الإصلاح الزراعي، يبيع الأرض لأصحابها!!

ليس هناك أي خطأ مطبعي أو موضوعي في هذا العنوان، علي الرغم من أنه يتنافي مع أي قاعدة قانونية، بل رغم تعارضه مع العقل والمنطق.
فالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - التي انشئت منذ حوالي ستين عاما لإدارة شئون الإصلاح الزراعي وتمكين الفلاحين من الانتفاع بتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية هي نفس المؤسسة التي تدمر- وحتي بعد ثورة الشعب في 25 يناير - جميع الحقوق المكتسبة للفلاحين والمحمية بنصوص القانون.
ففي محافظة كفر الشيخ - كنموذج لما يحدث في الكثير من المحافظات والمواقع الريفية - يتم الواقع العجيب التالي:
حصل الفلاحون المعدمون منذ خمسينيات القرن العشرين- بموجب قانون الإصلاح الزراعي- علي مساحات محدودة من الأراضي، بواقع 3 أفدنة لكل منتفع.
قام الفلاحون ببذل جهود شاقة وأموال كثيرة من أجل استصلاح واستزراع هذه الأراضي وتحويلها من أراض بور (مساحات منها كانت ملاحات) إلي أراض زراعية مثمرة ومنتجة.
اعتزم المثقفون - منذ عام 1956- بسداد الرسوم المقررة عليهم مقابل حصولهم علي هذه الأراضي.
علي الرغم من أن تلك الأراضي كانت قد أصبحت - وفق القانون- مملوكة للفلاحين المنتفعين، لكن - وبشكل إذ عاني مشوب بعدم الدستورية- صدرت القوانين والقرارات التالية :
1 - القانون رقم 3 لسنة 2004 الذي يقضي - في مادته السادسة- بعدم تملك المنتفعين لهذه الأراضي ، إلا إذا اشتروها بسعر 10 آلاف جنيه للفدان.
2 - تم إلغاء هذه المادة عام 2008، وتحدد سعر جديد للفدان بمبلغ 26 ألف جنيه يتم تقسيطها علي 15 سنة.
3 - تم تعديل ثان، ويقضي- منذ شهر يونيو 2011- بأن يكون سعر الفدان 170 ألف جنيه، إذا لم يشتر بها المنتفع «أرضه»، يتم طرده منها!
ولا مجال لأي تعليق.