صرح المستشار «يسري عبدالكريم» رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب أمس ل «الأهالي» بأن اللجنة لم تتلق حتي الآن ردا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستصدار تعديل للفقرة الثانية من المادة 34 من قانوني مباشرة الحقوق السياسية لتنص علي تمكين القضاة من الفرز في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة. وأضاف «عبدالكريم» أن اللجنة في اجتماعها مساء أمس الأول الاثنين برئاسة المستشار «عبدالمعز إبراهيم» قررت زيادة عدد القضاة الاحتياطي باللجان لمواجهة سلبيات المرحلة الأولي للتصويت كما فوضت اللجنة القضاة رؤساء اللجان العامة بالمحافظات التسع التي سيجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية باختيار أماكن واسعة لعمليات الفرز مثل الصالات الرياضية المغطاة والملاعب ومراكز الشباب أو إقامة سرادقات تتسع كل صناديق الانتخاب لتمكينها من الفرز علي أن يتم تخصيص مكان محدد لكل قسم ومركز لتمكين القضاة من أداء عملهم. كما فوضت اللجنة العليا رؤساء اللجان العامة بالمحافظات تنظيم مكان الفرز إلي عدة أقسام علي أن يساعده باقي أعضاء اللجنة العامة للفرز. كما جددت قراراتها السابقة بضرورة تسليم أوراق التصويت الانتخابية إلي القضاة رؤساء اللجان الفرعية أمس قبل الانتخابات ب 24 ساعة، والتأكيد علي توفير جميع الضمانات لحمايتهم وتأمين مقار اللجان ووسائل الانتقال لهم ولأمناء سرها وكذلك الإقامة والإجراءات اللازمة لضبط سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية الشرطية والعسكرية لتلافي كل السلبيات التي ظهرت بالجولتين بالمرحلة الأولي. وصرح «عبدالكريم» بأنه لم يعرض علي اللجنة العليا في اجتماعها مساء أمس الأول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء انتخابات دائرة محرم بك بالإسكندرية وأنه في حالة تلقيها له سيتم تنفيذه حرفيا أسوة بما حدث في دائرة الساحل بالقاهرة.