أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة، رئيس لجنة التأمين الصحي أن مجلس الوزراء انتهي من الموافقة المبدئية علي مشروع قانون التأمين الصحي والذي يضم 30 مادة من بينها 8 مواد خاصة بالعقوبات وتم الانتهاء من 6 مواد باللائحة التنفيذية من أصل 24 مادة. وأضاف أباظة أن أولي جولات طرح قانون التأمين الصحي للحوار المجتمعي ستكون من خلال ندوة يوم 19 نوفمبر الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع القانون وممثلين من المجتمع المدني وذلك تمهيدا لدخوله مجلس الشعب في أول دورة لإقراره. وأضاف د. طارق الغزالي حرب أحد أعضاء اللجنة العليا لمشروع القانون أن الاقتراحات الجديدة لتمويل المشروع تعتمد علي فرض ضريبة علي التبغ والأسمنت وتراخيص مراكز العلاج والمستشفيات وذلك للمساعدة في حل مشكلة التمويل.. وأشار الغزالي إلي أن مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد تختلف تماما عن المسودة القديمة ومع ذلك فهناك بعض المواد التي لم يتم النظر إليها وهذا ما سنناقشه في الحوار المجتمعي بالساقية، حتي يتم التعديل.. وأكد أن هذه المسودة ليست الأخيرة بل سيتم تعديل بعض موادها مرة أخري إذا لزم الأمر.