المحامون: نؤيد مطالبكم "القانونية" العادلة

فريق العمل: محمد الشيخ وعبد الفتاح فايد وراوية الجبالي ومحمد جاد وصفية منير
مشروعا قانون وزارة العدل ونادي القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية لم يكونا الاجتهادات الوحيدة المقدمة في هذا الصدد فقد سبق وقدم اكثر من نائب بمجلس الشعب مشروعات تعديل لهذا القانون وهو ما دفع القضاة للتمسك بمشروعهم مؤكدين انه الوحيد الذي يعبر عن استقلالهم وهو ما يجعل اي مشروع آخر قد يمثل تهديدا لهذا الاستقلال فمن جانبه يؤكد النائب ابو العز الحريري عن حزب التجمع ان مشروع القانون الذي تقدم به قد يحمل تناقضا مع الملامح الرئيسية لمشروع القانون الصادر عن الجمعية العمومية لنادي القضاة اهمها المواد الخاصة بوظيفة النائب العام حيث اقترح قانون "النادي" الغاء فكرة تعيين النائب العام عن طريق السلطة التنفيذية بينما اقترح المشروع المقدم من "التجمع" ان يتم تعيين النائب العام ضمن 5 من العاملين في سلك النيابة وتختارهم الجمعية العمومية لنادي القضاة من بينهم النائب العام ويشير ناصر امين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء الي ان اجهزة الدولة تتبع العديد من الاجراءات لتعويق استقلال القضاء مما قد يهدد عملية الاشراف علي الانتخابات ومن بين تلك المعوقات قرار مجلس القضاء الاعلي بمنع رجال القضاء من المشاركة في الندوات السياسية بالرغم من مطالبة الدولة بان يراقب القضاة في عملية اختيار اكبر صانع للقرار في الدولة اعضاء المجلس التشريعي بل وانتخاب رئيس الجمهورية فكيف يمكن ذلك في الوقت الذي يحرم فيه القضاة من المشاركة في الندوات وويوضح احمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك للاستشارات القانونية ان مطالب القضاة بالاستقلال ليست حديثة وانما بدأت منذ عام 86 برسائل بين القضاة واجهزة الدولة الا ان اهمية ما حدث في اجتماع نادي القضاة الاخير يؤكد ان هناك مرحلة جديدة قد بدأت تتمثل في انه لاول مرة يتواصل رجال القضاء مع الشارع ولاول مرة يخاطبون الشارع المصري بمتطلباته المختلفة ويشاركون المجتمع في حركة الفوران الحالية بالسعي نحو التغيير الي مزيد من الديمقراطية..
مطالب عادلة
ويؤيد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة والمحامي بالنقض مطالب القضاة التي اعلنوها في جمعيتهم العمومية الجمعة الماضية مؤكدا انها مطالب عادلة مشروعة وقانونية ويجب علي جميع فئات المجتمع مساندتها لانها ليست مطالب شخصية او ذات طابع سياسي ولكنها مطالب تتعلق بضرورة توافر شروط وضمانات لاداء عملهم وواجبهم في العملية الانتخابية وهي بذلك مطالب مهنية بالدرجة الاولي.
ويؤكد د. البنا ان الرأي العام والمجتمع المدني في مساندته لهذه المطالب لا يقف مع القضاة لان القضاة بهذه المطالب هم الذين يقفون مع شعبهم ليحققوا لهم العدالة في قضية وطنية وهي ضمان حرية ونزاهة العملية الانتخابية اذا ما أشرف عليها القضاء اشرافا كاملا.
وطالب عاطف البنا بضرورة الاستجابة لهذه المطالب لأنه فرض وواجب في نفس الوقت خاصة وأنها تتعلق بنزاهة الانتخابات وبحيث يكون لهم الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية من الألف إلي الياء وليس يوم الانتخاب فقط حتي لا يتكرر ما حدث في انتخابات عام 2000 من تجاوزات وخروقات شديدة من جانب البعض.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري ان عدم الاستجابة لمطالب القضاة سيكون له دلالة خطيرة وسيعكس هذا الموقف رغبة السلطة في كونها لا تريد انتخابات حرية ونزيهة وبالتالي التشكيك في شرعية نتائجها بل وفي شرعية تولي الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات وذلك بسبب عدم توافر الضمانات الشرعية.
ويري د.شوقي السيد المحامي وعضو مجلس الشوري ان بيان الجمعية العمومية لنادي القضاة يمثل محاولة للتعبير عن رأي القضاة تجاه قانون استقلال القضاء مشيرا إلي أن القرار الأخير في هذا الصدد لوزارة العدل التي تمثل السلطة التنفيذية والتي ستقر الصيغة النهائية للقانون قبل عرضه علي مجلس الشعب.
ويلفت د.شوقي إلي أن الوزارة تعطي للقضاة الفرصة في المشاركة في صياغة القانون من خلال المجلس القضائي الأعلي الممثل لهم والذي يناقش القانون ويوافق عليه ثم يصعده إلي وزارة العدل.. ويمكن في هذا الصدد أن يضيقوا التعديلات التي يرونها في صالحهم.