خبير قانوني: لجنة شئون الأحزاب ليس لديها نص يمنع قبول أحزاب فلول الوطني

اتفق عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل علي رفضهم الكامل اعتزام المجلس العسكري إصدار قانون العزل السياسي والذي يمنع بموجبه فلول الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة خمس سنوات.
يقول خليفة رضوان - أحد الأعضاء المؤسسين لحزب لاتحاد: إن المجلس العسكري لا يمكنه إصدار قانون العزل السياسي لأن ذلك يعد خروجا عن القانون والشرعية الثورية الدستورية.
وأضاف خليفة هذا الفصل سيؤدي إلي إرساء قوانين استثنائية ونحن نريد دولة القانون والديمقراطية ولابد أن نترك فرصة للشعب ليقول كلمته من خلال صندوق الاقتراع وهو سيعزل من يريد يتمثيله.
وشدد علي أنه إذا تم تفعيل قانون العزل السياسي سنلجأ للقضاء وجميع طرق الاعتراض لأن ذلك يعد سلبا للحقوق دون وجه حق وسوف نلجأ لما هو أكبر من الاعتصام.
ورحب رضوان بتطبيق قانون الغدر علي كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية من رموز النظام السابق فمن أخطأ لابد أن يعاقب.
ويتفق معه في الرأي طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي ويقول موافقين علي محاسبة أي عضو سابق في الحزب الوطني سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا يسجن ويعاقب ولا يقتصر ذلك علي الحزب الوطني فقط بل علي جميع التيارات السياسية.
وانتقد طلعت الحكومة الحالية ووصفها بأنها غير محايدة ولابد للمجلس العسكري من إعادة النظر في الحكومة الانتقالية واستبدالها بحكومة أخري وإصدار قوانين تخدم المصلحة العامة دون الالتفات للضغوط من قبل التيارات والقوي السياسية والتي تهدف إلي تحقيق مكسب شخصي لها.
وطالب طلعت بإنشاء جهاز المدعي العام السياسي والذي يستطيع أن يحاسب من أصغر واحد في الدولة لرئيس الجمهورية.
وأضاف أن الأحزاب ستلجأ إلي اتخاذ عدة خطوات في حال استمرار المجلس وإصراره علي إصدار قوانين لا تتفق مع الدستورية وستتظاهر ولن تغادر ميدان التحرير.
ومن ناحيته شن حمدي الطحان عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني علي جماعة الإخوان المسلمين وقال من غير المتصور أن تكون فئة محظورة من 48 سنة هم من يطالبون بالعزل السياسي ووصفها بأنها مفارقة غريبة جدا فهم لا يملكون حق العزل السياسي.
وأشار إلي أن تطبيق قانون العزل السياسي سيقدم فرصة ذهبية للإخوان المسلمين للسيطرة علي البرلمان القادم مشددا علي ضرورة تطبيق القانون علي جرائم الفساد السياسي والمالي وعدم الانسياق وراء إصدار قوانين لمجاملة وإرضاء بعض التيارات والقوي السياسية دون النظر إلي مصلحة الوطن.
وحول مدي فاعلية تطبيق قانون الغدر والعزل السياسي من الناحية القانونية أكد د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ل «الأهالي» أن إصدار قانون الغدر السياسي مسألة غير علمية، سوف تؤدي إلي تعقد الموقف في قضايا كثيرة جدا وإلي تعطيل الفصل في قضايا أخري وسيعطي فرصة لأعضاء الحزب الوطني المنحل لإيجاد مخرج سياسي.
ولذلك لابد من تفعيل قانون العزل السياسي علي فئات بعينها ممن ساهموا في إفساد الحياة السايسية والذي صدر ضدهم أحكام في تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005/2010 وكل قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء الأمانات العامة وأمناء المحافظات وأعضاء المجالس المحلية الشعبية والمرشحين علي جميع قوائم المجمع الانتخابي للحزب الوطني في انتخابات 2010.
وأضاف نصار أننا في متناقضات فهناك تخبط في إصدار وصياغة القوانين الحالية ناتجة عن فشل ذريع في إدارة هذه المرحلة ويؤكد عدم وجود رؤية لدي متخذي القرار فالقرار لا يأتي بناء علي توافق ودراسة شاملة بل يأتي نتيجة ضغط شعبي من القوي والأحزاب السياسية.
وعن سماح لجنة شئون الأحزاب لقيادات الحزب الوطني بإنشاء الأحزاب قال نصار إن لجنة شئون الأحزاب ليس لديها نص يمنع قبول تأسيس هذه الأحزاب.