تنظر الادارية العليا الطعون المقدمة اليوم الأربعاء من "الشركات القابضة للكيماويات والغزل والنسيج"بتكليف من حكومة شرف المقالة ضد الحكم الصادر باسترداد 3 شركات وبطلان عقد بيعهم "غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية" يعقبه وقفة احتجاجية امام مجلس الدولة لعمال الثلاث شركات. وقال المهندس "عادل قرني" إنه مر شهرين ونصف الشهر تقريبا بعد الجلسة التي حضرها ممثلو القوي العاملة ومكتب العمل والشركات القابضة وتم حسم تابعية شركة المراجل البخارية الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والزامها بدفع مستحقات العمال ولكن الي الان لم يتم صرف رواتبهم ولا تبدأ في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي بالرغم من ان النقض علي الحكم لا يلغي تنفيذه. وقال انهم ينتظرون حتي تشكل الحكومة الجديدة ويعرفون ردهم هل سيكون مثل ما سبقتهما متخاذلا ويطعنون مرة اخري علي الأحكام ويتقاعسون في تنفيذها؟. وهدد "قرني" قائلا انهم اذا استشعروا بادرة بالتباطوء او تكرر ما حدث مع الحكومة السابقة فلم ينتظروا العمال ردا منها وسيقومو هم بايديهم بتنفيذ الحكم واستعادة الشركة وتشغيلها ومن جانب اخر صدر بيان عن حملة استرداد الشركات المنهوبة بعد صدور حكم جديد من القضاء الاداري السبت الماضي ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية نظرا لبيعها بابخس الأثمان وبإجراءات معيبة لكي يضع المجلس العسكري مجدداً أمام الامتحان الصعب فهل سيعيد الشركة بالفعل إلي الدولة أم سيحمي الفساد ويقرر الطعن علي الحكم كما فعل من قبل مع الحكومة السابقة؟