المعارضة الترگية تتهم الحزب الحاگم باحتگار النساء

سعت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة شاهين بمحاولات تهدف للتخفيف من صدمة ووقع تفاعل أحكام قضائية مخففة بحبس 20 رجلا اغتصبوا بالتناوب فتاة قاصر لم تتعد سن الثالثة عشرة.
ففي هذا الاتجاه التقت الوزيرة رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال نجدت أوزال للمطالبة بالمنع الكامل لبث وتشغيل الأناشيد الحماسية عبر مكبرات الصوت بمعسكرات الجيش ، وكذلك لأغاني التراث التي يرددها ويحفظها
الجنود عن ظهر قلب ، مع تغيير للكثير من المناهج العسكرية التي يقوم بدراستها مجندون أتراك ، يتضمن كل ذلك في ثناياهم عبارات تزدرئ وتحقر من شأن المرأة في المجتمع ، وطالبت وزيرة الشئون الاجتماعية بتركيز المناهج العسكرية علي قضايا المساواة في الحقوق والواجبات ومبدأ المواطنة ، مع التنديد بجرائم العنف ضد المرأة وظواهر حالات الاغتصاب ، وقد استنكر اليسار التركي الممثل في حزب الشعب أكبر أحزاب المعارضة التماس الوزيرة للمؤسسة العسكرية وكأنها المسئولة عن حوادث الاغتصاب والشرف وهتك الأعراض ، وهاجمت المعارضة المؤسسة القضائية التي صدر منها الحكم في اطار تصريح للقاضي الذي نظر جلسة القضية في مدينة ماردين بجنوب تركيا ، والذي أكد براحة ضميره الشخصي ، حيث كما يقال بأن عملية الاغتصاب تمت برضاء الفتاة وبمقابل مالي ، مشيرا الي أن القانون التركي يفرق بين الحالتين .وبدورها أدانت المعارضة اليسارية عقلية رجال القضاء وعملية الاستفحال الرجولي الذي قام بتعزيته الحكومة وحزبها الأصولي "العدالة والتنمية " واستنكرت مؤسسات وجمعيات أهلية سكوت الحزب الحاكم ورضاه علي قمع النساء ، وكذلك للخلل الواضح في النصوص القانونية ، وأنه لا يمكن للجيش التركي تحمل مسئوليته عن ذلك الوضع ، كما لايمكنه القيام بدور من شأنه حماية المرأة وحصولها علي حقوقها المسلوبة من الرجال الأتراك ، كما طالبت الحزب الحاكم الأصولي بالنزعة في التصدي بحزم لكل هذه الظواهر الاجتماعية الضارة بالمجتمع ، وكذلك عزمها في التوجه بتصعيد الأمر للمؤسسات الأوربية لاخطارهم واتخاذ اللازم .أما علي المستوي الاعلامي ، فقد نشرت عدة صحف تركية يومية ، كصحيفة الصباح و"أخبار ترك "تحقيقات مطولة عن تصاعد وزيادة الجرائم في حق النساء الأتراك ، وحمل الاعلام التركي حكومة الحزب الحاكم بسبب طبيعتها السياسية اليمينية المحافظة وتفضيل للرجال علي نساء المجتمع ، ونشرت الصحيفة تعليقا علي شاكلة مزحة ، تشير الي أن رئيس الحكومة "رجب الطيب اردوغان قد غير العام الماضي وزارة "المرأة والشئون الاجتماعية " لعدم تحمله وجود وزارة تحمل اسم المرأة ، لتصبح وزارة الأسرة والشئون الاجتماعية ، واستشهدت الصحيفة بتراجع حاد لعدد النساء بالتشكيل الحكومي واقتصار الأمر علي وزيرة واحدة فقط ، من ناحية أخري قررت عدة جمعيات لحقوق الانسان والدفاع عن المرأة تنظيم وقفات احتجاج يومية دعوا لها رموز المعارضة والقضاء ومناصري حقوق المرأة للمشاركة بها.