بين القبول والرفض والتحفظ ...توصية المجلس الاستشاري بتعيين 30 من شباب الثورة بمجلس الشعب .. محل شك

اختلفت آراء السياسيين وشباب الثورة حول التوصية التي أعلنها المجلس الاستشاري بزيادة عدد الاعضاء المعينين في البرلمان إلي 30 نائبا وذلك لإتاحة فرصة أكبر لدخول الشباب إلي برلمان الثورة وتمثيلهم في مجلسي الشعب والشوري، وبرر المؤيدون للاقتراح موافقتهم بضرورة اتاحة فرصة اكبر لدخول الشباب إلي برلمان الثورة ووصفوا التوصية بأنها ستسهم في ترشيد مسيرة العمل الوطني والبرلمان بالحيوية المتدفقة من شباب الثورة وإعطاء
فرصة اكبر لمزيد من الاقتراحات والآراء تحت قبة البرلمان،،فيما تحفظ البعض علي آليات اختيار الممثلين وطالبوا بعدم قبول التعيين باعتباره هبة من الحاكم ، واشترط البعض الآخر أن يكون اختيار الممثلين من قبل حركات شبابية وشخصيات وطنية.رحب الاتحاد العام للثورة خلال بيانه الاخير بتوصية المجلس الاستشاري التي قدمها إلي المجلس العسكري وطالب فيه بإصدار إعلان دستوري جديد بزيادة نسبة المعينين في مجلس الشعب الي 30 عضواً علي أن يكون غالبيتهم من شباب الثورة، وهو الأمر الذي اعتبره الاتحاد قراراً ثوريا من شأنه أن يحدث نوعا من التوازن بين القوي السياسية والثورية، خاصة بعد السقوط المدوي لشباب الثورة في المعركة الانتخابية نظرا لعدم خبرتهم وقدرتهم المادية في المنافسة مع التيارات الأخري.
وناشد الاتحاد في البيان المجلس العسكري بأن يعمل علي إعادة بناء الثقة مرة اخري بينه وبين الثوار الحقيقيين الذين لديهم قدرة علي الحشد والوطنية الحقيقية بتنفيذ تلك التوصية، وأن يكون جادا في اختياراته من الشباب غير معتمد علي أي تزكية من أحد، علي أن يكون المعيار الحقيقي في الاختيار هو الكفاءة والحس الوطني.
وطالب البيان القوي والكيانات الثورية الأخري، أن تتحد وتتجنب الخلافات الداخلية فيما بينها، وذلك من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة إلي بر الأمان، خاصة أن هناك من يتصيد الأخطاء سواء للثوار أو للمجلس العسكري لخلق فتنة اخري بينهما، وهو الأمر الذي لا يقبله الثوار الذين يسعون إلي استقرار الوطن ولذلك يتم حاليا التنسيق مع عدد من رموز التيارات الدينية الشبابية وعدد من الائتلافات لتأسيس كيان موحد وقوي لتبني القضايا الحقيقية والعمل الجاد علي أرض الواقع، واحترام الشرعية التي فرضها الشارع المصري.
اسماء
ورغم تباين الآراء بين المؤيد والمعارض والمتحفظ الا ان هناك اسماء تلمع امام اعين الجميع لتكون الاجدر بالترشح للتعيين ليصبحوا لسان حال الثورة فكما ذاقوا مرارها جاء وقت جني ثمارها ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر
الدكتور أحمد البلاسي الشهير باسم "أحمد حرارة" طبيب أسنان مصري في الثلاثين من عمره، واشتُهٍر بفقد كلتا عينيه في خضم أحداث ثورة 25 يناير؛ حيث فقد عينه اليمني يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011 بميدان التحرير، ثم عاد إلي الميدان مرة أخري ليفقد اليسري في أحداث 19 نوفمبر 2011.
والذي أعلن عن رفضه لأي مساعدة مادية، سواء من المؤسسات أو الأفراد، بخصوص علاجه وقام برحلة علاجية إلي سويسرا وألمانيا لمحاولة إجراء جراحة قد تعيد إليه البصر في إحدي عينيه.و فشلت جراحة كان قد أجراها في فرنسا بسبب شدة الإصابات التي تعرض لها، وصعوبة التدخل الجراحي
وهناك "سميرة إبراهيم،" السيدة الوحيدة بين السيدات السبع اللاتي تعرضن لكشوف العذرية، بعد القبض عليهن في اعتصام 9 مارس من بين 18 متظاهرة تعرضن للاحتجاز والضرب والتعذيب ليلة 9 مارس 2011 في المتحف المصري، 17 أحيلوا للسجن الحربي وحوكموا عسكريا، و7 منهن أجبرن علي فحوص للتأكد من عذريتهن مع تهديدات بتوجيه تهم "دعارة" لهن إذا ثبت كذبهن! وسميرة الوحيدة منهن التي تقدمت بشكوي للنيابة العسكرية في 23 يونيو.
والشاب" علاء عبد الفتاح" الذي ربطته علاقة حب بميدان التحرير وترك بسببها عمله في جنوب أفريقيا وعاد في الأيام الأولي للثورة ليلحق بموقعة الجمل بات وشارك في اعتصام يوليو.. تم حبس علي ذمة تحقيقات قضية ماسبيرو، وحينما خرج اصطحب كل من كان في استقباله، وعلي رأسهم ابنه "خالد"، الذي لم يكمل شهراً، إلي الميدان
خطوة جيدة
وصف "عمرو فاروق" الامين العام المساعد لحزب الوسط، توصية الاستشاري باعتبارها خطوة جيدة لتعويض اخفاق الشباب في الانتخابات البرلمانية وما واجهوه من صعوبات في الترشح أو النجاح موضحا احتمالية وجود معوقات دستورية وقانونية تعوق الاخذ بهذا الاقتراح.
وطالب بأن يكون هناك توافق علي الاسماء المرشحة للتعيين من قبل القوي السياسية والحركات والائتلافات الشبابية بحيث يكون شبابا حقيقيا ويمثل اضافة للبرلمان.
عبث
اما الفقيه الدستوري دكتور "ابراهيم درويش" فاشار الي ان المجلس الاستشاري يطلق تصريحات غير مسئولة فهو يعلم جيدا ما نص عليه الاعلان الدستوري في 30 مارس بشأن تعيين عشرة فقط بمجلس الشعب موضحا انه حتي هذا الاعلان غير دستوري لانه من المفترض ان تكون السلطة التشريعية منتخبة بالكامل ولو وجد شخص واحد فقط معين فيها فمعني ذلك انها غير تشريعية اما توصية الاستشاري بتعيين الثلاثين فهو اقتراح عبثي يفتح الباب امام الثغرات القانونية والدستورية في ظل اعلان دستوري عقيم بدأ بالانتخابات اولا رغم كل المطالبات بصياغة الدستور اولا
وبينما يري"عمرو عز" عضوائتلاف شباب الثورة، أن الاقتراح جيد في حالة كونه غير مشروط، وعدم وجود ضغط علي المعينين ولا سيما لو كانوا شبابا.
ووصف "عمرو" التوصية بأنها ستمثل توازناً للبرلمان المقبل في حالة اختيار مجموعة من الشباب الثوري الحقيقي والمعروفين باخلاصهم لمصر.
وتساءل عن طريقة اختيار هؤلاء المعينين؟ وهل ستكون من قبل المجلس الاستشاري أم من قبل المجلس العسكري؟ام ستكون هناك لجنة مسئولة عن الاختيار ام سيتم عشوائيا؟!!
واكد انه اصبح اصدار اي مرسوم عسكري اسهل من سن القوانين اي انه لا يوجد اي مانع لان يصدر المجلس العسكري مرسوما بشأن تعديل المعينين من عشرة الي ثلاثين شخصا وان كان عدم وجود معايير الاختيار يشير الي عدم جدية الاقتراح او علي الاقل عدم صفاء النية في اختيار شباب الثورة الحقيقيين وليس المقربون من العسكري فقط!
واقترح أن يكون هناك مجلس امناء مكون من 5 نشطاء سياسيين ينتمون لاشهر وانشط الحركات السياسية الشبابية المعروفة يسمي 60 اسما ويختار المجلس الاستشاري 30 منها، بحيث يكون المعينون من الشباب المشهود لهم بالنزاهة السياسية والعمل الوطني المخلص حتي لا نفاجأ بوجود شباب لا يمتون للعمل الثوري بصلة واصبحوا ممثلين في البرلمان.
الاختيار
اما الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام دكتور" عماد جاد" فيري ان التوصية اذا نفذت بدقة بحيث يتم التوافق علي ترشيح شباب الثورة الحقيقيين ستكون خطوة ايجابية للامام اولا لتعويضهم عن الاخفاق في تجربتهم الاولي للانتخابات بالاضافة الي تمثيلهم في البرلمان للاستفادة منهم أما اذا جاء الاختيار لمن هم مقربون للعسكري هنا تقع خلافات لا يحمد عقباها فالفيصل هنا هو كيفية الاختيار الصحيح والامر سهل التنفيذ بمجرد اجراء تعديل قانوني لاختيار الثلاثين شخصا.
بينما يؤكد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة وامين اتحاد الشباب التقدمي " خالد تليمة" ان ما يحدث يعبر بشكل واضح عن الطريقة التي تدار بها مصر خلال المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري حيث التخبط الشديد والادارة العشوائية وبالتالي فمن الطبيعي ان نجد مثل تلك التصريحات الخاصة بتوصية الاستشاري بتعيين 30 من شباب الثورة والتي تحمل في مضمونها مخالفة للاعلان الدستوري والموجود في ايدي العسكري يعدل فيه كيفما يشاء اما عن فكرة التعيين في حد ذاتها فهي مرفوضة حيث تستهدف تعيين شباب ليسوا من شباب الثورة الحقيقيين لانه اذا كانت هناك نيه حقيقية لوصولهم للبرلمان كانت من الاجدي ان تذلل لهم كافة العقبات خلال ايام الانتخابات بداية من قانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخاب نفسه.