"بيزنس الأرصفة" ظاهرة فرضت نفسها علي الاقتصاد المصري بعد أن ازدادت بشكل كبير فلم يعد يخلو شارع أو رصيف من بائع يفرش بضاعة ويعرضها علي المارة كما أنها اتسعت لتشمل كل أنواع السلع والمنتجات بداية من الأجهزة الالكترونية والملابس والصناعات الغذائية وانتهاء بمستحضرات التجميل والمناديل الورقية.. ورغم أن جميع رجال الأعمال أجمعوا علي خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي علي الصناعات المحلية إلا أنهم جميعا أيضا أكدوا علي ضرورة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف التاجر والمستهلك والبائع المتجول وبما لا يضر شريحة من هذه الشرائح وطالبوا بإعداد دراسة ووضع حلول علمية وعملية لهذه الظاهرة واقترحوا بتخصيص أماكن لهم وتنظيمها ومنحهم تراخيص شرعية كما فعلت فرنسا والتي خصصت منطقة لهم ونظمتها بطريقة حضارية جعلت من هذه المنطقة مزارا سياحيا أو بايجاد حل علي الطريقة الايطالية والتي خصصت يوما في الاسبوع لهؤلاء الباعة يحتلون فيه الأرصفة ويعرضون بضاعتهم تحت رقابة الجهات المعنية.. كما طالب التجار بتخفيض الضرائب والرسوم المختلفة المقررة عليهم حتي يستطيعوا تخفيض الأسعار ومواجهة سلع الرصيف الأرخص سعرا والتي يقبل عليها المواطن البسيط رغم أنها أقل جودة. توفيق الأوضاع من البداية يؤكد "عباس زكي" رئيس غرفة القاهرة التجارية أن "بيزنس الشوارع" نوع من الاقتصاد الخفي كالمخدرات وتجارة السلاح إلا أنه شرعي يقوم الباعة الجائلون والمتركزون في مناطق معينة خلاله ببيع السلع والمنتجات المصنعة محليا أو أجنبيا سواء في مصانع أو تحت بير السلم علي الأرصفة وفي الميادين وداخل الشوارع وفي الأزقة والحواري في كل مكان وكل موقع بداية من قطع غيار السيارات ومرورا بالأجهزة الكهربائية والمنزلية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية وانتهاء بالمناديل الورقة ورغم مطاردة الأجهزة المعنية لهؤلاء الباعة إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تتسع وتتزايد يوما بعد يوم وذلك لعدة أسباب أهمها كثرة السلع المهربة من الخارج والتي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية بالاضافة إلي المصانع العشوائية والتي تقوم بتصنيع العديد من المنتجات والسلع بشكل أيضا غير شرعي دون مراعاة للمواصفات والجودة والتي تسعي الحكومة حتي الآن إلي توفيق أوضاعها دون جدوي هذا إلي جانب أهم الاسباب وهي الأوضاع الاقتصادية المعثرة التي تعاني منها مصر وارتفاع نسبة البطالة فهذا النشاط يمثل الدخل الرئيسي لما يقرب من نحو 5 ملايين نسمة حسب تقديرات الخبراء وبالتالي كان لابد من دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي وعملي ومحاولة ايجاد أسلم وأدق الحلول لجميع الأطراف المعنية بهذه الظاهرة بداية من البائع الجائل ونهاية بالمنتجين والصناع. ويضيف زكي هذا النشاط لن توقفه مطاردة الحكومة أو استخدام أساليب "الردع بالقوة" فهذا النشاط يشترك فيه المستهلك أيضا فمعظم زبائن هؤلاء الباعة المتجولين أغلبهم من الطبقة البسيطة من المجتمع وهي طبقة الموظفين والعمال والتي تمثل الشريحة الأكثر قوة شرائية وما يدفعهم للشراء من الشارع هو تراجع الاسعار إلي ما يقرب من 25% عن مثيلاتها داخل المحال التجارية المتخصصة والتي أيضا تعاني من أعباء سواء كانت ضرائب أو تأمينات أو خدمات أو غيرها من الأعباء وبالتالي يجب علي الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المختصة بحماية المستهلك توفيق كل هذه الأوضاع بعد دراسة وتحديد خطط سليمة لحل هذه الأزمة التي قد تؤدي في يوم من الأيام إلي ركود الاسواق التجارية. ويطرح رئيس غرفة القاهرة التجارية عدة حلول لهذه الظاهرة أهمها أن تقوم الحكومة بتقنين هذا النشاط في شكل شرعي كما يحدث في البلاد الأخري وتنظيمه بأسلوب حضاري جيد لا يسبب مزيدا من الخلل بالاضافة إلي محاولة توفيق أوضاع المصانع العشوائية والتي تعد أكثر المصادر التمويلية لهذا النوع من "البيزنس" ومحاولة تحديد أماكن معينة ومحددة لممارسة هذا النشاط بشكل لا يسبب مزيدا من الازدحام هذا إلي جانب توعية المستهلك من خطورة السلع المباعة علي الأرصفة وخاصة الغذائية (المعلبات) كذلك تقليل حجم الأعباء المفروض علي التجار بما يساعدهم علي تقليل أسعارهم ويدفع المستهلك للاقبال علي بضائعهم دون أن تتسبب هذه الظاهرة في ركود الاسواق وخسارة فادحة للجميع. الأعباء المالية مجد المنزلاوي "رئيس شعبة الأجهزة والأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات": يري أن انتشار هذه الظاهرة سببه تحمل الشركات التي تعمل بشكل شرعي لأعباء مالية كبيرة وقيود سواء من ناحية التأسيس أو من ناحية الضرائب الكثيرة التي يتحملها سواء ضرائب المبيعات التي تدفع علي السلع والمنتجات أو الضرائب العامة فمثلا نجد أن صناعة المكيفات نسبة ضرائب المبيعات عليها تبلغ 25% علي المنتج وهي نسبة عالية جدا.
