أحكام سريعة.. تعويضات باهظة.. أقساط ثابتة

من ينقذ شركات التأمين من نزيف الأسفلت

حتي عام 1938 كانت الشركات تغطي نفقاتها بالكامل ومنذ 17 عاما لم ترتفع قيمة الأقساط.. فكانت الخسائر
حوادث سيارات كل يوم سائق مخمور يدهس مجموعة من الأطفال آخر "مسطول" يقتل موظفا ورب أسرة وشاحنة كبيرة تنقلب رأسا علي عقب مخلفة خسائر في الأرواح وتحطيم السيارات الأخري وسيارة تخرج عن الطريق لتقتل أسرة كاملة في سيارة أخري علي الطريق المقابل والضحية مع الأسف ليسوا كل هؤلاء وإنما هي شركات التأمين!
شركات التأمين في القطاع العام دفت حوالي 4 ملايين جنيه عام 2004 كتعويضات من جراء حوادث المرور، والجديد هو ما يطالب به بعض المسئولين في شركات التأمين الحكومية من رفع لقيمة القسط السنوي للتأمين علي السيارات الاجباري، أمسكنا الخيط من البداية حتي نعرف ما النهاية؟
وأصبح السؤال الآن من ينقذ شركات التأمين من التعويضات الباهضة التي تدفعها نتيجة نزيف الأسفلت
نزهي غليوم عبدالمسيح رئيس قطاع التأمين العامة بشركة الشرق للتأمين حدثنا عما تكبدته شركات التأمين من خسائر خلال الفترة الماضية قائلا: أعتقد أن الزيادة في خسائر شركات التأمين في الفترة الأخيرة خاصة في العامين الماضيين كانت نتيجة لعدة أسباب منها زيادة عدد السيارات وزيادة حوادث الطرق وزيادة الأفراد، وزيادة قيمة الأحكام وكانت المحكمة في الماضي عندما تحكم بتعويض من جراء حوادث الطرق كانت تحكم للمتضرر بحوالي 30 أو 40 ألف جنيه فقط أما الآن فلا عجب أن نجد المحكمة تحكم للمتضرر ب100 أو 120 ألف جنيه.
وفي اعتقادي والكلام لعبد المسيح أن هذه المبالغ ليست كافية لتعويض ابن عن أبيه أو أمه خاصة أنه في الخارج التعويضات أكبر من هذه المبالغ بكثير ولكن لابد أيضا وأن تختلف قيمة التمويل لشركات التأمين والأقساط المدفوعة وفي الماضي كان القضاء يحتاج إلي عشر سنوات لكي يحكم في قضية تعويض عن حوادث الطرق أما الآن فإن القضية لا تستغرق إلا سنة أو سنتين كحد أقصي أمام القضاء، وهذا أثر تأثيرا كبيرا علي استثمارات شركات التأمين من النقود التي تحصل عليها علي هيئة رسوم.
تعويضات باهظة
من الجدير بالذكر أن شركات تأمين القطاع العام وحدها هي التي تتحمل التأمين الاجباري علي السيارات وهي شركات (مصر للتأمين، الشرق للتأمين، الأهلية للتأمين) وهي تدفع للمتضررين من حوادث السيارات وحدها ولا تشاركها في ذلك شركات التأمين الخاصة، وإذا ذكرنا هذه الأرقام للقارئ سوف تتضح له الصورة الكاملة ففي عام 2002/2003 حصلت شركات التأمين قطاع عاماً وخاصاً علي 7.163 مليون جنيه كرسوم تأمينات علي السيارات كان للقطاع العام نصيب 135 مليون جنيه منها وللقطاع الخاص حوالي مليون جنيه فقط، وبلغت قيمة التعويضات للسوق ككل في نفس العام حوالي 1.298 مليون جنيه، وفي عام 2003/2004 كانت قيمة الرسوم المسددة حوالي 9.145 مليون جنيه لشركات التأمين مجموعة وكان للقطاع العام نصيب 145 مليون جنيه، أما قيمة التعويضات لهذا العام فكانت تقدر ب 9.347 مليون جنيه، وبالنسبة للشرق للتأمين كانت قيمة الرسوم التي حصلت عليها عام 2002/2003 تقدر ب 5.40 مليون جنيه، وما دفع كتعويضات من نفس العام يقدر بحوالي 1.90 مليون جنيه، وفي عام 2003/2004 كانت رسوم الشرق للتأمين 40 مليون جنيه وما دفع كتعويضات من نفس العام بلغ 113 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلي مصاريف أكشاك المرور والموظفين الذين يحصلون هذه الرسوم والذين تدفع لهم مرتبات، وأيضا مصاريف مطبوعات الوثائق وأحيانا نقوم بعمل لافتات وكراسي في المرور ايضا كل هذا يحتاج الي مصاريف وتمويل، وكل هذه المصاريف أدت الي عجز كبير جدا في ميزانيات شركات تأمين القطاع العام وقدر العجز في عام 2002/2003 بحوالي 72 مليون جنيه تحمل منها القطاع العام 53 مليوناً ، وفي عام 2003/2004 قدر العجز بحوالي 106 ملايين جنيه تحمل القطاع العام منها 96 مليوناً وهذا فيما يخص التأمين الإجباري فقط وحتي عام 1988 كانت شركات التأمين تغطي التعويضات وتغطي مصاريفها بالكامل ومنذ عام 1988 لم تحدث أية زيادة علي قيمة القسط المدفوع للتأمين الإجباري علي السيارات أي 17 عاماً خدمة مثل خدمة التأمين لم تتغير قيمة الأقساط الخاصة بها.