نظم ممثلو النقابات العمالية والحركات السياسية والعديد من قوي المجتمع المدني يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتطبيق حكم محكمة القضاء الإداري رقم (21606) ووضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار. وطالب المتظاهرون بتطبيق الحكم الصادر في 30 مارس الماضي ضد رئيس الجمهورية والوزراء ووزير التخطيط مرددين هتافات منها «حسني مبارك يا مفلسنا قولي بتعمل إيه بفلوسنا» و«ربط أجورنا بالأسعار أصل الدنيا أصبحت نار». وتوضح فاطمة رمضان عضو اللجنة التنسيقية للعمال أن مصر الدولة الوحيدة التي يتعدد فيها تضم رواتب العاملين فيها بالقطاع الحكومي حيث يتقاضي موظف 35 جنيها أساسي وآخر مليون جنيه! وكشف كمال أبوعيطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية عن وجود طرق بديلة للضغط علي الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة إذا رفض المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدني إلي 1200 جنيه، منها إعادة الاحتجاج والحشد له في عيد العمال 1 مايو القادم. وأعلن خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق السياسية والاجتماعية عن إقامة جنحة لحبس رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية في حالة امتناعهم عن تنفيذ الحكم في مدة أقصاها شهر واحد فقط.