"أنا مصرية مسلمة ولن أعطي صوتي لمن يعتبره عورة"

انتشرت مؤخرا دعوة بين النشطاء علي رأسهم الفتيات تحت شعار " أنا مصرية مسلمة، ولن أعطي صوتي لمن يعتبره عورة"، وعلي رأس من يري أن المرأة ككائن نفسه عورة هم مشايخ السلفية الذين يستندون دائما الي الحديث النبوي (لَنْ يفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)، وجاء ذلك خلال تصريحاتهم، فمنهم من وضع المرأة في إطار لابد إلا تتخطاه كفرض الحجاب مثلا علي المسلمة وغير المسلمة وكأن الازمات التي تحيط بمصر ستنتهي عند فرض الحجاب
ومنع الاختلاط. فكان من دعاة هذا القول الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، وجاء مؤكدا ذلك خلال تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن برنامجه الانتخابي، وكان الحوار كالتالي" سأقوم بتطبيق شرع الله، الحجاب فرض وسيفرض علي الجميع، اما غير المحجبة وعلي حد قوله فهي تريد إفساد "عفة الشباب"، وستعاقب! بوسائل كثيرة، يعني سيدنا عمر مثلاُ كان يستخدم المسطرة. اما المسيحيات فلا يصح أن تفسد مجتمعي، وعليها الإلتزام بتقاليد المجتمع، او "ممكن تبأه براحتها لو المسيحيين عملوا نوادي ليهم أو في نطاقهم".
حملات منع الاختلاط
اما الداعية محمد بن عبد الملك الزغبي، والذي قال مؤخرا المرأة التي لا تنتخبنا ..آثمة! محذرا النساء بعدم التأثر بحملات المقاطعة للتصويت للتيار الاسلامي، مطالبا منهن ان يكن واقفات مع الاسلاميين خلال الانتخابات القادمة وإلا ستكون آثمة!. علي الجانب الاخر نجد حملات جماعة الاخوان المسلمين والتي تبنت دعوة عدم الاختلاط داخل الجامعات، فأطلق طلاب أسرة الفجر الباسم التابعة لطلاب الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة حملة لمنع الاختلاط، واستعان الطلاب في اللوحات التي تم تعليقها أمام كليات الجامعة بالرسوم التوضيحية والآيات القرآنية، ورفعت هذه اللوحات شعارات كلها تحذر الفتاة من إلاختلاط "أختاه تحلي بأخلاق أمهات المسلمين"، ولوحة لصورة توضيحية لولد وبنت وكتب تحتها "هو وهي في علاقة غير شرعية".. وغيرها من اللوحات وكأن جلوس الشباب والفتيات معا انما فعل شيطاني لابد من محاربته وأصبحت وظيفة شباب الاخوان بالجامعة حمل الراية وإصلاح مجتمع الجامعة!!
تولي منصب المأذونة
اما الداعية عبد المنعم الشحات، الذي هاجم وبشدة تولي المرأة منصب المأذونة، قائلا: انه دور لا يناسب المرأة، لأنها عاطفية بطبيعتها، وتميل إلي "الندب" مع كل أزمة تلم بامرأة مثلها، بالإضافة إلي أن المأذون يُطلب منه أن يحضر تارة في المسجد، وأخري في المنزل، وثالثة في أماكن أخري، وهكذا.. وهذا لا يناسب طبيعة المرأة الشرقية علي حد قوله. وحول مشاركة المرأة في الاحزاب السياسية يري السلفيون انه لا يمنع من ترشح امرأة علي القوائم للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، ومنها: "حزب النور" لدرء مفسدة ترك البرلمان لليبراليين والعلمانيين!
المرأة قاضية
اما حول حكم المرأة العمل كقاضية أكد المعنيون بالقضية أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة أحدث "أزمة بدون لازمة " وأن سبب الرفض يرجع إلي التشدد والتعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع ومن بينها قضاة مجلس الدولة والذين استعانوا بالنصوص والفتاوي الدينية المتشددة والتي تمنع تعيين المرأة قاضيا، متناسين أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوي قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية، وفي ظل استشراء التعصب وتراجع الدور التنويري للمجتمع، ارتددنا للوراء بما يفوق قرنا من الزمن، لأننا نحتفل بمرور 100 عام علي انخراط المرأة في حقل القانون. وأشارت القاضية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، اننا نعيش منظومة متكاملة والقضاء جزء من هذه المنظومة، وان هذه المنظومة طغي عليها التشدد الديني والتعصب، في الوقت الذي خفتت فيه الاصوات التي تنادي بالتنوير، ماذا وإلا ما هو التفسير لقرار قضاة مجلس الدولة، المناقض لقرار مجلس القضاء الأعلي والذي قضي بفتح الأبواب امام الإناث المؤهلات للعمل في جميع الهيئات القضائية حسب ظروف كل منها.