لليسار در بقلم:حسين عبدالرازق

البرادعي.. والحوار مع الأحزاب
منذ عودة د. محمد البرادعي إلي مصر بعد أن أكمل مدتيه كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعلانه عن سبعة مطالب للإصلاح الدستوري والسياسي انحاز فيها لمطالب أحزاب الائتلاف الديمقراطي والقوي السياسية وفقهاء الدستور والقانون، وتكوينه للجمعية الوطنية للتغيير والتي ضمت عددا من النشطاء السياسيين غير الحزبيين «في الغالب»، والحملة التي شنها نشطاء الإنترنت والفيس بوك و6 أبريل وكفاية لتزكية ترشيحه لرئاسة الجمهورية، والأحاديث التي أدلي بها والمقابلات التليفزيونية التي أجريت معه.. منذ ذلك الحين وهناك جدل حول آرائه وأفكاره ومواقفه ودوره المحتمل، وهو أمر طبيعي ومتوقع فكثير مما قاله يمكن أن يحظي بقبول عام من القوي والأحزاب الديمقراطية وكثيرا ايضا مما قاله محل اختلاف ونقد ، خاصة رفضه وتعاليه علي الاحزاب السياسية، التي حملت ولاتزال لواء النضال من أجل التغيير الديمقراطي وإنهاء الدولة الاستبدادية وصياغة دستور جديد ديمقراطي وتوفير ضمانات تشريعية وسياسية لحرية ونزاهة الانتخابات، تفتح الباب أمام التداول السلمي للسلطة، ودفعت في سبيل ذلك أثمانا باهظة من حرية قادتها وأعضائها واستقرارهم في وظائفهم ومن لقمة عيشهم، إضافة للحصار المفروض عليها.
ولكن غير الطبيعي هو حملات الهجوم غير الموضوعي علي شخص د. البرادعي ومواقفه، واللجوء إلي التشهير به وتوجيه اتهامات باطلة له، والتدني إلي محاولة تحقيره بين مواطنيه.
كانت البداية من صحف قومية، ولكن رد الفعل السلبي دفعها للانسحاب من الحملة.
وتقدمت مجموعة من الأحزاب «الصغيرة» التي يطلق عليها اسم «أحزاب معارضة» رغم أنها من الناحية العملية تبدو «رديف» للحزب الوطني الديمقراطي، تقوم بالنيابة عنه بما لا يرغب في القيام به مباشرة.. فشنت 8 من هذه الأحزاب هي: «الأمة - الشعب - الجمهوري الحر - المحافظين - السلام - الاتحاد الديمقراطي - الغد «موسي» - الأحرار» حملة ضد البرادعي واتهمته «بدس السم في العسل» ومحاولة خلخلة النظام الدستوري المصري وتفصيله علي مقاس النظام الأمريكي، والتورط مع أمريكا في الحرب علي العراق عام 2003، ونظمت هذه الأحزاب ما سمته محاكمة شعبية للدكتور البرادعي وعقابه وفقا للمادة 87 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة لمحاولته قلب أو تغيير دستور الدولة أو النظام الحكومي، وكذلك المادة 98 فقرة (2) التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة!!.
ومنذ أيام أصدر الاتحاد المحلي لعمال محافظة حلوان بيانا تناول عددا من القضايا التي تمس حقوق ومصالح العمال، ومنها تصريح د. البرادعي الذي اعترض فيه علي وجود نسبة 50% علي الأقل من العمال والفلاحين في مجلس الشعب قائلا «مازلنا نتحدث عن مجلس به 50% من العمال والفلاحين هما أهلنا بالطبع، لكن مجلس الشعب يجب أن يكون من النخبة السياسية»، وبالطبع رفض الاتحاد هذا التصريح متمسكا بهذا الحق الذي يقوم علي التمييز الإيجابي للطبقات الضعيفة، وهذا حق له وواجب أيضا، ولكن الغريبب أن البيان أضاف هجوما غير مبرر علي البرادعي، مثل القول بأنه «موظف دولي جمع الكثير من الدولارات واليورو التي وفرت له حياة الرفاهية بعد عودته إلي مصر محالا إلي المعاش»، والقول بأن «البرادعي بحكم وظيفته تعود علي الأضواء، ونعتقد أنه ربما خوفا من أن تنحسر عنه الأضواء فكر في حيلة عبقرية أن يقدم نفسه للمصريين بعد العودة علي أنه المنقذ ورمز التغيير».. رغم أن البرادعي قال في أحاديثه إنه يرفض فكرة المنقذ أو المخلص تماما.
وعلي عكس هذه المواقف غير الطبيعية يبدو موقف المكتب السياسي لحزب التجمع في 10 مارس الماضي نموذجا للموقف الصحيح والمسئول، فقد رحب التجمع بتصريحات البرادعي وقال إنها «أدت إلي تحريك المياه الراكدة وإشاعة مناخ من الحيوية السياسية وحالة من الحراك واتجاه لتجاوز الجمود الراهن، وجاء رد الفعل لتصريحات البرادعي ليعبر بقوة عن أشواق التغيير لدي المواطنين». ولكن الحزب رفض بقوة موقفه من الأحزاب السياسية وتجاهله لوجودها ودورها «فلا ديمقراطية بلا تعددية، ولا تعددية من دون أحزاب سياسية- وكل من يهاجم الحياة الحزبية والأحزاب يقف - شاء أو لم يشأ - في معسكر الحزب الواحد وحكم الفرد المطلق، ويمهد الطريق - بوعي أو من دون وعي - لنظام حكم شمولي لا يسود فيه سوي الرأي الواحد والفكر الواحد»، وفي نفس الوقت أقدم الحزب علي مبادرة مهمة قائلا «ويوجه حزب التجمع الدعوة للدكتور محمد البرادعي لزيارة مقر الحزب لإجراء حوار معه يمكن أن يتوصل إلي نقاط اتفاق مهمة تصلح لكي تكون أساسا لبرنامج الجبهة الوطنية المقترحة حتي توحد الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات الوطنية قواها في معركة تعديل الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية، وتحديد فترة الرئاسة، وحرية ونزاهة الانتخابات، وفرض الإرادة الشعبية والرقابة الجماهيرية علي كل المؤسسات، ونحن نري أن مثل هذا الحوار يمكن أن يكون مثمرا، وأن يكون تمهيدا لحوار أوسع يشمل كل الأحزاب السياسية وقوي التغيير في المجتمع المصري».
والكرة الآن في ملعب د. محمد البرادعي.