مستشار وزير المالية:

السياسة متكاملة.. ولا محل للمخاوف

يوضح عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن فلسفة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد تقوم علي عدة تغيرات هيكلية أهمها إعادة تبويب الموازنة وفقا للمعاير والأسس الدولية تضمن الشفافية المطلقة في جميع بنودها مع الميكنة الكاملة لكل البنود علي جميع المستويات كما تعمل علي تدعيم اللامركزية بالمحافظات.
وفيما يتعلق باشكالية القطاع الخاص يوضح أن استثمارات الموازنة علي المستوي القومي تبلغ حوالي 110 مليارات جنيه مقسمة الي 68 مليار جنيه للقطاع الخاص و42 مليار للقطاع العام وبذلك يكون نصيب القطاع الخاص اكثر من 60% من هذه الاستثمارات مؤكدا قدرته علي القيام بهذا الجزء من الاستثمارات خاصة بعد أن هيئات الدولة المناخ المناسب له عن طريق التعديلات الهيكلية التي أدخلت في السياستين المالية أو النقدية، بالإضافة إلي إصدار مجموعة من القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص بصورة سليمة ومحفزة للاستثمار.
ويرد الجبالي علي المخاوف الناجمة عن تأثير التعديلات الجمركية والضريبية علي الايرادات وبالتالي زيادة العجز ويؤكد أنه لن يكون هناك تأثير لها علي الايرادات.
ويقول انه مع توقع استمرار نمو الاقتصاد القومي فسوف تزيد الواردات وكذلك الأمر فيما يتعلق بقانون الضرائب علي الدخل فسوف يكون أثره ضعيفا خلال العام المالي 2005/2006 لأنه سيطبق وفقا للاقرار الضريبي الذي يقدم نهاية العام الحالي وبداية عام 2006 وهو ما يتيح الفرصة لظهور أثرها الايجابي علي النشاط الاقتصادي في المجتمع خلال هذه الفترة.