الخبراء والناشطون السياسيون اختلفوا

ماذا لو عاد الوفد لحكم مصر؟

ماذا لو عاد حزب الوفد لحكم مصر؟ وهل سيلتزم في حال وصوله للحكم بتنفيذ ما وعد به في برنامجه الانتخابي أم سيتنكر لوعوده ولماضيه؟!.. الخبراء والمفكرون والناشطون السياسيون اختلفوا.. فبعضهم أكد أن حزب الوفد أداؤه الحالي غير ديموقراطي بدليل اصراره علي عدم تحديد مدد لرئيس الحزب.. وبالتالي لن ينفذ ما وعد به وسيتنكر للإصلاح السياسي الذي يتحدث عنه.. والبعض الآخر كان له رأي مختلف حيث أشار إلي أن الحزب سينفذ ما وعد به في حال وصوله للحكم لأنه حزب ليبرالي له تاريخ سيحافظ عليه.. لكن الجميع قد اتفقوا علي شيء واحد وهو: أن القيود الموضوعة في المادة 76 وغياب الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وترزية القوانين لن تمكن الوفد أو غيره من الوصول للحكم.. في السطور التالية سنناقش القضية من مختلف جوانبها.
يقول د. محمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد: لو عاد الوفد إلي حكم مصر في الثامن من سبتمبر سيعلن عن تشكيل حكومة محايدة للإشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة مشيراً إلي أن في مصر شخصيات لا حصر لها علي درجة عالية من الكفاءة، يمكن أن نعتمد عليها، لكي تضبط العملية الانتخابية حتي لا تكون هناك تجاوزات.. إلي جانب ذلك سيكون د. نعمان جمعة رئيساً لكل المصريين وسيترك رئاسة الحزب.. لأن حزب الوفد يري أن الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم يخل بالتوازن المطلوب بين السلطات.
أيضاً حكومة الوفد والكلام للدكتور محمود أباظة ستسعي لعمل إشراف قضائي كامل علي هذه الانتخابات داخل وخارج اللجان، لكي ينتج عنها برلمان قوي وجاد، يشرع ويراقب ويسائل ويسحب الثقة من الحكومة عند الإخلال بالدستور أو بالمصلحة العامة أو عندما تخطئ ويضعف أداؤها الاقتصادي.
الإصلاح الدستوري
يضيف د. محمود أباظة: لو عاد الوفد لحكم مصر في الثامن من سبتمبر سيجري إصلاحاً دستورياً يهدف إلي دعم الحياة الحزبية وعمل نظام انتخابي يكفل زيادة في تمثيل الأحزاب والمستقلين في البرلمان وتحقيق الفصل الحقيقي بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وذلك من خلال وضع ضوابط علي ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور الحالي، وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته.. إلي جانب تعزيز دور البرلمان الرقابي والتشريعي.. كل هذه أمور سيلتزم بها الوفد في حال وصوله للحكم.
العمال والفلاحون
وعندما سألت د. أباظة عن وضع المرأة ومكانة العمال والفلاحين في الدستور الجديد الذي سيضعه الوفد في حال وصوله للحكم قال: سنلغي نسبة "ال 50% عمال وفلاحين" لتحقيق المساواة بين المواطنين ولضمان وصول العنصر الكفء للبرلمان مشيراً إلي أن هذه الفئات تتفهم هذا الموقف حيث إنه في ظل وجود نسبة ال 50% لم نر أي دفاع جاد عن حقوقهم، بدليل ما نشاهده من أوضاع سيئة يعيش فيها الفلاح في الريف المصري.
إلي جانب ذلك لن نسمح بالجمع بين عضوية مجلس الشعب والعمل في الحكومة وقطاع الأعمال العام لضمان أن يؤدي العضو دوره الرقابي بشكل جاد وأن يحاسب الحكومة عندما تخطئ.
أما بخصوص تحديد مقاعد للمرأة في البرلمان فهذه مسألة مازالت محل دراسة في حزب الوفد ويجب أن تناقش من جميع جوانبها.
تاريخ الوفد
* سألته وماذا عن الإصلاحات التشريعية التي ينوي الوفد عملها في حالة الوصول للحكم؟
** فأجاب د. أباظة: قبل أن أحدثك عن الإصلاحات التشريعية.. الدكتور نعمان جمعة أعلن أن أول قرار سيأخذه في حال نجاحه هو إلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين بدون محاكمة.. وليس هذا غريباً علي حزب الوفد الليبرالي فقد صنع هذا قبل الثورة في أوقات عديدة.. وإنجازات الوفد تجاه حقوق المواطن معروفة للجميع ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها.. إنه يملك تاريخاً ناصعاً في خدمة شعب مصر.
وبالنسبة للإصلاح التشريعي فالحزب موقفه المعلن واضح: سيصدر العديد من القوانين من أهمها: القانون الخاص باستقلال القضاء وقانون لمحاكمة الوزراء أثناء وجودهم في السلطة، كما سيسعي لعمل تشريع يلغي النيابات المتخصصة مثلما أعلن رئيس الحزب لأنها اعتادت علي الحبس الاحتياطي الطويل المدة، وهذا فيه إهدار لحقوق المواطن.. أيضاً سيسعي الوفد عندما يصل للسلطة لتغيير المناخ الاقتصادي، لأنه يسيء للاستثمار.. فالبيروقراطية في مصر قاتلة لأية تنمية اقتصادية. والروتين الحكومي طارد للمستثمرين المحليين قبل أن يكون طارداً للاستثمار الخارجي.
ومصر بلد كبير كما يقول د. محمود أباظة تحتاج لكي تنهض لإصلاح سياسي واقتصادي حقيقي، وللأسف اليوم الحزب الوطني بعد 24 عاماً يعلن عن تبنيه لجميع الأطروحات التي طالبت بها المعارضة من سنين طويلة.. وهنا أتساءل: لماذا لم ينفذ الحزب الوطني كل هذه الإصلاحات طوال هذه الفترة التي قضاها في الحكم؟!