ورؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات يؤكدون:مشروع القانون الحگومي يفرض مزيدا من القيود علي العمل الأهلي

وجه أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية انتقادات عنيفة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعدته الحكومة مؤكدين أنه نسخة مكررة من مشروع القانون الذي أعده «د. علي المصيلحي» وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في عهد النظام السابق وهو الأمر الذي أكده المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مشيرا إلي أن مشروع
قانون الجمعيات الذي طرح علي الرأي العام لم يكن سوي مسودة لما تم الانتهاء منه خلال الوزارة السابقة.
وأكد أعضاء الاتحاد رفضهم مشروع القانون الحكومي لأنه يعطي وزارة الشئون الاجتماعية سلطة مطلقة في إدارة الجمعيات وتحديد سياساتها والرقابة عليها ورفع عدد الأعضاء المؤسسين إلي 200 عضو ورفع المبلغ الذي يتم إيداعه لإنشاء الجمعية إلي 100 ألف جنيه بعد أن كان غير محدد ويتراوح في العمل بين 5 و10 آلاف جنيه وتجاهل المشروع أسباب رفض التمويل الأجنبي من الخارج.
وأوضح «د. أسامة عبدالوارث» - رئيس الاتحاد الإقليمي بأسوان - أهمية استقلال منظمات المجتمع المدني عن الجهة الإدارية بالدولة لعدم عرقلة أنشطتها إضافة إلي ضرورة تفعيل دور الاتحاد العام ليصبح الجهة المنوطة بحماية الجمعيات خلال المرحلة القادمة.
ورفض «عبدالوارث» فكرة قيام الحكومة بسن مشروع قانون الجمعيات بمفردها بمعزل عن الاتحادات والجمعيات.
وأوضح سعيد الشاذلي - رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية - أننا نرفض القانون لأن وزارة الشئون تجاهلت أصحاب الشأن ولم تشاركنا في سن مشروع القانون ولا يعقل أن تكون الحكومة خصما وحكما في الوقت ذاته ولا يجب أن نترك الحبل علي الغارب للجهة الإدارية تتحكم في عمل الجمعيات سواء بحل مجالس إداراتها أو التدخل في نشاطها.
وطالب «محمد سعيد الشاذلي» بالمساواة بين الجميع أمام القانون مشيرا إلي أن جماعة الإخوان تعمل بدون ترخيص من الحكومة مثلها مثل الجهات والمنظمات الخاضعة للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي كما أنها تتلقي تمويلا أيضا ومع ذلك لا تتعرض للمساءلة.
وطالب «الشاذلي» بأهمية تغيير قانون الجمعيات الحالي وأن يتم انتخاب رئيس الاتحاد العام بدلا من تعيينه من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء بالإضافة إلي عدم عمل الجمعيات بالنشاط السياسي.
وأن يكون إنشاء الجمعيات بالإخطار وإنهاء علاقة المباحث الجنائية وأمن الدولة بالجمعيات فليس هناك داع من أن يتم تحويل أعضاء الجمعية بأوراقهم وأوراق الجمعية للمباحث الجنائية للتحري عنهم ويكفي أن تتم معاملة أعضاء الجمعيات مثل نواب مجلس الشعب والاكتفاء بتقديم صحيفة الأحوال الجنائية «الفيش» فنحن نرفض وصاية الأمن والأجهزة الأمنية علي عمل الجمعيات الأهلية.
وأوضح «زاهر مصطفي» رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالدقهلية أن واقع ما يواجهه المجتمع من مشكلات وقضايا بفرض إطلاق الحرية للعمل الأهلي حتي يتمكن من لعب دور الشريك للحكومة في مواجهة تلك المشكلات وسد الفجوة التي عجزت الحكومة عن سدها لفترات طويلة.
وأضاف أن مناخ الحرية لن يأتي إلا من خلال تعديل قانون الجمعيات الحالي الذي يفرض كثيرا من القيود علي منظومة العمل الأهلي وضرورة سعي وزارة الشئون الاجتماعية إلي تنمية وبناء قدرات الجهاز الإداري بها خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع منظمات وجمعيات العمل الأهلي.
وطالب «زاهر» بأهمية أن ينص القانون الجديد علي أن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار أسوة بالأحزاب والنقابات.