استمرار أزمة النسيج بين الصين وأوروبا

بروكسل فاينانشال تايمز: أجري خبراء أوروبيون سلسلة من المشاورات الأربعاء الماضي في بروكسل لبحث سبل الخروج من الأزمة القائمة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن صادرات النسيج الصينية نحو أوروبا. ويقول الأوروبيون إن بكين استوفت حصصها لعدد كبير من هذه الملابس وإن كميات هائلة منها تم حجزها في المواني الأوروبية حاليا. وقالت المصادر نفسها إن اللقاء الأوروبي الذي جري يعد مجرد لقاء إداري وأن أي قرار لن يتخذ بشكل نهائي تجاه التعامل مع الصين قبل عودة الوفد الأوروبي من بكين. وكانت الصين تعهدت في مايو الماضي باتخاذ مزيد من الإجراءات الفاعلة للحد من صادراتها النسيجية لأوروبا كدلالة علي رغبتها في حل النزاع التجاري القائم بينهما. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو إن الصين تتفهم مخاوف الاتحاد الأوروبي حول قضية المنسوجات وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لمنع النمو المفرط لصادراتنا من المنسوجات والملابس. ودعا باو إلي بذل جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاعات التجارية مشددا علي أهمية الشراكة طويلة الأجل. وكانت العلاقات بين الصين وأوروبا قد شهدت تطورا كبيرا لاسيما في التبادل التجاري خلال العقود الثلاثة الماضية إلا أنها شهدت توترا بشأن زيادة الصادرات الصينية للمنسوجات إلي أسواق أوروبا. وفيما دعا الاتحاد الأوروبي بكين إلي خفض صادراتها من الملابس إلي دول الاتحاد الأوروبي مهددا بفرض قيود علي واردات البضائع الصينية حذرت الصين الاتحاد من احتمال تدهور العلاقات التجارية الصينية الأوروبية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة بيتر ماندلسون إن خفض الصادرات الصينية من النسيج سيكون في مصلحة بكين نفسها بقدر ما سيكون في مصلحة دول الاتحاد. غير أن بكين دعت الاتحاد الأوروبي إلي الامتناع عن التأثير علي التجارة الثنائية عن طريق اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وأوصي ماندلسون بفتح تحقيق للمفوضية في تسعة بنود من المنتجات الصينية تشمل السراويل والقمصان القطنية التي قفزت في بعض الحالات أكثر من 500% منذ انتهاء العمل بنظام الحصص. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تلقت طلبا رسميا من فرنسا لاتخاذ إجراء عاجل لتقييد واردات المنسوجات الصينية. وقالت المفوضية إنها تحتاج إلي بيانات جديدة حتي توصي باتخاذ إجراء عاجل لتقييد واردات المنسوجات والملابس الصينية وهو ما طلبته فرنصا.. وطبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية فإنه يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفرض حدودا قصوي علي وارداته.