعرفون الإخوان جيدا والمتابعون لسياستهم التقليدية.. يدركون ببساطة أن الكتلة التصويتية للإخوان سوف تذهب لمرشح الوفد د.نعمان جمعة، فهو في نظرهم المرشح الوحيد القادر علي المنافسة وعلي الفوز بنسبة معقولة من أصوات الناخبين فإذا زادت هذه النسبة فإن رهانهم علي إضعاف النظام وتقليل نسبة اكتساح مرشحه للانتخابات يكون قد نجح، كما أنه ليس من المستبعد في نظر البعض أن يكون هناك اتفاق ضمني مع الوفد علي ترشيح عناصر إخوانية علي قائمته في الانتخابات البرلمانية القادمة أو علي الأقل ضمان مساندة الوفد لمرشحين من الإخوان. كما أنهم أيضا امسكوا العصا من المنتصف ولم يغلقوا الباب تماما أمام أيمن نور.. وهذا التصور يلقي قبولا من المحللين الذين يعرفون السيناريو التقليدي للعبة الإخوان في كل انتخابات، والإخوان بهذا التحرك أثبتوا أنهم أذكي من الحكماء في حزب التجمع ومن الثوريين في الحزب الناصري وكشفوا عن قدرات في الخبث السياسي يفتقدها الحماسيون في حركة كفاية وأخواتها الذين اكتفوا بالمظاهرات وشعارات المقاطعة، ووضع الإخوان أنفسهم رقما في المعادلة الانتخابية وطرحوا قوتهم في مزاد المساومات السياسية انطلاقا من قاعدة اللي تكسب به العب به.. وإذا لم تكسب فأنت لن تخسر شيئا، علي العكس فهم سوف يكسبون كسر طوق العزلة، بخروجهم من الهامش إلي قلب الأحداث وسوف تكون الانتخابات فرصة إضافية لهم بأن يروجوا لشعاراتهم ويطالبوا بالإفراج عن معتقليهم وبأن يتحدثوا بالتأكيد فيما بعد عن تزوير الانتخابات! ورغم أن هناك من يقلل علي الجانب الآخر من وزن الإخوان الحقيقي ومن قدرتهم علي التأثير ومن يقول بأن صوتهم أعلي من حجم كتلتهم التصويتية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم علي البقاء في الصورة وأمام الكاميرا بينما يؤكد الآخرون في كل يوم إفلاسهم السياسي وعجزهم عن التواجد والمواجهة والنتيجة أمامنا: أن انسحابهم ترك الساحة لليمين "الوفد" وللتيار الإسلامي المحافظ، يصول ويجول كما يشاء في مواجهة النظام، وستبقي أزمة المقاطعين الحقيقية ولا أقول صدمتهم بعد الانتخابات، التي ستفرز حقائق جديدة علي الأرض، أحزاب وتيارات بأكملها ستخرج من اللعبة، ولن يبقي علي الساحة من أطلق شعارات العزلة والمقاطعة واكتفي بمتابعة الانتخابات.. من مارينا! ونستكمل جولتنا اليوم من جريدة "الوفد" المعارضة حيث يوجه محمد علوان الدعوة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابيات القادمة علي اعتبار أنه فرصة لن تكرر فبدأ بالثناء علي حالة الحراك السياسي الذي تشهده الساحة المصرية قائلا " إن هذا الحراك علي مسرح الأحداث والتفاعل الذي نراه في الشارع المصري وردود الأفعال الخارجية والداخلية، والتكتلات الحزبية وغير الحزبية التي ظهرت علي المسرح السياسي هي نتاج طبيعي لشعب عاني من الديكتاتورية والاستبداد من تسلط القرارات الفوقية بعيداً عن ممارسات ديمقراطية حقيقية تقتضي من القوي السياسية الفاعلة ومن المواطنين المصريين أن يأخذوا الأمر بجدية وأن يقبلوا علي صناديق الانتخاب ويختاروا بأنفسهم حاكم مصر للمرحلة القادمة، وألا تفوت القوي السياسية هذه الفرصة بالموقف السلبي، الذي حتي الآن تنادي به بعض الأصوات من القوي الوطنية والديمقراطية وبعض منظمات المجتمع المدني، فالدعوة اليوم للامتناع عن التصويت هي حق يراد به باطل، لأن فيها مساندة ومساعدة لرئيس الجمهورية بالاستمرار والتجديد له لفترة جديدة لست سنوات قادمة، مما يؤهل النظام لتوريث الحكم من خلال الشرعية الدستورية، لشبه استحالة استيفاء أحد المرشحين من خارج الحزب الحاكم علي النسب المطلوبة للموافقة علي الترشيح والتي تضمنتها المادة 76 والله أعلم بما تأتي به السفن سنة 2011. فنحن الآن في مفترق الطرق، اما أن تعيد للشعب حقه في الاختيار بإيجابية وقوة، وأن تجمع القوي السياسية ممثلة في القوي الفاعلة في المجتمع والتي يشكلها كل من الإخوان المسلمين والأحزاب: »الناصري والتجمع والعمل« الذي ابتلاها أهل الحكم بالتمزيق والتجميد، ومازال فيه قيادات تعمل بجد وإخلاص لتعود هذه القوي للعمل وفق تحالفاتها السابقة بأن نسلك طريق الإيجابية ونبعد عن السلبية التي أضاعت منا كل الفرص المتاحة للتغيير. ووجه علوان الدعوةاهذه الأحزاب قائلا "لنجمع علي شعار لا للتمديد لا للتوريث بالصوت والعمل الجاد ليصبح الحلم حقيقية ونحقق طموحات هذا الشعب حتي لا نترك للقوي الخارجية تسيير أمورنا وتسييس رجالهم وإظهارهم ابطالاً للتغيير وكلهم دعاة استعمار جديد، فلنحارب الاستعمار الداخلي والاستعمار الداخلي، اللهم بلغت واللهم فاشهد، وليعلم الجميع أن كاتم الشهادة الحقة آثم يوم القيامة، ولا ينجو من الحساب يوم اللقاء العظيم، نجانا وإياكم شر المصير، وجعل الجنة مأوانا مع الصالحين والصادقين والمؤمنين. وفي النهاية يطرح علوان سؤالا ويدعوا الجميع للتفكير فيه وهو: ماذا لو حدث وفشل الرئيس حسني مبارك وتم التغيير؟ فنحن علي هذا الهدي سائرون وقانا الله واياكم شر الفتنة والغرور وأعاننا علي خدمة هذا الوطن بنضالنا وتضحياتنا ولن نتنازل عن ميراثنا وإننا علي ديننا وقيمنا ممسكون والله الموفق وعليه قصد السبيل". ومن جريدة "الوفد" أيضا يضع مصطفى نجيب مطالب عشرة سياسية وشعبية مقدمة للرئيس القادم يبدأها بقوله " بغض النظر عمن سيفوز بثقة الشعب المصري المتعطش للحرية وللديمقراطية فنحن نطالبه بأن يرعي الوصايا العشر التالية: * أن يصارح الشعب دائماً بالحقيقة ويقرن القول بالعمل فلا يملأ الدنيا بتصريحات ووعود وردية يبحث عنها المواطنون أحياناً فلا يجدون لها أثراً أو وجوداً. * ان يضع مبادئ الطهارة والشفافية ومحاربة الفساد والروتين ورفض النفاق والرياء والمحسوبية موضع التنفيذ الفعلي ولا يكتفي بترديدها كشعارات براقة تريح المواطنين في كل المناسبات. * ان يسارع بتعديل الدستور لتنقيته من كل العيوب والمسالب التي وضعها النظام الشمولي والاشتراكي وأولها أن يجعل
النظام الجمهوري الذي ارتضاه الشعب برلمانياً وليس رئاسياً، وذلك للحد من سلطات رئيس الجمهورية المطلقة.. وأن يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بحيث لا تزيد علي فترتين متتاليتين كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية لأن مبدأ الرئاسة المفتوحة لمدي الحياة لا تتبعه سوي النظم الشمولية التي تقوم علي حكم الفرد. * ان يطبق المبدأ المتعارف عليه في الدول الديمقراطية الذي يقضي بأن يقدم الرئيس المنتخب إقراراً بذمته وذمة أسرته المالية يوم توليه سلطة الرئاسة وأن يلزم بتقديم إقرار آخر في نهاية مدة ولايته. * أن يعمل علي تحقيق فعلي وواقعي لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بدون استثناءات أو مجاملات. * فرض قانون من أين لك هذا الذي نسمع عنه منذ أكثر من خمسين عاماً دون أن نراه مطبقاً علي أن يشمل الجميع دون استثناء. * إقرار مبدأ محاسبة الوزراء وهم في مواقعهم إذا أخطأوا وتفعيل حق مجلس الشعب في سحب الثقة من الوزير المخطئ أو من الحكومة كلها إذا اقتضي الأمر. * إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية والإفراج عن المعتقلين بغير حكم قضائي والحد من سلطة الاعتقال بلا سند من القانون واحترام جميع أجهزة الدولة لأحكام القضاء وتنفيذها، وكذلك تنفيذ جميع القوانين دون استثناء لفرد أو جماعة كما يحدث حالياً رغم رفع شعار »سيادة القانون ودولة المؤسسات«! * الالتزام بسياسة اقتصادية تؤمن بقاعدة الاقتصاد الحر بشرط الالتزام بمبدأ التكافل الاجتماعي بحيث يتكفل الأغنياء برفع المعاناة عن الفقراء المعدمين.. فمن غير المقبول أن تتواجد بالمجتمع شريحة من الغني الفاحش ترفض المساهمة الاختيارية في حل مشاكل شرائح كبيرة تعاني من الفقر المدقع الذي يفرض علي بعض المواطنين أن يعيشوا أحياء في القبور مما يشكل عاراً علي جبين الأمة.. كما أنه من غير الإنساني أن يترك الحكم غالبية المواطنين من الموظفين الذين لا ينتمون لأي من الشريحتين السابقتين فريسة لغلاء الأسعار المستمر مع تدني مستوي الأجور وهو الأمر الذي يدفع ضعاف النفوس إلي السرقة والفساد. كما يجب الالتزام بحل مشكلة البطالة لأنها تحول الشباب العاطل نتيجة للسياسة العشوائية في مجانية التعليم إلي قنابل موقوتة ووقود جاهز للإرهاب الذي يسعي لتخريب البلاد. * الالتزام بتطوير التعليم ليتحول من نظام التلقين الحالي إلي نظام تنمية الوعي والفهم والإدراك الذي يخلق ملكة الإبداع لدي الشباب من أجل بناء مصر الحديثة.. مصر المستقبل الواعد. والوصايا العشر التي ذكرتها سالفاً ليست من عندي وليست من بنات أفكاري وإنما هي تعبير عن نبض وإحساس أي مواطن مصري شريف يحلم بأن تعود مصر كما كانت »أم الدنيا« قوية عفية مرفوعة القامة ومركزاً للإشعاع الحضاري في المنطقة. ومن بين المتنافسين العشرة علي منصب رئيس الجمهورية لا يوجد سوي اثنين يعرف الشعب اسماءها منذ زمن طويل وهما يرأسان حزبين سمع عنهما المواطنون من قبل. إن الكلمة الآن هي للشعب فهو وحده صاحب الحق في اختيار من يراه أصلح المتنافسين.. وفقه الله في أن يمنح ثقته لمن يستحق أن يكون أول رئيس مصري منتخب بإرادة الشعب المصري في جو ملؤه المصداقية والحرية والشفافية بعيداً عن تدخل خبراء الحزب الحاكم في تزييف إرادة الشعب وملء بطاقات الانتخاب بالنيابة عنه بلا تفويض وهو السيناريو الذي كان متبعاً في الاستفتاءات السابقة. وفي محاولة لادعاء الحيدة بين المتنافسين يقول وزير الإعلام إنه ملتزم بالفصل الكامل بين تغطية أنشطة الرئيس والدعاية الانتخابية له، والسؤال يبقي قائماً حول أنشطة الرئيس التي تملأ ساعات إرسال قنوات التليفزيون المختلفة وموجات الإذاعات المتعددة وكذلك صفحات الصحف المملوكة للدولة.. أليست هذه دعاية انتخابية مجانية لا تتاح سوي للرئيس مبارك وحده؟ ويختم بقوله " علي كل حال.. إذا اختار الشعب الرئيس حسني مبارك بإرادته الحرة البعيدة عن أية ضغوط أو إغراءات فهنيئاً له.. وإن فاز الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بثقة الشارع المصري فسيقع عليه عبء ثقيل لترسيخ وتكريس كل مظاهر الحرية والديمقراطية التي ينادي بها الحزب منذ سنوات طوال.. غير أنه يكفيه في حالة عدم فوزه شرف المحاولة في أول تجربة ديمقراطية نأمل أن تجيء مثالاً للصدق بالقول وفي العمل". ونعود إلي صحيفة المصري اليوم حيث تتساءل سحر الجعارة عن مصير لقب سيدة مصر الأولى في خضم الحملات الانتخابية ،فتبدأ بقولها " سواء اختلفنا أو اتفقنا حول دور قرينة الرئيس فلابد أن نعترف بأن هذا الدور تم تكرسيه إلي حد أنه تصدر مشهد الحكم ومن ثم أصبحت السيدة سوزان حاضرة بقوة علي الموقع الإلكتروني لمرشح الحزب الوطني وأصبح لها حضور طاغ أحيانا مقارنة بالحضور الباهت لزوجات المرشحين الآخرين". وفي سياق متصل تقول " فقرينة الدكتور أيمن نور الإعلامية جميلة إسماعيل تتولي حملته الانتخابية ولا أدري إن كان قد استشارها أم لا قبل يعلن نتيه إلغاء المجلس القومي للمرأة في حال فوزه برئاسة مصر أما بقية زوجات المرشحين فقد آثرن البقاء في منازلهن لحين حسم نتيجة الانتخابات وليتهن التزمن الصمت الجميل ". وأضافت "صحيح يفترض أن هذه المهام موكله لوزارات متخصصة مثل الشئون الاجتماعية والثقافة والتعليم والإعلام لكن الواقع خالف كل تلك القواعد خلال عهدي السادات ومبارك ولا داعي للسير خلف قانونا ظالما أو تسعي إلي خلق وعي مجتمعي بدور المرأة وطالما أن إرادة السيدة الأولي هي التي تحدد الارتقاء بمكانة المرأة فلابد أن نسأل من هي ؟ كيف تفكر ؟ ما مدي قدرتها القيادية ؟ إذا كان كل ما تحمله أحداهن قلباَ رقيقا ينفطر علي الفقراء أ و عقلاء يختزل الاستنارة في قبول حرية الحجاب فلتعلم أن ثوب السيدة الأولي المطرز بالنفوذ أوسع بكثير من تلك الأحلام المحددة مهما كان دورها في مشهد الحكم". ومن صحيفة "المصري اليوم" أيضا تشكك فريدة النقاش في وعود الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي قدمها الرئيس مبارك في خطابه قائلة " إن السياسة هي خيارات من بين ممكنات وهي أيضاً وجهات نظر وتعبير عن انتماء اجتماعي اقتصادي وأظن أن مثل هذه الوصف ينطبق علي أي نهج سياسي مهما كان اختلاف المنطلقات والانحيازات والأفكار ولكن تضليل شيء آخر فأن ينحاز الحكم خلال ربع قرن للأغنياء علي حساب الفقراء و لرأس المال علي حساب العمل شيء مفهوم ولكن ما ليس مفهوما ولا يجوز قبوله بحال أن يبني كل دعايته وحملته الانتخابية علي شيء آخر تماما ويصدق هو نفسه إلي أن يأتي من يقول له " ألهي أن الملك عار" وتتساءل " فلماذا تفعل القوي السياسية والاجتماعية المعارضة إزاء هذا الوضع الذي يتزاوج فيه التضليل مع فساد غير مسبوق حتى أنه أصبح الآلية الرئيسة لإعادة توزيع الثر وات في البلاد لصالح الملاك الكبار علي حساب الشعب العامل العاجز عن العيش". وتضيف قائلة "ليست هناك وصفة جاهزة للذي ينبغي فعله في مواجهة هذا الوضع والشيء الوحيد الأكبر هو أن الشعب المصري الذي اكتوي بنيران هذه السياسات قد أخذ بعد أن مؤخراً يستخف بالنظام كله ولا يستثني أحدا خاصة بعد أن فاحت رائحة الفساد المشمول بحماية الكبار والذي وصل إلي حد الإجرام كما لو أنه برنامج مخطط بعناية لإنهاك صحة الشعب المصري الذي جاع ومرض علي حد قول امرأة مسنة سئلت في إحدى الإذاعات إذا ما كانت سوف تنتخب مبارك وقالت ذلك تعليقا علي فضيحة المبيدات المسرطنة التي جري استيرادها علي مدار السنين ويشكل هذا المزاج الجماهيري الجديد أرضية مواتية للقوي السياسية المعارضة سواء تلك التي قررت أن تخوض انتخابات الرئاسة رغم الشروط المجحفة أو تلك التي قاطعتها احتجاجا وفضحا للعبة مزورة تستطيع هذه القوي أن تقوم بأوسع حملة تنظيم للجماهير من أجل سياسات جديدة وبرنامج وطني للإنقاذ فالاستياء وحده ليس كافيا وليس هناك ما هو أكثر من الأدوات التي يقوم عبرها نظام الحكم بتصريف الاستياء والغضب العام إلي مسارات مضللة شأن هذه الوعود المعسولة التي ينطوي عليها برنامج الرئيس وتصريحات الوزراء والشعب الواعي المنظم هو وحده القادر عبر مؤسساته الديمقراطية علي بلورة سياسات جديدة يخرج عبرها من الأزمة الخانقة ويتوجه إلي المستقبل وقد بدأت بالفعل في الشهور الأخيرة موجه من عمليات التنظيم خارج المؤسسات القائمة وأحيانا بتعاون معها فهناك أدباء وفنانون من أجل التغيير وأساتذة جامعيون ويدافعون عن استقلال الجامعات وتطويرها وصحفيون ينشطون بكثافة في نقاباتهم فضلا عن حركة كفاية والحملة الشعبية من أجل التغيير وولادة منظمات شبه حزبية جديدة جنبا إلي جانب حركة حقوق إنسان نشيطة وبقي أن تتسع هذه الحركات والتنظيمات علاقة متينة مع النقابات والأحزاب التي تتوفر لديها الخبرات والقدرات التنظيمية وبعض القواعد الشعبية والمقرات والصحف إضافة إلي القوة الأخلاقية التي تمثلها في مناخ عام أهدر فيه الفساد والقيود علي حريات قيم العدالة والنزاهة والعمل ذاته". وتختم بقولها " إن تنظيم الجماهير يفتح أمامه باب الأمل ويعاونها علي الخروج من حالة اليأس والشعور باللا جدوى واكتشاف الفجوة الواسعة بين الكلام الحكومي الجميل والواقع الفعلي هذا الواقع الذي ستبدأ منه مشوارها الطويل نحو تغيير حقيقي إلي ألأفضل فالعالم الأفضل ممكن لو علمنا معا من أجله بأساليب وخيال مبدع".