محاولات إجهاض الثورة البحرينية

تحاول السلطة البحرينية جاهدة إعادة عقارب الساعة إلي الوراء للعودة لما قبل ثورة 14 فبراير بمختلف الوسائل، أي بما معناه العودة إلي حصر مظاهر الاحتجاج في بعض القري وليس في العاصمة أو الشوارع العامة، ورفع الغطاء السياسي عن حركة الشارع الاحتجاجية عن طريق شق صفوف المعارضة للوصول لمعارضة مرنة وفق مفهوم السلطة تقبل بحلول ترقيعية وتستخدم هذه المعارضة الركيكة في مهاجمة وسائل احتجاج الشارع وبيانات
تصدر هنا أو هناك تندد بممارسة هنا أو هناك.
كل هذه المحاولات هدفها إجهاض الثورة وهو ما يعني رفض تنفيذ الحد الادني من مطالب الشعب واستمرار بقاء السلطة والثروة بيد العائلة المالكة تتحكم فيها دون قيد أو شرط مع الحفاظ علي هامش من الديمقراطية لرفع الخجل عن الإدارة الأمريكية والقوي الغربية الاخري التي تدعم النظام هذا هو مشروع النظام البحريني.
وما تقرير بسيوني إلا واحدة من جولات السلطة لفرض هذه الرؤية ومنع تدويل الأزمة البحرينية بغطاء ودعم أمريكي واضح لها ولذلك نشاهد نحن كيف تذهب التصريحات الأمريكية أدراج الرياح وأخرها تصريح هيلاري كلينتون حول إلزام السلطة البحرينية بنتائج تقرير بسيوني بينما نحن نشاهد مشروع السلطة في التملص وتذويب توصيات بسيوني في لجان ثم لجان حتي تذهب أدراج الرياح.
المعارضة البحرينية عليها مسئولية كبيرة خصوصا الجمعيات السياسية في مواجهة هذا المشروع الرسمي وهو يقتضي إجباريا رفع سقف الاحتجاجات الشعبية إلي مستوي كبير فقيام مظاهرات داخل القري يحافظ علي بقاء القضية ولكنه لا يجبر السلطة علي وقف مشروعها وهو ما يؤكده العديد من المسئولين بأننا قادرون علي التعايش لسنوات مع مظاهرات واحتجاجات داخل القري فقط وهو وضع شبيه بما كان يحصل قبل ثورة 14 فبراير.
لذلك لابد للمعارضة من نقل المظاهرات والاحتجاجات إلي العاصمة والاعتصام والتظاهر أمام مقر الحكومة والوزارات السيادية وإعادة البحث والعمل علي تنفيذ اعتصام دائم يعيد ميزان القوي إلي ما كان عليه.
وكذلك إعادة تحريك ملفات دولية مهمة ضد السلطة علي اعتبار فشل تنفيذ توصيات تقرير بسيوني كمبرر للانطلاق والإجهاض علي مشروعات السلطة كما تعاملت المعارضة مع ما يسمي الحوار الوطني وفقد نتائجه وزخمه السياسي.
وكذلك تستطيع المعارضة الاستناد إلي القانون الدولي في تحديها لقوانين محلية مخالفه لاتفاقيات دولية وهو ما يوصل الوضع إلي سيناريو القمع الجماعي والتحدي والمواجهة الجماعية لهذه السياسات الرسمية، فالمظاهرات الحالية بشعاراتها الحالية لا تشكل ضغط علي السلطة ولابد من تغيير نمط العمل الجماهيري.
ولابد كذلك من وقف مشروع تقسيم المعارضة إلي تحالفات علي أساس إيديولوجي فهذا مشروع لا يخدم المعارضة وحركة الشارع بل يؤسس لانقسامات للمعارضة ويوجد معارضه تقبل مشروعات السلطة والإصلاح المزعوم.