أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المحكمة الدستورية العليا ل «الأهالي».. أن المحكمة الدستورية لم تحسم بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب علي القانون 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بتنظيم الانتخابات الرئاسية بشأن ضمان الفرز العلني بحضور ممثلي الإعلام والمجتمع المدني داخل اللجان الفرعية. وفي حالة موافقة المحكمة عليها سيتم تفعيلها خلال الانتخابات القادمة. وأشار سلطان ل «الأهالي» أن مداهمة الوقت لتسليم المجلس العسكري اختصاصاته لرئيس الجمهورية المنتخب الجديد قبل نهاية يونيو القادم كان السبب في عدم مراجعة وتعديل المادة 28 بالإعلان الدستوري بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها وهي مستنسخة من دستور 1971.