علي هامش إضراب النقل العام السائقون يتحملون المخالفات وتكاليف الصيانة والإصلاح!

إستمر سائقو هيئة النقل العام في إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني و إعتصم عدد من السائقين أمام مجلس الوزراء، و هددوا بالإضراب عن الطعام للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف حافز الإثابة ال200% و العلاوة الدورية و الأرباح السنوية عن 15 عاما مضت و توفير التأمين الصحي و مساواتهم بالعاملين في جميع هيئات الدولة و المطالبة بإنضمامهم لوزارة النقل، ووصل عدد الجراجات المضربة جزئيا و كليا الي 26 جراجا بجانب اتوبيسات شركة
القاهرة الكبري التابعة لهيئة النقل العام والتي تعمل من خلال 3 جراجات هي القطامية وبورسعيد والأمل، وتشهد محطات الأتوبيس زحاما جماهيريا بسبب إضراب السائقين و إستغل العديد من أصحاب الميكروباصات الزحام عن طريق مغالاتهم في تسعيرة الركوب .
قال أبو زيد فرج كبير ملاحظي جراج السواح إن المرتبات متدنية فمازلت أحصل علي 700 جنيه كراتب شهري بعد خدمة 46 سنة ولا يوجد بدل عدوي و أيضا لا يوجد أطباء ذو خبرة في التأمين الصحي الخاص بالسائقين ولنا حقوق وعلاوات و أرباح عن السنوات السابقة.
و أضاف فرج بوجود معاناة منها المخالفات التي تفرض عليهم و لا توجد إيصالات بها و الأتوبيسات التي تحتاج إلي الصيانة و لا توجد لها قطع غيار فتسبب العديد من الحوادث يتحمل تكاليفها السائق وطول فترة إنتظار التأمينات التي تصل الي ثلاثة أشهر .
وقال عادل السيد سائق إن مطالبنا شرعية وسوف نصعد الإضراب ليشمل جميع الجراجات حتي يتم تنفيذ جميع المطالب التي أقلها بدل الإنتقال فالعديد من سائقي الإتوبيسات يسكنون الأقاليم و حافز الإثابة الذي صرف للعاملين بالدولة و لم يصرف لسائقي النقل العام و الزي الرسمي الذي لم يتم صرفة منذ 22 شهرا ذلك بجانب المرتبات التي تصل الي 400 جنيه ولا تكفي لفرد يعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد و التأمينات التي يقول البعض إنهم غير مسجلين بها و أرقام التأمينات المدونة بشريط المرتبات وهمية و أكد إنهم إكتشفوا تلك المشكلة عند طلبهم الحصول علي قرض من أحد البنوك وتم رفضها بسبب إختفاء ملفاتهم من التأمينات.