أحزاب الگتلة المصرية خالية من «الفلول»

أكدوا أن مواجهة تحالف الإخوان لن تكون صعبة
استبعد «سيد عبدالعال» الأمين العام لحزب «التجمع» أحد أحزاب الكتلة المصرية للانتخابات وجود أي من أعضاء المجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل علي قوائم الكتلة موضحا أنه سبق أن اتخذت أحزاب الكتلة قرارا بالإجماع بمنع «الفلول» من التواجد علي قوائمهم متوقعا باسم «التجمع» احترام وتنفيذ هذا
القرار من جميع الأحزاب لأنه أخذ بالإجماع وبالتالي أصبح غير متاح وفقا لهذا الاتفاق أن يكون لأحد أعضاء الحزب المنحل وقياداته حتي مستوي لجنة المحافظة أي وجود علي قوائم الكتلة.
وأكد عبدالعال أنه ليس بين مرشحي «التجمع» في إطار قوائم الكتلة غير أعضاء الحزب التاريخيين فقط مشيرا إلي أنه كان عندما يطرح أي اسم للمرشح يتم الاتصال بالمحافظات لجمع المعلومات الكافية عنه حتي مرشحي الأحزاب الأخري بالكتلة غير «التجمع» ورغم عدم القدرة علي جمع المعلومات عن جميع المرشحين إلا أننا في انتظار الانتهاء بعد غلق باب الترشيح لمراجعة جميع القوائم بين ممثلي أحزاب الكتلة.
وأشار عبدالعال إلي أن الهدف السياسي وراء انضمام الحزب لقوائم الكتلة هو انسجامه مع مواقفها ورؤيته في أن مصر تحتاج إلي دستور يؤكد مدنية الدولة وحداثتها ولا يفرق بين المواطنين المصريين لأي سبب من الأسباب سوي رقم البطاقة الشخصية ومن هنا كان ترحيب الحزب بالمشاركة في تأسيس الكتلة المصرية لتحقيق ذلك سواء عبر الانتخابات البرلمانية أو خوض بعض المعارك السياسية معا لبلورة تيار مدني ليبرالي ذي توجه اجتماعي يتبني أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والدفاع عنها في مواجهة القوي التي تسعي لإعادة إنتاج النظام السابق والتي كان بعضها في السلطة والبعض الآخر منها في المعارضة قبل الثورة ولكنهما اشتركا معا في الاتفاق علي أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق تتوافق ورؤيتهم البرنامجية معتبرين مصالح الملايين التي خرجت في الثورة بعيدة عن أولوياتهم لأنهم كانوا ومازالوا يدافعون عن سياسات الاقتصاد الحر دون تدخل من الدولة أو حتي تحميل الأثرياء جزءا من أعباء التنمية.
وأضاف «سيد عبدالعال» أن هناك نقاط اتفاق معلنة بين الحزب وباقي أحزاب الكتلة تخص تحويل شعارات الثورة ومطالبها إلي مواد دستورية وقانونية موضحا عدم وجود برنامج مشترك آخر في إطار الكتلة بينما هناك برنامج انتخابي للحزب سوف يخوض به الانتخابات ببعض الأعضاء علي مقاعد الفردي في بعض الدوائر خاصة أن المساحة مع الكتلة لا تتسع لتطبيق برنامجنا في الشأن الاجتماعي والاقتصادي باعتبارهما الأهم ولذلك سيتم توزيع الأعضاء علي الفردي في دوائر الشوري والشعب مشيرا إلي أن إجمالي مرشحي الحزب في إطار الكتلة شوري وشعب وفردي يقترب من 80 مرشحا.
أما عن قدرة الكتلة علي النجاح في مواجهة تحالف الإخوان فقد أكد عبدالعال ضرورة أن نري ما يحدث في الواقع ونحن علي أبواب الانتخابات مشيرا إلي أنه في تقديره الشخصي أن القوي الدينية التي قررت أن تعمل بالسياسة وفق رؤيتها السياسية لن تقدم للشعب المصري طوال الفترة من بدايات ثورة 25 يناير وحتي الآن سوي مناقشات لا تهم الأغلبية العظمي من الشعب مثل طرحهم قضايا فرعية تخص هل السياحة حرام أم حلال؟! وهذا يدل علي أنهم لا يقتربون عمدا من مشاكل القوي الاجتماعية الأكثر فقرا واحتياجا ولا يقدمون معالجة لقضايا مهمة مثل البطالة أو يتخذون موقفا من الضرائب التصاعدية بل يهربون إلي هذا النوع الآخر من القضايا الفرعية وهو ما يباعد بينهم وبين المواطنين الذين يفكرون فقط في كيف يواجهون يومهم في تغطية تكاليف الحياة وانتزاع حقوقهم المنهوبة بعد نظام الثورة.
بينما يخوض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات البرلمانية القادمة في إطار الكتلة بما يقرب من 170 مرشحا في 21 دائرة علي مستوي الشعب والشوري والفردي حسبما أكد عضو الهيئة التأسيسية للحزب أشرف حلمي والذي اعتبر كلا من دكتور عماد جاد وأنور فرحات ومحمد طه عليوة من أبرز المرشحين عن الحزب في إطار قائمة الكتلة المصرية.
وأكد حلمي خلو قائمة الحزب تماما من أي مرشح سبق وكان عضوا بالحزب المنحل مشيرا إلي أنه يتم نشر جميع الأسماء علي موقع الحزب تحسبا لوجود أي مرشح صادف وسقط سهوا منهم وكان عضوا بالوطني مطالبا بأن يبلغ قيادات الحزب بذلك ليتم استبداله فورا موضحا أن هناك أسماء مازالت غير معروفة بأحزاب أخري مثل «المصريين الأحرار» حتي الآن ولكن في حالة وجود أي من مرشحيه سيتم استبداله اعتمادا علي المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الأحزاب الكتلة باستبعاد أي مرشح كان ضمن الأمانة العليا للوطني أو حتي أمانات المحافظات.
وأعلن حلمي استحالة المنافسة بشكل قوي بين أحزاب الكتلة وتحالف الإخوان المسلمين خاصة أن معظم أحزاب الكتلة مازال عمرها أربع وخمس شهور فلا يوجد مقارنة مع قوي عمرها 84 عاما فالقدرات المالية والتنظيمية مازالت قليلة في مواجهتهم.