الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش ل «الأهالي»

لا يجوز لمجلس الشعب أن يضع الدستور لأنه مطعون علي دستوريته
شارك في صياغة العديد من دساتير الدول العربية إضافة إلي مشاركته في وضع دستور تركيا الأخير والذي مازال تحت الضبط، له الكثير من التصريحات الصحفية التي يصفها البعض بالصادمة أحياناً ولكن لا يختلف عليها الجميع لما لها من أهمية كبري، تنبأ في أحد الأوقات بانتهاء النظام السابق بعد انتخابات 2005 ورفض اضفاء تعديلات علي
دستور 71 والتي طلبها من عمر سليمان وفتحي سرور في بداية ثورة يناير، وأكد لهما حاجتنا إلي دستور جديد. ومازال يتحدث مؤكداً لحاجتنا إلي ثورة ثانية او انقلاب عسكري.. إنه الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بجامعة القاهرة، تحدث ل «الأهالي» عن الجمعية التأسيسية للدستور المفترض تشكيلها الأيام القادمة وتداعيات نسبة ال 50% من داخل البرلمان ورؤيته ل 50% الآتية من خارجه، كما تحدث عن الإخوان والعسكري ومستقبل مصر.. في حوار خاص ل «الأهالي».. أولا ما رأيك في نسبة البرلمان في تأسيسية الدستور 50%؟
لا يجوز لمجلس الشعب أن يضع دستورا لأن مجلس الشعب نفسه من خلق الدستور ولا يجوز للمخلوق أن يخلق الخالق، قلنا ومازلنا الدستور أولا، وغير ذلك باطل، وسواء كانت النسبة 50% من الداخل أوالخارج أو حتي النسبة كاملة فسيكون الدستور القادم «اخوانجي» والاخوان سيأتون بنسبة 50% من خارج البرلمان، كما يريدون أيضا، هذا إضافة إلي أن مجلس الشعب نفسه مطعون علي دستوريته ولو التزمت المحكمة الدستورية بالموضوعية وفصلت في الطعن عليه ستكون النتيجة حتما بطلانه وسيتم حله، فكيف إذن يضع الدستور؟
وإذا تم إصدار الدستور الجديد في وجوده قبل حله؟
ستكون سبه في جبين مصر، ومازالت أؤكد أن الدستور القادم اخوانجي وبانتهاء فترة الاخوان سيأتي مجلس شعب آخر يضع دستورا جديدا أو بقيام ثورة جديدة أو انقلاب عسكري.
ما الخطوات المفترضة لإعداد دستور حقيقي؟
النموذج الأفضل هو أن يتم انتخاب جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة لوضع دستور لا يزيد عدد اعضائها علي 30 شخصا لكن لزيادة عدد السكان واختفاء الثقافة السياسية بجانب الاقصاءات وتمركز الاخوان لا تسمح بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور كما حدث في تونس، وأنا سبق أن اقترحت علي المجلس العسكري أن تكون هناك لجنة محايدة لا علاقة لها بالاحزاب وتتكون من المفكرين والكتاب والشعراء وأن يكون بينهم استاذ قانون واحد فقط لصناعة مشروع دستور مقترح.
وكيف يكون شكله ومكوناته؟
أولا: الاتجاهات الحديثة لصناعة الدساتير توصي بقصر بنوده فلا يتجاوز 40 بندا فعهد الدساتير الطويلة انتهت ويتكون من مواد خاصة بالحقوق والحريات بصورة مطلقة ومادة عن السلطة التشريعية بأن تكون قادرة بانتخابات حرة نزيهة ومجلس واحد لمصر ومادة أو أكثر عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسلطات مقيدة ومحددة لهم ومادة عن السلطة القضائية أن تكون مستقلة استقلالا كاملا وفاعلا وما عدا ذلك يترك للقوانين لأنها يمكن تغييرها بسهولة أما الدستور فلابد أن يتسم بالاستقرار والثبات.
الباب
ماذا عن المادة الثانية من الدستور وهي محل جدل؟
الكل أجمع أنه لا مشكلة فيها ولكن يضاف لها أن غير المسلمين يحتكمون إلي شرائعهم طبقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولكنني أري افضلية وضعها في وثيقة إعلان الدستور لأن الإخوان يهدفون منها إلي قيام دولة دينية أو دولة ذات مرجعية اسلامية وهو لا يمكن لأن الدولة الدينية بدأت بدولة كنسية وانتهت إلي الابد والإسلام لا يعرف الدولة الدينية.
ذكرت أن مشكلة الأقباط صناعة نظام، هدفها إشغال الشعب.. كيف تري المشهد بعد وفاة البابا شنودة؟
لم أكن أعرف البابا شنودة شخصيا لكن من سلوكياته كان رجلا هادئا يطفئ حرائق كثيرة لأنه كان يعلم أن النظام السابق المتسبب في المشاكل من حرق كنائس واعتداء علي الأقباط وارجو أن تعد الكنيسة بمثيل له ومن قبل هذا الرجاء أرجو ألا يحدث ما كان يمارسه النظام السابق.
الحقوق والحريات رغم وجودها في دستور 71 إلا أنها كانت مسلوبة بقوة القانون كيف يمكن تفادي ذلك في الدستور القادم؟
بالفعل كان النص الدستوري يقررها ويأتي القانون ويقيدها ويمكن تفادي ذلك بأنها تترك للقانون لأن الحقوق والحريات العامة سابقة علي نشأة الدولة وليست منحة منها.
ما الاختصاصات المثلي للرئيس القادم في الدستور الجديد؟
الوضع الأمثل للسلطة التنفيذية في تقديري أن يكون هناك رئيس يمارس سلطانه من خلال مجلس وزراء ويكون مسئولا أمام السلطة التشريعية والاختصاصات لا تعطي له ولا تحدد انما تحدد لمجلس الوزراء حتي يمكن الأخذ ببعض النظام الرئاسي والبرلماني، وتعيين رئيس الوزراء يتم وفقا للأغلبية البرلمانية أو تشكل وزارة ائتلافية، فتحديد سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية ستخلق فرعونا جديدا.
أذكر لنا أمثلة لاختصاصات مفترضة لرئيس الجمهورية؟
استقبال السفراء ويكون حكما بين السلطات، لا يمارس سلطانا فعليا ولا يكون رئيسا لحزب ولا يكون له اختصاص إبرام المعاهدات ولكن من خلال السلطات التنفيذية والتشريعات.
القضاء
هل القضاء المصري يحتاج إلي تطهير أم استقلال؟
السلطة القضائية المصرية غير مستقلة وانما لدينا قضاة مستقلون ويجب أن يعهد كل هيئة قضائية باعداد قانون وبميزانية مستقلة، هذا هو الأصل، ولدي رأي بعدم جواز. ندب أو إعادة القضاة إلي مراكز أو هيئات حكومية.
ساهمت في وضع دستور 71 أيام السادات وفوجئت بدستور معلن مختلف عما وضع.. إذا جئت في اللجنة الحالية لوضع الدستور ماذا ستفعل؟
أنا لن أكون عضوا في لجنة وضع الدستور لأنني غير مقبول من الاخوان وهم القابضون علي السلطة وسيأتون باتباعهم في نسبة50% الأخري من خارج المجلس، وعلاقتي بالمجلس العسكري ليست مريحة لأنني لا اقول سوي الحق والحق في هذا الزمان غائبا.
أراك لا تعول علي وجود المجلس العسكري في السلطة لماذا؟
لأن المجلس العسكري وجوده أصبح وجودا حقيقيا وليس وجودا فعليا اضافة انني لم أره منذ 23 يناير الماضي.
البعض يري أن المجلس العسكري يريد وضعا خاصا لنفسه داخل الدستور فمارأيك؟
بالطبع فهذا نتيجة الصفقة التي أبرمت بين الاخوان والعسكري، فالإخوان يجيدون الصفقات منذ ثمانين عاما والدليل دخولهم في مجلس الشعب 2005 ب 88 كرسيا أنا متأكد أنها صفقة أيضا عملوا صفقة مع العسكري وغيره منذ 25 يناير وحتي قبل نجاح الثورة.
إذن سيوافقون علي وضع خاص «للعسكري» داخل الدستور؟
بالطبع سيوافقون علي وضع «مريح» للعسكري لأنه كان يدير شئون البلاد لفترة وهو المسئول عن الكثير من الأحداث منها مسرح البالون، ماسبيرو، محمد محمود ومجلس الوزراء وكلها حوادث غامضة.
لهذا طالبت من «العسكري» نشر وثائق منذ 25 يناير وحتي خروجه من الحكم؟
نعم لأن هذه الاحداث تحتاج لتوضيح وتوضيح طبيعة الصفقة مع الاخوان فهم آخر من نزل الميدان وأول من خرج منه، ولو لاحظت أنهم لم يعودوا ليقابلوا «العسكر» حتي دعوة 16 مايو 2011 لم يحضروها.
خطأ العسكري
كيف تقيم المرحلة الانتقالية؟
سارت بالخلف «بظهرها» منذ نجاح الثورة وحتي الآن، الثورة نجحت ولكن لم يتواجد منتجا لها، فلا مطالب تحققت حتي سرقت تماما لذلك اتوقع ثورة أخري أو انقلابا عسكريا.
كيف تري تأثير الاعلانات الدستورية «للعسكري» وتأثيرها علي الفترة الانتقالية؟
لها تأثير سلبي بالتأكيد فالإعلان الأول في فبراير 2011 تضمن تعطيل الدستور 71 وهو لا يملك هذا وكان أكبر مسمارا في نعش الثورة ، فنجاح الثورة معناه اسقاط الدستور وهو أول خطأ «للعسكري» اضافة أن تعديل المواد الدستورية كان سببا في مصائب أخري مثل لجنة انتخابات الرئاسة. 50% عمال وفلاحين، مجلس الشوري ايضا الاستفتاء نفسه علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 كان بلاء وأكاذيب استخدم فيها الاخوان الدين، وجاء الإعلان الثاني به 49 مادة من الدستور السابق.
البعض يري أن المجلس العسكري لم يكن حسن النية لذلك رفض اقتراح «الدستور أولا» فما رأيك؟
بالتأكيد ولكن صفقات الإخوان تدخلت «لأن عينهم علي السلطة»
هل تتوقع امكانية قيام دولة دينية في مصر؟
الحديث عن دولة دينية أو دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية حديث يراد به باطل فلا وجود للدولة الدينية في الإسلام ولكن في ظل الانفلات المتكامل الآن «الأمني التشريعي، الاقتصادي، الاجتماعي» كل شيء محتمل.
ألغاز عمر سليمان
خطاب عمر سليمان الخاص بتخلي مبارك عن السلطة هل تراه يحمل ألغازا قد تكون هي مفاتيح أزمات المرحلة؟
كل ما جاء بالخطاب صاغه رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو خطأ فادح لأن الخطاب شمل حق مبارك في تكليف القوات المسلحة السلطة وهذا ليس صحيحا، كان مفترض أن يوجه استقالته لمجلس الشعب وكان قائما طبقا لدستور 71 القائم ذلك الوقت.
أخبرنا بما جري معك خلال اتصال عمر سليمان بك وفتحي سرور أثناء الثورة؟
مع بداية موجة المظاهرات دعوني إلي إجراء تعديلات في الدستور ورفضت وطلبت تغييره بشكل كامل وطلبوا تعديلات المادة 76 ، مدة رئيس الجمهورية، مجلس الشعب والشوري والرقابة القضائية علي الانتخابات وبالمناسبة هي نفس التعديلات التي أجراها الاخوان.
ما رأيك في محاكمات النظام السابق؟
اقل ما يقال عنها أنها غير جادة» والله أعلم بما في الضمائر.
ساهمت في وضع الدستور التركي الأخير.. كيف كانت التجربة وما أهم البنود التي حرصوا علي وجودها..وما الفرق بين تجربتهم وبين مصر؟
هذه التجربة استفدت منها كثيرا لأنهم لديهم خبراء وعلماء دستوريون علي مستوي راق ولديهم قدر كبير من الديمقراطية، اقترحت وجود لجنة مصغرة لا علاقة لها بالاحزاب ولا الأقليات تستمع إلي الجميع وتوفق بين وجهات النظر واخذوا بالاقتراح، حرصوا ايضا علي جعل الدولة مدنية ديمقراطية متقدمة، أما مصر فالأمر مختلف كليا.
الثوار، المجلس العسكري، البرلمان ثلاثة اطراف في المرحلة كيف تري المشهد بينهم؟
الثوار خلاص انتهوا «في خبر كان» إلا إذا جددوا عزمهم بأحداث ثورة جديدة فالكل قفز علي الثورة وسرقها أو وقف في طابور الثورة المضادة ولا حرية ولا عدالة اجتماعية والأزمات التي تمر بمصر متلاحقة خاصة الاقتصادية وكل هذا بغباء من يقولون إن الثورة هي السبب والنتيجة أن كل شيء فاسد في مصرتحصيل 30 سنة مضت.