"مطب" برلماني يمنع مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية

الموقف الأخير للجمعية العمومية لنادي القضاة المطالب باصدار قانون السلطة القضائية الجديد احدث حالة من الارتباك داخل مجلس الشعب فقد اشترط القضاة صدور القانون قبل الأول من سبتمبر المقبل كي يشرفوا علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما يعني انه في حالة استجابة الحكومة لمطالب القضاة يجب ان يقر مجلسا الشوري والشعب القانون الجديد، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لانتهاء الدورة البرلمانية والمقرر لها نهاية الاسبوع الثالث من يونيو القادم اي بعد اقل من شهر فقط.. كما ان جداول مجلسي الشعب والشوري في الجلسات المقبلة التي تستأنف في الواحد والعشرين من مايو الجاري مزدحمة جدا حيث يتفرغ المجلسان لمناقشة موازنة 2005/2006 والتي تستغرق وقتا طويلا فضلا عن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب المقرر احالتها للبرلمان في الايام القليلة المقبلة بالاضافة الي الاستفتاء العام المقرر في 25 مايو الجاري حول تعديل المادة 76 من الدستور.
واشارت مصادر برلمانية الي ان هذا الامر يمثل مأزقا حقيقيا للمجلسين وفي حالة اصرار نادي القضاة علي مطلبه واستجابة الحكومة لهذا الطلب فانه من الممكن تمرير القانون في الايام الاخيرة من شهر يونيو.
واوضحت المصادر انه من الممكن مد الدورة البرلمانية لتنتهي في يوليو لان الدستور ينص علي ان تبدأ الدورة البرلمانية قبل الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام بناء علي المادة "101" من الدستور حيث يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الثاني من نوفمبر فاذا لم يدع يجتمع وتدوم دورة الانعقاد العادي سبعة اشهر علي الاقل ويفض رئيس المجلس الدورة العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة وهو ما يعني ان الدورة يتحدد بدايتها ولا تتحد نهايتها ولكن مجلس الشعب اعتاد ان يأخذ بالحد الادني المحدد في الدستور وهو سبعة اشهر.
ومع ذلك فان المادة "102" من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الشعب لاجتماع غير عادي وذلك في حالة الضرورة او بناء علي طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي ومما يصعب مد الدورة البرلمانية استعداد البلاد لانتخابات الرئاسة وكذلك انتخابات مجلس الشعب المقررة في نهاية العام الجاري.