رجل صفوت الشريف فشل رئيساً للاتحاد فجاء وزيراً للإعلام

الحصيلة: وقف مذيعين رفضوا تعليمات العسكري وانحازوا للثوار
عسكرنا الإعلام.. وجعلنا ماسبيرو «مجرماً»
علي شبكة الإنترنت مدونة خفيفة الظل اسمها «لقمة عيش» تحتوي علي تدوينة خاصة عن ماسبيرو كان عنوانها «مستر ماسبيرو زعلان في قبره بفرنسا»، لم تكن التدوينة تروي مأساة مبني ماسبيرو الشهير قدر ما كانت تسفر عن سلوكيات العاملين داخله.
أما سبيرو فهو شخص ومواطن وعالم فرنسي اسمه بالكامل «كاميل تشارلز ماسبيرو» أطلق اسمه علي شارع رئيسي بالقرب من كورنيش النيل تقديرا لمساهمته في البحث والحفاظ علي الآثار المصرية في زمانه منذ مائة وثلاثين عاما ليكون مديرا لمصلحة الآثار في مصر عام 1881.. وعلي رأس الشارع الشهير بني مبني التليفزيون فاشتهر باسم «مبني ماسبيرو».
هذه قصة الاسم.. أما عن المبني نفسه والذي يحوي نحو 43 ألف موظف فحدث ولا حرج..
السياسة الإعلامية لم تختلف كثيرا بل لم تختلف من الأساس، ببساطة شديدة اتبع مبني ماسبيرو خطة «عاش الملك مات الملك» الفرق هو أن الملك موجود في كل الحالات، فمن تمجيد رأس النظام السابق إلي تمجيد المجلس العسكري يا قلبي لا تحزن.
ممارسات وزارة الإعلام التي تم إلغاؤها بعد الثورة ثم إعادتها مرة أخري دون مبرر، هذا بخلاف السياسة المتبعة داخل التليفزيون وتأثير عسكرة الوزارة علي الأداء الإعلامي، وتجاوزات رؤساء أقسام القطاعات، ومنع المذيعين من الحيادية، كل هذا يجعل المشهد الإعلامي بالغ السوء لا يجعل المظاهرات التي تسير أمام ماسبيرو تهتف «الكذابين أهمه» يؤكد الخبراء أن المنظومة الإعلامية بالكامل كانت انعكاسا للنظام السياسي.
حتي إن بعض المنظمات الحقوقية أصدرت تقارير تؤكد أن تغطية ماسبيرو لبعض الأحداث خلال المرحلة الانتقالية كانت تغطية مضللة كثيرا من الأحيان خاصة أحداث ماسبيرو والتي شهدت شبهة تحريض علي قتل المتظاهرين من خلال الإعلام الرسمي إلي جانب تغطية أحداث محمد محمود، مجلس الوزراء، وقد أصدرت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» بيانا بعنوان: «ماسبيرو مجرما» أكدت خلاله التحريض السياسي علي العنف والطائفية وتضليل الرأي العام خلال الشهور الماضية مستعينة ببعض عينات الأخبار، ووضع التقرير رؤية حول تفادي الأخطاء في المستقبل أكدت أنه لن يتحقق إلا بإلغاء وزارة الإعلام كهيكل وفلسفة حكومية مركزية وارتأت أهمية إنتاج ميثاق يحتوي تعريفات وضوابط ومعايير الأداء المهني الاحترافي في مجال إعلام الخدمة العامة.
وكان الائتلاف الوطني لحرية الإعلان قد أعلن من قبل أن التراجع عن قرار إلغاء وزارة الإعلام خطوة للوراء مؤكدة أن وزارة الإعلام لا توجد إلا في الدول الشمولية ولا تستعين بها إلا الأنظمة الديكتاتورية.
ترصد «الأهالي» أيضا ما يحدث داخل بعض القطاعات خاصة قطاع الأخبار وسياسة الإقصاء التي تستبعد كل من يحاول نقل الحقيقة.
ففي راديو مصر لم تكن المذيعة رانيا هاشم بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون هي الضحية الأولي والأخيرة في هذا الإطار حيث فوجئت بمنعها من تقديم النشرات الإخبارية كجزاء لها علي ما فعلته حيث قامت بتغطية أحداث ميدان العباسية وذكرت خلالها أن المتواجدين بالميدان ما هم إلا محررو المجلس العسكري وبعدها أخبرها رئيس القطاع بأنها أغضبت المجلس العسكري ولم يتم استبعادها بشكل مباشر وإنما تم توزيع الأعمال علي باقي المذيعين دونها، أما عصام سعيد كبير المعدين بالقناة الثالثة بالتليفزيون المصري فقد رفض الترقية ليكون نائبا لرئيس القناة شرط الولاء للمجلس.
وقد صرحت الإعلامية هالة فهمي عضو حركة ثوارماسبيرو والمذيعة بالقناة الثانية بأن المشهد الإعلامي لم يتغير بعد الثورة عما كان عليه فيما مضي بل ويزداد فسادا وإجراما وهو ما يعني الاستهانة بعقلية الشعب المصري خاصة أن الإعلام هو أكبر شاهد علي فساد المجلس العسكري وعدم سقوط النظام السابق وتساءلت هالة: ماذا يعني الاستعانة بأحمد أنيس وزيرا للإعلام؟ ودللت هالة علي الفساد بتعيين السيدة «خ. م» زوجة أحد رجالهم وهي في الخمسين من عمرها بقطاع الأخبار «راديو مصر» والذي يطرد شبابه المذيعين لمجرد مساندتهم للثورة ورفضت هالة ما يتردد عن ذكري الاحتفال بالثورة خاصة وأنها لم تكتمل بعد ولن تحسم إلا بالحصول علي حق الشهداء بمزيد من المسيرات للضغط ومن أبرز المطالب التي سيتم رفعها إلغاء وزارة الإعلام.
عسكرة الإعلام
وشاركتها الرأي «سمية المنشاوي» المذيعة بقطاع الأخبار حيث تري أن المنظومة مازالت تدار بنفس عناصرها السابقة والدليل اختيار مساعد صفوت الشريف وزيرا للإعلام، وعن تجربتها الخاصة مازالت سمية مستبعدة من ممارسة أي مهام فعلية داخل القطاع عقابا علي مواقفها الجادة من سياسة الفساد ولم يسند لها أي عمل خلال عام كامل.
أما فيما يخص القوائم غير المعلنة بالأسماء التي تخص ضيوف البرامج من المحللين فأكدت سمية أنها قوائم معلنة للجميع بمن فيهم المراسلون مشيرة إلي أن استمرار مهزلة وزارة الإعلام الملغاة فعليا بحكم القانون رقم 13 لسنة 1979 والذي ذكر في مذكرته التفصيلية البند الأول إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
فيما كشف «حسين الناظر» مدير مركز ماسبيرو لدعم حرية واستقلال الإعلام أن تعيين اللواء أحمد أنيس فجر براكين الغضب مجددا داخل أروقة ماسبيرو مؤكدا أنه رجل عسكري تم رفضه من قبل النظام البائد من أجل تكريس السيطرة علي الإعلام المرئي القومي للدولة وها هو الآن أصبح وزيرا رغم فشله في إدارة المبني وتسببه في زيادة مديونية الإذاعة إلي الضعف أثناء رئاسته للاتحاد.
حالة تخبط
أما الإعلامي «حمدي الكنيسي» الرئيس السابق للإذاعة المصرية فيعلن أن القائم حاليا هو إعلام النظام السابق فالوضع قبل الثورة كان عبارة عن نفق مظلم ليس سهلا الخروج منه حتي أن القنوات الخاصة تعرضت هي الأخري لضغوط تحاول أن تعيدها للخط الرسمي مثل «دريم».
وأوضح أن من تولي مسئولية الإعلام لم يكن أصحاب خبرة إعلامية مباشرة فبعض المذيعين من الشباب غير قادرين علي الاستجابة للتعليمات واضطروا للحصول علي إجازات أو تقديم استقالاتهم.
فيما يري سيد الغضبان الخبير الإعلامي أن إلغاء وزارة الإعلام فكرة تحتاج للمناقشة لأن المبني الذي تطور بطريقة عشوائية أيام صفوت الشريف فبعد إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنشأ قطاع الهندسة الإذاعية وقطاعات أخري موازية، فيما فسر الغضبان ما يحدث من تخبط في الإعلام الرسمي نتيجة تجريد الإعلام من الكوادر الحقيقية داخله.