استقالة أبوريدة هل تكون المسمار الأخير في نعش الجبلاية؟

بعد محمود الشامي وأيمن يونس عضوا مجلس الإدارة المنتخبين ومحمود طاهر العضو المعين باتحاد الكرة، جاء الدور علي هاني أبوريده نائب الرئيس ليقدم استقالته هو الأخر من مجلس إدارة سمير زاهر معترضاً علي طريقة هذا المجلس في التعامل مع العديد من القضايا في الفترة الأخيرة.
أبوريده عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم وأكثر من حصل علي الأصوات في الانتخابات التي أجريت في الثامن والعشرين من نوفمبر 2008 تعرض لانتقادات عديدة في الآونة الأخيرة بسبب صمته عن ممارسات وقرارات الإتحاد الهزلية التي تضر به كأحد الكوادر الإدارية المصرية الناجحة، لذا جاءت هذه ألاستقالة لتضع حداً أمام هذه الانتقادات وتعجل برحيل الإتحاد الذي نجح بجدارة في قيادة كرة القدم المصرية إلي الهاوية مؤخراً علي كل المستويات.
وعلمت الأهالي أن أهم اسباب استقالة ابوريدة هو قرار زاهر المشاركة في مباراتي سيراليون والنيجر بتصفيات الامم الأفريقية بالمنتخب الاوليمبي وهو ما أغضب مسئولي الاتحاد الجنوب افريقي الذين تربطهم بابوريدة علاقات وطيدة لدرجة انهم ظنوا أن زاهر باع المبارتين من أجل تفويت الفرصة علي جنوب افريقيا في الصعود للنهائيات.
كما ان اصرار زاهر علي عدم الاستعانة بشوقي غريب أحد أهم رجال ابوريدة لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة يعد ايضا من أهم اسباب استقالة ابو ريدة.
جرائم المجلس الحالي الذي لم يتبق من أعضائه المنتخبين سوي الثلاثي سمير زاهر و حازم الهواري و مجدي عبد الغني - الذي أعلن أكثر من مرة عن عزمه علي تقديم الاستقالة هو الأخر، هذه الجرائم أكبر من أن تُعد أو تُحصي بداية من القرارات الهزلية والمتناقضة للجان الإتحاد المختلفة وحتي القرار الأخير بإلغاء الهبوط مروراً بالتقصير في دعم المنتخبات الوطنية في مهامها الخارجية وعدم الاستقرار علي شكل مسابقة الدوري حتي الآن بالإضافة إلي إقامة بطولة كأس مصر في هذا التوقيت ومشكلة اختيار المدير الفني لمنتخب مصر التي باتت تحتاج لقرار من مجلس الأمن الدولي!.
مسارعة إدارة الجبلاية في نفي استقالة نائب رئيس الإتحاد وسنده القوي في أزمته الأخيرة مع أعضاء الجمعية العمومية وتأكيدها علي تراجعه عن هذه الاستقالة، تؤكد أن نهاية هذا المجلس باتت وشيكة وأن تكتيكاته الجهنمية ومحاولاته التمسك بالبقاء في منصبه حتي نهاية فترة هذا المجلس باتت تشبه محاولات الرئيس السابق في البقاء في منصبه حتي نهاية فترة ولايته قبل أن يجبره الشعب علي التنحي.