مشروع قانون المعاشات الجديد يهدر حقوق المرأة العاملة والمطلقة والأرملة والأبناء والأخوات!

وصف عدد من خبراء التأمين والاقتصاد مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بأنه فاقد للبعد الاجتماعي الذي تتسم به كل قوانين التأمينات الاجتماعية المنوط بها تنظيم حياة المواطنين، مؤكدين أن أخطر ما في القانون الجديد هو تقليص المزايا التأمينية التي ينص عليها القانون الحالي ومنها (م3) التي تستبعد الأخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين وإلغاء الحق في تعويض الدفعة الواحدة للمرأة العاملة في حالة زواجها وإلغاء رد المعاشات بعد الإيقاف للبنت وإلغاء منحة الزواج للبنت ومنحة الابن عند قطع المعاش وتخفيض سن قطع المعاش للابن والبنت في مراحل التعليم الجامعي من 26 سنة إلي 24 سنة بينما في النظام الحالي تستحق البنت المعاش طالما لم تكن في عصمة زوج في تاريخ الوفاة وتستحق المعاش حتي ولو كانت تعمل ولا يقطع معاشها إلا عند الزواج فضلا عن حرمان البنت من الاستحقاق في حالة بلوغها سن 21 سنة وهي لا تعمل وغير متزوجة رغم أن البنت في كفالة والدها حتي وفاته.
ومن ضمن المزايا التي تم إلغاؤها في مشروع القانون الجديد أيضا إلغاء نظام المكافأة وهي صرف أجر أساسي شهر عن كل سنة اشتراك وإلغاء الحقوق الإضافية من التعويض الإضافي ومنحة الوفاة ومصاريف الجنازة وإلغاء إعانة المرافق في حالة العجز الكامل والمعاقين من الأولاد.
كما عاد المشروع في حالة استحقاق أكثر من معاش من المعاشات القومية إلي قاعدة المعاش الأكبر والتي تتنافي مع أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية وتنتقص من حقوق فئات المستحقين حيث تتفق القاعدة الحالية مع أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية وتحافظ علي حقوق المستحقين فإذا كان هناك أرملة ووالد مستحقان يوزع المعاش عن الابن بنسبة الثلثين للأرملة والثلث للوالد، وإذا كان هذا الوالد مستحقا معاشا عن نفسه أقل من نصيبه نجد أنه وفقا للقانون الحالي يحصل علي معاشه عن نفسه وعلي الفرق من معاش ابنه ويرفع معاش الأرملة إلي ثلاثة الأرباع بينما في المشروع المقترح لن يحصل علي معاشه عن نفسه وسيحصل علي معاش الابن ويخفض نصيب الأرملة.
وأخطر ما تم إلغاؤه في مشروع القانون الجديد الحق في العلاج والرعاية الطبية في حالة إصابة العمل.
أكد د. محمد عطية سالم وكيل وزارة التأمينات سابقا أن مشروع القانون يمثل ردة في السياسات الحكومية وهناك العديد من المواد التي تحتاج إلي إعادة نظر أهمها المادة (17) الخاصة بتخفيض نسبة الاشتراك مشيرا إلي أن تخفيض نسب الاشتراك جاء بعد إلغاء العديد من المزايا الموجودة في النظام الحالي.. واتهم د. برهام عطالله - أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية - مشروع قانون التأمينات الجديد بعدم الدستورية لأنه يمنع من يدخلون سوق العمل بعد وقف العمل بالنظام القائم من الاستفادة منه.
وأوضح د. أحمد ثابت - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - أن تفكير الحكومة في تعديل نظام المعاشات وتقليص المزايا التأمينية يؤكد فشل الدولة في استثمار أموال التأمينات فضلا عن استيلائها عليها وهذا لن يحدث في أي دولة من الدول الأخري.
وأكد أن الحكومة تريد أن تعصف بأقل حق للإنسان وهو معاش مناسب بعد التقاعد وهذه جريمة كبري مشيرا إلي أن النظام يتبني سياسة الافقار ويريد أن يسدد ديونه من أموال الغلابة وهذه السياسة في منتهي الخطورة وستؤدي إلي تفجير الوضع القائم.
وحذر الخبراء من خطورة تمرير مشروع القانون الجديد مؤكدين أن النظام الحالي كفيل بحفظ حقوق المشتركين مع إمكانية إجراء بعض التعديلات لإصلاح ما به من خلل.