المجلس العسكرى يقر موازنة العام المالى المقبل

أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة موازنة العام المالى المقبل ولم يبد أى تحفظات بشأنها، بحسب ما ذكره أحمد السمان، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، ل«الشروق»، مؤكدا أن النسخة الأخيرة للموازنة، التى أعلنها وزير المالية سمير رضوان منذ أيام، تم إعدادها «بالتنسيق المستمر بين الجيش والحكومة».
ونفى السمان ما تردد حول اعتراض الجيش على بعض بنود الموازنة فى صورتها النهائية، «المجلس العسكرى اعترض على الموازنة فى شكلها الأول، خصوصا فيما يتعلق بالاقتراض من الخارج، وزيادة الإنفاق الاستثمارى، فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى اتباع سياسة تقشفية، إلا أنه لم يبد أى اعتراضات على الصورة النهائية للموازنة»، بحسب تعبير المستشار الإعلامى.
وعلى الرغم من اعتماد المجلس العسكرى للموازنة، فإن المناقشات مازالت دائرة داخل مجلس الوزراء بشأن خفض دعم الطاقة، تبعا للسمان، «يمكننا إدخال أى وفورات على الموازنة حتى بعد إقرارها، فلا يوجد تعارض بين إقرارها، ودراسة كيفية توفير وفورات إضافية».
وأوضح السمان أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة حاليا لإعادة النظر فى مسألة دعم المواد البترولية بما يضمن ترشيد هذا الدعم، خصوصا الموجه للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتوصيله لمستحقيه، مشيرا إلى أنه كانت هناك فكرة مطروحة تقضى بوجود سعرين للطاقة إحداهما للمصانع، وآخر لغيرها، «إلا أن هذه الفكرة قوبلت للرفض، لأن الوزراء رأوا أنه من غير المنطقى إقرار سعرين لنفس المنتج، ويتم حاليا دراسة ظروف كل صناعة على حدة».
وهناك تخوف من اتخاذ أى خطوة قد تضر بالمواطنين، فإذا رفعت السولار دولار واحد، سوف يحمل المنتجون هذه الزيادة للمستهلك النهائى، «والوضع الحالى لا يحتمل اتخاذ أى إجراءات من شأنها التأثير السلبى على المواطنين، ويكون لها ثمن سياسى ضخم يهدد بحدوث اضطرابات سياسية»، على حد تعبير السمان.
كان رضوان قد أعلن يوم الأربعاء الماضى المؤشرات الرئيسية للموازنة فى صورتها النهائية، وذلك خلال سادس مؤتمر صحفى يعقده لذلك الغرض كما قال، وقد جاءت أقل 27 مليار جنيه مقارنة بصورتها الأولى، ومن أهم البنود التى تم تعديلها لتحقيق هذا الوفر دعم المواد البترولية الذى خفضته المالية 7.5 مليار جنيه، ولكن يبدو أنه قد يخفض لأكثر من ذلك.