خلاف بين الاقتصاديين حول تمويل علاوة الموظفين

اختلف خبراء الاقتصاد والمالية حول تأثير تمويل الدولة للعلاوة السنوية للموظفين والتي تبلغ 15% مع بداية يوليو القادم.
الموافقون علي التمويل قالوا إن التمويل لن يؤثر علي الموازنة العامة للدولة وسيعوض من خلال الزيادات في الايرادات العامة من قناة السويس والسياحة والبترول وأوضحوا أن الدولة لن تقدم علي خطوة كهذه إلا بعد تأكدها من وجود المصادر التمويلية.
أما الجانب المعارض فيري أن هذا التمويل سيكون له أثر سلبي علي الموازنة حيث سيزداد العجز وسيصل إلي 62 مليار جنيه في نهاية العام الحالي مقارنة مع 58 مليار جنيه حاليا وأشاروا إلي أن الدولة ستلجأ بعد الاستدانة من الخارج ومن أموال التأمينات والمعاشات واصدار أذون الخزانة والسندات إلي الغاء دعم السلع الرئيسية.
زيادة الايرادات
في البداية يقول المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال السابق وعضو مجلس ادارة البنك المركزي أن الوسيلة التي تتخذها الحكومة لتوفير موارد مهمة وملحة مثل علاوة الموظفين تكون عن طريق طرح سندات وأذون خزانة يتم اصدارها من خلال البنك المركزي لصالح وزارة المالية كما يمكن تمويل العلاوة من خلال أحد بنود الميزانية الجديدة والتي من المقرر العمل بها مع بداية يوليو القادم من خلال زيادة عوائد السياحة أو البترول أو قناة السويس أو غيرها من الموارد الأخري.
ويضيف المستشار فهمي أن الحكومة لا تقدم علي أي قرار إلا إذا كانت تضع له التدابير اللازمة ومتأكدة انه لا يضر ضرراً بالغاً بالميزانية الجديدة وعلي الأقل يبقي العجز علي ما هو عليه.
آثار ايجابية
وتتفق مع الرأي السابق د.مني الطحاوي مدير مركز الدراسات الأمريكية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتقول: يمكن تمويل بند العلاوة الجديدة من خلال حصيلة الدولة من الضرائب العامة وضرائب المبيعات وعائد البترول وقناة السويس والسياحة.
وتضيف د.مني الطحاوي أنه لابد أن نعرف أن العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة لا علاقة له بالمنحة التي تصرفها الدولة في كل عام للعمال لتحسين مستواهم المعيشي وقدرتهم علي الانفاق وان المنحة هي جزء من الأجور والمرتبات للعاملين ولا أحد يستطيع تحديد أي تأثير علي آلموازنة بعد صرف هذه المحنة.
وتشير د.مني الطحاوي إلي أن هناك قاعدة عامة مفادها أنه إذا زاد دخل العامل والموظف فإنه يترتب علي ذلك زيادة في القوة الشرائية وعليه فإن زيادة الأجر للعامل تترتب عليه آثار ايجابية وسلبية في ذات الوقت فالجانب الايجابي هو زيادة الانفاق نتيجة لوجود سيولة نقدية أما الجانب السلبي فهو أن هذه الزيادة لا تقابلها زيادة في الانتاجية بالاضافة إلي زيادة في التضخم نتيجة لترقب التجار لمثل هذه الزيادة فيقومون برفع الأسعار.
معدل النمو
أما الدكتور محمد عثمان أستاذ ادارة الأعمال بتجارة القاهرة فيري أن الدين المحلي للدولة تجاوز كل الحدود وأصبح يشكل خطراً علي الاقتصاد، إلي جانب زيادة العجز في الموازنة نتيجة لزيادة المصروفات عن الايرادات وحول كيفية قيام الدولة بتدبير أموال هذه العلاوة السنوية يقول د.محمد عثمان انها غالبا ما تلجأ إلي الاقتراض من أموال التأمينات والمعاشات أو اصدار سندات وأذون خزانة عن طريق البنك المركزي وهذه كارثة أخري.
ويضيف د.محمد عثمان ان منح هذه العلاوة سيتسبب في ارتفاع التضخم مرة أخري بعد أن انخفض من 18% إلي 8% هذا العام إلي جانب تضاؤل النمو الاقتصادي الذي لا يزيد علي 2%.