فرصة تاريخية.. فمن ينتهزها؟

ارتباك في أسواق النسيج الدولية

حديث السوق
كل الدلائل والأخبار الواردة من الاسواق الدولية تشير بوضوح إلي أن صناعة النسيج المصرية لديها فرصة استثنائية لتحقيق قفزة في صادراتها إلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي قفزة قد تصبح مدخلا لتصحيح وضع تاريخي يعيد للمنسوجات المصرية بريقها ورونقها الذي حافظت عليه لسنوات طويلة قبل أن تفقد جانبا كبيرا من هذا البريق لسنوات طويلة أيضا بفعل ظروف أصبحت معلومة للجميع. وطوال الاسبوع الماضي رددت الصحف هواجس المسئولين في أوروبا وأمريكا من "استفراد" المنسوجات الصينية بأسواقهما بعد الغاء نظام الحصص مع بداية العام الحالي إعمالا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبعد مرور 3 أشهر فقط من رفع نظام الحصص حدث ما كان متوقعا وسجلت الصادرات الصينية من الملابس والمنسوجات قفزة كمية هائلة بلغت نسبتها علي التوالي 40 و34% في أسواق أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي في هذه الدول أبدوا انزعاجا واضحا لتنامي الصادرات الصينية علي هذا النحو لأسباب اقتصادية واستراتيجية، وخلال الاسبوع الماضي زار مسئول رفيع المستوي في المفوضية الأوروبية كلا من تونس والمغرب وتركيا ليبحث مع لمعنيين في هذه الدول سبل تنشيط صادراتهم من الملابس والمنسوجات التي تأثرت سلبا خلال الفترة المنقضية علي إلغاء نظام الحصص وتضمنت المباحثات تعهد أوروبا بتقديم دعم فني ومالي وجمركي لمساندة صادرات هذه الدول من الملابس وبلغ الأمر حدا تدرس فيه المفوضية الأوروبية حاليا فرض رسوم جمركية اضافية علي الواردات من الصين وينغمس الخبراء الأوروبيون حاليا في وضع الاطار القانوني لتقييد واردات النسيج من الصين دون الاصطدام بقواعد التجارة الحرة التي تبنتها وأقرتها دول أوروبا في مفاوضات تحرير التجارة الدولية.. علي الجانب الآخر أكدت الصين تمسكها الصارم باتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد أن نالت عضويتها قبل عامين حماية لصادراتها وفي محاولة لتهدئة المخاوف الدولية سواء من المنتجين أو الاسواق المستوردة قال مسئول صيني الاسبوع الماضي إن بلاده ستعمل علي تهدئة صادراتها النسجية خلال الفترة القادمة وإن كان لم يحدد السبل التي يمكن أن تؤدي إلي هذه التهدئة! غير أنه أكد في الوقت ذاته علي رفض الصين لأية إجراءات دولية غير شرعية تستهدف محاربة صادراتها الرخيصة إلي أسواق العالم وهكذا انقلب الحال حيث أصبحت الصين العدو التاريخي لمفاوضات تحرير التجارة إلي المدافع الأول عن الاتفاقيات المنظمة لحرية التجارة في مجال المنسوجات!
ما يهمنا في الأمر أن أسواق الملابس والنسيج الدولية تشهد الآن حالة من الارتباك والقلق كانت للحق متوقعة بفعل إلغاء نظام الحصص وتوافقت مصالح المستوردين الرئيسيين مع العديد من البلدان النامية التي تملك قواعد إنتاج ضخمة لهذه السلع للحد من خطر الصادرات النسجية الرخيصة القادمة من الصين وفي هذا السياق يجب قراءة التشجيع الأمريكي لمصر علي توقيع اتفاقية الكويز المثيرة للجدل والتي توفر للملابس والمنسوجات المصرية فرصة الدخول للاسواق الأمريكية برسوم جمركية مخفضة تتراوح بين 22 و30% عن المنافسين الذين لا يرتبطون باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. صفقات النسيج المصرية التي تمتعت بتيسيرات الكويز محدودة للغاية حتي الآن حيث بدأ تطبيقها في منتصف الشهر الماضي ولا يتوقع أن يظهر التأثير قبل مرور عدة أشهر أخري غير أنه أيا كانت المزايا والتيسيرات فلن تغني عن توافر عنصري الجودة المطلوبة والسعر المنافس وهي جوهر مشكلات صناعة النسيج الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص الفرصة الدولية المتاحة هي في الوقت نفسه تشكل تحديا معتبرا للصناعيين الوطنيين خاصة في القطاع الخاص حيث أصبح عليهم التعامل بفكر جديد وإدارة جديدة وبسرعة للقضاء علي أو علي الأقل الحد من السلبيات التي تعاني منها هذه الصناعة التاريخية في مصر ودون الغرق في تفاصيل المشكلات الفنية المتعلقة بطبيعة المكن المستخدم والمواد الخام ونصف المصنعة التي يتم تشغيلها فإن الواقع يؤكد علي أن هذه الصناعة مازالت تتمتع بالعديد من الميزات النسبية من بينها بقية السمعة الطيبة للمنتج المصري والقطن المصري وقبل ذلك وبعده هذه الثورة البشرية الضخمة لمليون عامل يعملون في هذا القطاع يتمتعون بمعرفة تراكمية تعود إلي بدايات القرن الماضي وهي مزايا لا يستهان بها تساعد علي منافسة دول حديثة العهد بهذا المجال مثل تركيا والمغرب وبنجلاديش وغيرها وعلي ذكر العمالة فإن تطورات الأجور في هذه الدول بما فيها الصين ساهمت في تضييق الفجوة بين ما يتقاضاه العامل المصري ونظيره في هذه الدول وفي الصين تشير الاحصائيات إلي ارتفاع أجر العامل في قطاع المنسوجات من نصف دولار في الثمانينيات إلي ما يزيد علي 3 دولارات حاليا وهي قريبا نفس متوسط الأجر للعامل المصري في هذا القطاع بقي أن إنتاجية العامل في الصين ودول أخري تزيد عن إنتاجية نظيره المصري وهذه قضية إدارية وسلوكية حلها بالتدريب وحسن تنظيم العمل وبعث قيمة الالتزام وهي كلها مسئوليات الادارة والمديرين.. فرصة تاريخية للعمل والانتاج والتصدير وجمع العملات الصعبة مرهونة الآن بايادي الادارة لاسيما في القطاع الخاص فهل يتمسكون بها ويمارسون التحدي الذي يميز المبادرات الخاصة ويدفع السوق خطوة علي طريق الاقتصاد الحر.. سوف نري