بعد ارتفاع حجم الاستدانة الي 6 مليارات جنيه شهريا .. مصادر حكومية تؤكد:سياسة تقشف خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي

علمت «الاهالي» ان الحكومة تعتزم فرض سياسة تقشفية خلال النصف الثاني من الموازنة العامة للدولة المعمول بها حاليا اعتبارا من اول يناير القادم وكشفت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري قد شكل مجموعة وزارية تضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابوالنجا ومحافظ البنك المركزي د.فاروق العقدة وممتاز السعيد وزير المالية علاوة علي بعض وزراء المجموعة الاقتصادية ومن بينهم د.جودة عبد الخالق وزير
التموين والتجارة الداخلية ووزير البترول وذلك لاعادة النظر في بعض بنود الموازنة وتعديلها بما يعني توفير ورفع بعض الاعباء عن كاهل الموازنة العامة واكدت مصادر مسئولة ان تلك الخطة تستهدف ترشيد الانفاق العام بنسبة قد تصل الي 3% وتعديل بعض المواد فيما يتعلق بالايرادات. وفي الوقت الذي تبحث فيه المجموعة الوزارية المشكلة بتنفيذ هذا المخطط فإن هناك مقترحات باعادة النظر في بعض البنود وترشيدها فيما يتعلق بالانفاق الحكومي وربما يوفر ذلك كما قال رئيس الوزراء حوالي 20 مليار جنيه في النصف الثاني من الموازنة العامة للدولة. كانت الاهالي قد سألت رئيس الوزراء عما اذا كانت الحكومة ستلجأ الي فرض سياسة تقشفية علي غرار بعض الدول الاوروبية فقال نعم لكن ليست بنفس الصورة ولكن من خلال اجراءات لاتضر بالمواطن العادي
وعلمت الاهالي ان رئيس الوزراء بدأ متحمسا لما اقترحه د.جودة عبدالخالق فيما يتعلق برأيه في تطبيق الضرائب التصاعدية والتي اثارت هجوما حادا عليه من بعض عناصر الحكومة السابقة حيث ستبدأ الحكومة ووزارة المالية اعتبارا من الشهر القادم زيادة تقدر بحوالي 5% علي ضريبة الدخل لتصبح 25% بدلا من 20% لمن يزيد دخله علي عشرة ملايين جنيه سنويا .
وبالتوازي مع هذه الاجراءات ستضع الحكومة في اعتبارها النظر الي قضية الاقتراض الخارجي لكن في حدود المصلحة العليا لضمان عدم زيادة المديونية، وقالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن حجم الدين الخارجي حتي الان يصل الي 34.4 مليار دولار تمثل 15% من الناتج القومي ونعتبره في الحدود الامنة ومعروف ان يكون مؤشر الخطر اذا ارتفع الي 30% .
وقالت إن اجمالي ما حصلنا عليه من مساعدات من الدول العربية وصل فقط الي مليار دولار منها 500 مليون دولار من السعودية من اجمالي مساعداتها التي تبلغ 3.7 مليار دولار علاوة علي 500 مليون دولار من قطر وقالت إن هناك مفوضات مع الامارات في ضوء ما وعدت به.