أكد حسني محمد الجمل مدير عام الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع المنوفية أن الكتاب الدوري رقم 95 الصادر في 16 مايو الماضي أعطي المهلة للمتعثرين في سداد القروض حتي 15 أغسطس الماضي وقد انتهي العمل به، وأن البنك لم يصله ما يفيد مد المهلة حتي آخر سبتمبر الحالي وكشف أن نسبة التحصيل والسداد منذ فبراير الماضي وحتي 31/8 بلغت 44.31% وهي نسبة متدنية جدا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إضافة للتصريحات الإعلامية بشأن تحمل الحكومة مديونيات الفلاحين ساعدت علي عزوف الفلاحين عن السداد، مما كان له آثار سلبية علي البنك في توافر السيولة اللازمة للإقراض ووقف عملية منح القروض، وكشف الجمل أن جملة المتعثرين لدي البنك حتي 30 يونية الماضي بلغ 5179 عميلا بإجمالي 193008 جنيهات ورغم ذلك فهناك تيسيرات طبقا للسياسة الائتمانية بالنسبة للعملاء المتعثرين بجدولة ديونهم علي مدي ثلاث أو خمس سنوات علي أن يتم التعامل مع العميل في القروض الزراعية فقط مع وقف أي قروض استثمارية، وأكد أنه لا يوجد أي عميل صدر ضده حكم بالحبس أو صدر ضده إجراءات قضائية من عملاء القروض الزراعية «موازنة زراعية» ولكن بشأن القروض الاستثمارية فقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات قضائية ضد بعض المتعثرين لحماية أموال البنك، وأشار إلي أن مستحقات البنك لدي وزارة المالية وهي قيمة ما تتحمله الحكومة لما تم تقديمه من إعفاءات وتسهيلات لم نحصل عليها انتظارا لشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد فحص ملفات العملاء. وأضاف أن وزارة الزراعة قد حرمت البنك من نسبته وحصته في توزيع الأسمدة وقد كان البنك يلعب دورا مهما في موازنة السوق، وأضاف أن البنك يسعي لتوسيع صلاحيات بنوك القري والمدن لتقديم القروض الزراعية والاستثمارية.