فوضي «المعاهد القومية» مستمرة بعد الثورة

شلة المستفيدين تقود وزير التعليم لارتكاب تجاوزات جسيمة
مدارس المعاهد القومية التي يدرس بها حوالي 120 ألف طالب أحد القطاعات التي مازالت الفوضي مستمرة بها والتجاوزات تسيطر علي أداء القائمين علي إدارة شئونها. رغم استجابة جمال العربي وزير التعليم لمطالب الجمعية العمومية الطارئة للمعاهد القومية باستبعاد نبيل الدمرداش رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة المعين بواسطة د. أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق فإن الأوضاع داخل هذه المؤسسة التعليمية لم تشهد تحسنا ولا إصلاحا حقيقيا يتجاوب مع مناخ الثورة الذي تلوث بممارسات وسلوكيات أعداء الثورة.
تقدم «الدمرداش» باستقالته، وتحرك الوزير لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بتعيين بعض الشخصيات، لينضموا لاعضاء المجلس المنتخبين حتي يتمكن المجلس من عقد جلساته وقيادة عملية التطوير والإصلاح. غير أن عدم تنقية الهيكل الإداري بوزارة التعليم بعد الثورة، وبقاء عناصر المستفيدين بإدارات التعليم الخاص والشئون القانونية، وهيمنة القيادات التي ظلت تحتل مواقعها منذ العهد البائد وحتي الآن أصاب قرارات الوزير بالعطب والبطلان، بل تسببت وساعدت بعض «الأعضاء» في الفوز بعضوية مجلس إدارة الجمعية العامة دون وجه حق. إنها نفس الوجوه وذات الممارسات الملتوية ونفس التكالب لاحتلال المواقع لحصد المكاسب والاستئثار بالنفوذ. كل ذلك لأن التغيير الحقيقي الذي يحقق أهداف الثورة لم يحدث بعد.
لا أحد يحاسب أحداً!!
ارتكب وزير التعليم الجديد تجاوزات جسيمة دون أن يدري تهدد ببطلان تشكيل أول مجلس إدارة للمعاهد القومية بعد الثورة. وقع الوزير ضحية للمستشارين وللقيادات القابعة منذ زمن في أروقة وزارة التعليم، أراد الوزير استكمال تشكيل مجلس الإدارة بتعيين بعض الشخصيات من المهتمين بشئون التعليم واختيار رئيس لمجلس الإدارة بحسب القانون واللائحة التنفيذية. إلا أن قرارات التعيين جاءت مخالفة تماما لما تنص عليه اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين «ثلاثة» أعضاء بمجلس الإدارة في حين أن اللائحة التنفيذية تنص علي تعيين «عضوين» فقط.
تنص المادة (62) من اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم السابق بالقرار رقم 248 بتاريخ 28 يونيو 2011 وتم نشره بالوقائع المصرية علي : «تشكيل مجلس إدارة الجمعية العامة من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية سبعة منهم بطريق الاقتراع السري ويعين وزير التعليم العضوين الباقيين من بين المهتمين بشئون التربية والتعليم»، لقد خالفت قرارات وزير التعليم الحالي نصوص اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير التعليم السابق، هذا هو الأداء بعد الثورة.
أما قفز بعض «الأعضاء» للفوز بعضوية مجلس الإدارة دون وجه حق فقد حدث تحت سمع وبصر ومباركة أجهزة وزارة التعليم. حيث تم فتح باب الترشح لعضوية المجلس يوم 10 أكتوبر الماضي وتقدم 18 مرشحا لخوض الانتخابات لاختيار ستة اعضاء طبقا لنص اللائحة. ولأن مدارس المعاهد القومية تحولت إلي عزب وابعاديات في ظل النظام السابق.. ولأن النظام الحالي يسعي جاهدا لإعادة إنتاج نظام مبارك في كل المجالات والقطاعات مما شجع «البعض» علي الاستمرار في اتباع نفس اساليب التلاعب والتحايل لاحتلال المواقع القيادية بالمعاهد القومية. فقد تقدم للترشح أحد الأعضاء المخضرمين في احتلال المواقع مخالفا المادة (15) من اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون التي تشترط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الجمعية العامة بالانتخاب أن يكون قد مضي علي عضويته بالجمعية الفرعية ستون يوما علي الأقل قبل فتح باب الترشيح. ولأن العضو المخضرم حصل علي عضوية الجمعية الفرعية أواخر اغسطس الماضي ولم يستوف شرط مرور ستين يوما علي عضويته قبل فتح باب الترشيح في 10 أكتوبر الماضي، فإن ترشحه لخوض الانتخابات يصبح والعدم سواء. إلا أن اللجنة المختصة بقبول استمارات الترشيح بوزارة التعليم وافقت علي إدراج اسمه ضمن اسماء المرشحين!!
تلاعب وتحايل
المفاجأة أن العضو المخضرم لا تنطبق عليه شروط اكتساب عضوية الجمعية الفرعية حيث تشترط اللائحة التنفيذية فيمن يكون عضوا أن يكون من بين أولياء أمور التلاميذ المقيدين بالمدرسة ويشمل ذلك الاب أو الأم. لذلك لجأ للتحايل بالحصول علي توكيل من زوج ابنته يفيد بأنه «ولي أمر» حفيدة المقيد بالمدرسة حتي يتمكن من الانضمام لعضوية الجمعية ويستطيع الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية العامة. المثير للاهتمام أن سعادة العضو الذي يشغل موقعا وظيفيا واجتماعيا متميزا يقاتل من أجل «العضوية» في جمعيات تعليمية العمل بها تطوعي مما يطرح العديد من الاستفسارات وعلامات الاستفهام؟! ورغم أنه عضو ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعليمية لإحدي المدارس منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي فإنه يرفض أن يبرح مواقعه ويتيح الفرصة لاجيال جديدة للنهوض بالعمل التطوعي!!
قرار مخالف
لقد أسفرت الانتخابات عن فوزه بعضوية مجلس إدارة الجمعية العامة بل اختياره نائبا لرئيس مجلس الإدارة علي الرغم من عدم جواز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة إلا لمرة واحدة بحسب نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية، فإنه فيما يبدو يتمتع بالحصانة لشغل عضوية ورئاسة مجلس إدارة الجمعية الفرعية والعامة لعدة دورات منذ أكثر من 15 عاما متصلة. ولتذهب اللوائح والقوانين إلي الجحيم بدلا من أن يكون الأكثر حرصا علي الالتزام بها بحكم انتمائه الوظيفي. الشبهات تحيط ايضا بعضو آخر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بعد سحب الثقة منه من عضوية مجلس إدارة الجمعية الفرعية لإحدي المدارس بالقاهرة. يطالب أعضاء مجلس الإدارة من وزير التعليم أن يختار رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء المنتخبين وليس من المعينين تمشيا مع روح ثورة يناير وبدء المسيرة الديمقراطية كما يقولون وبعضهم ابعد ما يكون عن الثورة وأهدافها في طبعة جديدة للفلول. أنها فوضي المعاهد القومية.