ومن المعروف أن القانون الإيراني ينص علي وجوب أن تغطي النساء كامل الجسم وتغطية الشعر بالكامل، إلا أن بعض الإيرانيات، خصوصا في المدن الكبيرة مثل طهران وأصفهان، يتمتعن بحرية أكبر في الملبس، فلايغطين الشعر بأكمله، كما أن الإيرانيات في الأماكن الغنية شمال طهران، يتمتعن بميزة ارتداء ملابس ملونة وزاهية، وقلما تتعرض لهن دوريات مراعاة الملبس بالمساءلة. ويأتي تسيير ما يطلق عليها " دوريات مراعاة الزي المحتشم " في شوارع إيران انطلاقا من الهدف العام الذي أعلنته الجمهورية الإسلامية منذ قيام الثورة سعيا لخلق ما يعتبرونه "نموذج المجتمع الأخلاقي " في إيران ، الأمر الذي جعل من قضية المرأة الإيرانية مسألة جوهرية في الخطاب الديني لرجال الحكم، وأيضا في تكييف العلاقة مع الآخر "الغربي " وفي مرحلة لاحقة، فقد حاولت بعض المصادر الإيهام بوجود فروق بين خطاب الإصلاحيين من ناحية ، وخطاب المحافظين من ناحية أخري في قضية المرأة الإيرانية. وفي الآونة الأخيرة، وتحديدا منذ اندلاع الحركة الإصلاحية الخضراء التي تصاعدت بعد اعلان نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونية 2009، وفاز فيها الرئيس أحمدي نجاد بفترة رئاسة جديدة، وسط اتهامات بالتزوير من جانب المعارضة الإيرانية، يبدو أن الحركة النسائية في إيران، تداخلت مع الحركة الإصلاحية، الأمر الذي طرح تساؤلات حول مسيرة المرأة الإيرانية، ودورها في أجندة التغيير السياسي والاجتماعي المرتقب في إيران. المرأة الإيرانية بين عصرين بداية، نتذكر تاريخيا أنه في ظل حكم الشاه رضا البهلوي ( 25- 1941) الذي عرف عنه انبهاره بالتقاليد الغربية، وحاول اقتفاء أثر الزعيم التركي مصطفي كمال أتاتورك في تركيا، حاول أن يمنع ارتداء النساء للحجاب بالقوة، لذلك أصدر أوامره بسفور المرأة في الشارع وفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويقال إن النساء الإيرانيات كن يمكثن في البيوت تجنبا للشرطة التي كانت تجبرهن علي خلع الحجاب بالقوة. وبالرغم من هذا المناخ السلبي عموما بالنسبة للمرأة الإيرانية، غير أنه من الخطأ الاعتقاد بأنه لم يكن لها دور أو وجود فاعل في عهد ماقبل الشاه و في عهد الشاه أيضا ، فالكاتب يوسف عزيزي يحدثنا عن نساء إيرانيات شهيرات منهن :" طاهرة قرة العين "التي لعبت دورا سياسيا ودينيا في أواسط القرن التاسع عشر، وفي عهد الشاه رضا بهلوي كانت هناك نساء لهن أدوارهن مثل : ايران تيمور تاش، وأشرف بهلوي، ومريم فيروز، وتعددت تيارات هؤلاء النساء ما بين الإسلامية، والقومية، واليسارية، إلا أنه بصفة عامة، كان حضور المرأة في حقل النشاط الاجتماعي والسياسي والإداري ينحصر نسبيا في شرائح الطبقة العليا من المجتمع. ومع اندلاع حركة المعارضة الشعبية 1978- 1979، انفتح المجال بدرجة أكبر للمرأة من العائلات المتدينة والتقليدية، للخروج إلي الحياة العامة، واعتمدت الثورة الإسلامية علي استثارة دور المرأة ومشاركتها، ونزولها إلي الشوارع للمساهمة في إسقاط الشاه حتي قال الإمام الخميني في مستهل هذه المرحلة "إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران مرهون بدور المرأة التي تلعب الدور الكبير في المجتمع الإيراني" غير أن هذه المقولة كانت مقدمة طبيعية لالتفات رجال الحكم الديني الجديد في إيران إلي وضع المرأة الإيرانية الذي احتاج من منظورهم إلي "تغييرات جذرية ". لقد اعتبرت الحكومة الإسلامية الإيرانية أن صورة المرأة الإيرانية في عهد الشاه لاتتفق مع تعاليم الإسلام الصحيح، والنموذج الأخلاقي المرتجي، ومن ثمة، فبعد خمسة أشهر من قيام الثورة، وقبل تمرير الدستور الجديد، وانتخاب رئيس جديد للبلاد، قام المجلس الثوري بتمرير قانون يسهل تعدد الزوجات، كما صدر قانون آخر يقضي بأن تؤول حضانة الأطفال إلي الأب بعد الطلاق، كما اتخذت الحكومة قرارا بوقف عمل المرأة في منصب القاضية بدعوي أنه ليس من المشروع للمرأة أن تكون قاضية في ظل القانون الإسلامي. ومن أحداث هذه الفترة أيضا، إعدام وزيرة الثقافة في عهد الشاه، فرخ روبارسا، لاتهامها بالمشاركة في تعزيز النظام الملكي في إيران. المرأة في إطار (الحركة الإصلاحية) في سياق التطورات السياسية والاجتماعية التي مرت بها إيران بعد سنوات من الثورة الإسلامية، ووضوح خطوط التمايز بين ما أصبح يعرف بفريقي الإصلاحيين والمحافظين، فقد تبلورت شرائح نسائية قريبة من تيار الإصلاح، وتشكلت حسب يوسف عزيزي من : 1- نساء الطبقة الوسطي التي تعبر عن مطالب وحقوق المرأة الإيرانية عموما 2- الرموز النسائية ذات الأدوار البارزة سياسيا واجتماعيا 3- بعض شرائح الطبقة العليا، ذات الصلة بالنخبة السياسية الحاكمة. وفي خضم حركة إيجابية تناصر المرأة، عينت السيدة " زهراء شجاعي " مستشارة للرئيس الإيراني محمد خاتمي، وتم تأسيس مركز شئون المرأة، ومكاتب خاصة لشئون المرأة في الوزارات، ويلاحظ أن التيار الإصلاحي أدخل قضايا المرأة ضمن خطابه الإصلاحي، كما أن المرأة نفسها جعلت من المطالب الديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان جزءا من خطابها. وعلي الرغم من مشاركة المرأة في البرلمان ( 12 نائبة )، ووجودها الفاعل في قوات الباسيج التي تعد بمثابة الجيش الشعبي الذي يشرف عليه الحرس الثوري، ووجودها في جهاز الشرطة الذي يتعامل مع القضايا النسائية، غير أن النظرة للمرأة الإيرانية عموما ظلت في إطار ما ىُسمح به في ظل دولة إسلامية محافظة، وتقول باحثة إيرانية إن نسبة المرأة في المناصب العليا لا تتجاوز 7 %، ولا توجد أية وزيرة، وتخلو الساحة الدبلوماسية من سفيرة، أو ملحق ثقافي، كما تخلو تركيبة مجمع تشخيص مصلحة النظام، والمقامات العليا بالسلطة القضائية من النساء، هذا، بالرغم من تأكيد الخميني علي أن الثورة مدينة لنساء إيران بانتصارها وفي الانتخابات الأخيرة، بلغت نسبة مشاركة المرأة الإيرانية حوالي 7 %، وهي أكبر نسبة في تاريخ المشاركة النسائية في الانتخابات الإيرانية، ووصلت في العاصمة طهران إلي 15 %. لكن مع كل المحاولات التي تبذلها المرأة لتغيير أحوالها، وإثبات وجودها، تظل مشكلة الحجاب مشكلة مزمنة، وبرغم إبداء بعض التساهل مؤخرا، إلا أن التعليمات تظل مشرعة في وجه المرأة، وتقضي بفرض الغرامة المالية أو عقوبة الجلد في حالة مخالفتها. من هذا المنطلق، ربما يصعب علي أي باحث اعتبار التيار الإصلاحي هو الأكثر تعبيرا عن " الحركة النسائية " والأكثر دفاعا عن حقوق المرأة، ذلك ان التيار الإصلاحي ( في ظل السلطة ) هو نفسه لم يخرج من عباءة وأحكام الدولة الدينية المحافظة فمثلا يلاحظ أن الرئيس رافسنجاني أشرف بنفسه علي التفسير الصارم لقواعد ملابس المرأة، وسياسات أخري لتقييد حركتها، غير أنه بعد ذلك، شجع ابنته علي الانفتاح، ورئاسة مجلس الرياضة الإيراني، لكن تظل قضية المرأة في خطاب الإصلاحيين والمحافظين أحد محاور ( تحدي الآخر الغربي )، وفي بعض مقولات خامنئي يعتبر حجاب المرأة من عوامل التقدم الثقافي في إيران. فالمرأة الإيرانية، إذا كانت تسعي لإثبات ذاتها من خلال العمل، ووجود 525 امرأة ناشرة، و90 مديرة صحيفة، و97 مديرة لمؤسسات ثقافية، و600 ألف امرأة تنتسب للمكتبات العامة، و300 أستاذة في الحوزات الدينية، وأكثر من 50 % من طلبة الجامعات، ودورها البارز في الجمعيات، والمؤسسات المدنية، ووجود صحف خاصة بالمرأة، ومواقع علي الانترنت، كما أن هناك الناشطات، ومنهن شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام تقديرا لدورها في مجال حقوق الانسان، غير أن المرأة الإيرانية في المجمل العام تظل محكومة بالحدود التي تفرضها السلطات الدينية، وتعاني قوانين الأحوال الشخصية المنحازة للرجل بدعوي حماية الأسرة، وتظل المرأة مهددة بالسيطرة الذكورية المفرطة، هذه السيطرة التي تبدأ من الطفولة، فحسب القوانين الإيرانية، يحدد سن الزواج بتسع سنوات للفتيات، و13 للصبيان، ولذلك هناك من 900 إلي950 ألف طفلة إيرانية متزوجة، مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية بهذا الشأن. وأد الحركة النسائية نشر القسم السياسي التابع للحرس الثوري الإيراني تقريرا في 2009 اعتبر فيه " الحركات النسائية " في إيران من ضمن التحديات الثقافية التي تواجه المجتمع، وتهدده. وجاء هذا الموقف من جانب الحرس الثوري في معرض ذكر الحركات المناهضة لاستقرار وسلامة المجتمع الإيراني ومنها : البهائية، وتيار الحداثة الإفراطي، وعبدة الشيطان، ودعاة التعدد الديني، وكلها مما يستهدف الدولة والمجتمع، ويهدده بالفوضي، مشيرا إلي أن الدعوات التي ترفع شعارات "حقوق الإنسان" ما هي إلا " مؤامرات يستغلها السياسيون ضد الدولة الإيرانية "، أما عضوات الحركات النسائية المشار إليها فتوجه إليهن اتهامات إما بالعمالة للولايات المتحدة، أو وقوعهن تحت طائلة الافتتان بالعلمانية الليبرالية. وعموما، تقول باحثة إيرانية إن النساء في إيران ينظرن إلي المرشد الأعلي للثورة الإسلامية آية الله خامنئي، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد علي أنهما من أشد المعارضين لصيانة حقوق المرأة وإصلاح أحوالها، ففي الخريف الماضي، وبتشجيع من نجاد، كان هناك اتجاه إلي وضع البرلمان تشريعات تعيد المرأة الإيرانية إلي عصور التخلف بتخفيف القيود علي تعدد الزوجات، وصعوبة حصول المرأة علي الطلاق، وذلك بدعوي حماية الأسرة. غير أن شواهد عديدة تنبئ بأن هناك علاقة وثيقة بين تنامي الحركة الإصلاحية الخضراء، والحركة الإصلاحية النسوية، وقد شاركت المرأة بفاعلية في مظاهرات الاحتجاج، ولقيت الشابة (ندا أغا سلطان ) مصرعها لتصبح شاهدة علي تعنت وقهر النظام، ورمزا لكفاح المرأة الإيرانية وتتوقع دوائر عديدة، أن يدخل موضوع المساواة السياسية والقانونية بين الرجل والمرأة في صلب الأجندة السياسية للجمهورية الإسلامية في المرحلة القادمة.
