حرية المعلومات.. وسلامة قرار الاستثمار

الاستثمار.. أساسي للنمو الاقتصادي

أصبح من المعروف عالميا أن الاستثمار أساسي للنمو الاقتصادي وقد قام روبرت سولو في مقاله الكلاسيكي المنشور عام 1956 بتعريف النمو الاقتصادي وفقا لقياسه نسب التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي علي أنه (دالة أ) للتغير في رأس المال المستثمر و(دالة ب) للتغير في مدخلات العمالة، و(دالة ج) للتغير في الإنتاجية بسبب التغيرات الكنولوجية والمؤسسية.
وقد قام روبرت بارو باستعراض من الناحية العملية يعكس ملاحظات من عدد كبير من الدول يبين أن كلا من الاستثمار والنمو الاقتصادي يرتبطان بعدد من العوامل وقد حدد الارتباطات الايجابية كما يلي:
* حكم القانون
* استقرار الاسعار
* شروط التجارة
* توقعات الحياة
أما الارتباطات السلبية بالنمو الاقتصادي والاستثمار فقد تبين أنها توجد مع:
* الاستهلاك الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي GDP.
* السوق السوداء للنقد الأجنبي
* عدم الاستقرار السياسي
* معدل المواليد
والارتباط ليس تماما كالسبب والنتيجة كما أن بعض هذه الارتباطات قد يتأثر بشكل مشترك بمتغيرات أخري وفي بعض الحالات التي فيها ذلك قد يعمل السبب والنتيجة في أحد الاتجاهين في كليهما معا وعلي أية حال فإن الارتباطات فيما بين هذه المتغيرات تساعدنا علي تحديد البيئات التي تحفز النمو.
والعلاقة بين النمو والاستثمار يمكن أن تكون أكثر تعقيدا عما تظهر عليه للوهلة الأولي وبينما أنه من المؤكد وجود علاقة ارتباط بينهما وبين المتغيرات الأخري مثل تلك التي سبق تحديدها أعلاه فإن هناك دلائل توضح أن علاقة السبب والنتيجة بين الاستثمار والنمو تتحرك في كل الاتجاهين أي أنه بينما يعتبر الاستثمار أساسيا في النمو الاقتصادي فإن توقعات النمو المستقل للاقتصاد في حد ذاته تعمل علي تشجيع الاستثمار.
الاستثمار والنمو يعزز كل متهما الآخر بشكل تبادلي.
كذلك فإن الاستثمار يوجد العمالة ومع ارتفاع معدلات العمالة ترتفع معدلات طلب المستهلكين ومرة أخري فإن هناك دائرة حميدة حيث يقوم الاستثمار بايجاد العمالة وتؤدي زيادة العمالة إلي زيادة جاذبية السوق للاستثمار وكقاعدة بديهية يقدر البنك الدولي بأن كل مليون دولار من الاستثمارات الجديدة توجد 60 وظيفة مباشرة و40 وظيفة غير مباشرة.
التنافس علي الاستثمارات
تتنافس الدول فيما بينها علي اجتذاب الاستثمارات وإذا ما رجعنا إلي تقرير المجلس الأمريكي للإنتاجية نلاحظ أن تقرير القدرة التنافسية المصرية لعام 2003/2004 يضع الاستثمار أساسا لهرم القدرة التنافسية الذي تقوم عليه الانتاجية والتجارة ومستوي المعيشة إذ إن الاستثمار هو حجر الاساس للنشاط الاقتصادي في الحاضر والمستقبل كما أن القدرة التنافسية تقوم علي الاستثمارات في التكنولوجيا والمصانع والمعدات والبنية التحتية الاساسية والافراد.
وغالبا ما تكون الآثار الناشئة عن الاستثمار تراكمية ومرة أخري فإن السبب والنتيجة ليس في اتجاه واحد فقط وعلي سبيل المثال فإن الاستثمار لتمويل استخدام التكنولوجيات الجديدة قد يؤدي بدوره إلي الحث علي القيام باستثمارات إضافية، الاستثمار في إنشاء تكنولوجيا جديدة للهواتف النقالة (المحمولة) قد تدفع إلي استثمارات تالية لتوسيع الطاقة، والاستثمارات في تحسين الخدمة من جانب المنافسين، والاستثمار في إنتاج أجهزة محمولة أفضل وهكذا.
طبيعة القرارات الاستثمارية
يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية من جانب كل من مستثمري القطاع الخاص والحكومات مع ازدياد أهمية قرارات القطاع الخاص في الاقتصادات الحديثة، وقد قدم القرن العشرون أدلة عملية وفيرة علي أن أداء اقتصادات السوق كان أفضل كثيراً من أداء الاقتصادات الاشتراكية، وأن الاستثمار الخاص يؤدي بشكل أكبر إلي النمو الاقتصادي عما تقوم به الاستثمارات الحكومية، وعلي أي حال، فإن الاستثمار الحكومي في معظم الدول يلعب دوراً رئيسياً في تشييد البنية التحتية الأساسية، التي يتوقع أن تنتشر الاستفادة منها علي نطاق واسع من المستفيدين والمستخدمين، وأن الاستثمارات المخططة جيداً في البنية التحتية الأساسية سواء أكان تمويلها عاماً أم خاصاً لا غني عنها للنمو الاقتصادي.
إن الاستثمار لا يقتصر علي المشروعات الجديدة أو المنشآت الجديدة، إذ إن معظم الاستثمارات الخاصة يتخذ بشكل إعادة الاستثمار في المنشآت القائمة، وكلما ازدادت ربحية المننشأة ازدادت التوقعات الواعدة لمستقبلها أو كلما ازدادت الأرباح التي يعاد استثمارها، ونورد فيما يلي بعضاً من القرارات الاستثمارية التي يجب أن تتخذها منشأة الأعمال: