الشبكة العربية:علي المجلس العسكري والحكومة التراجع عن قرارات وقف التراخيص للقنوات الفضائيةكتبت رانيا نبيل:

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، عن انزعاجها الشديد من القرارات التي صدرت الاسبوع الماضي علي لسان وزير الإعلام أسامة هيكل بعد اجتماع المجلس العسكري ومجلس الوزراء والتي تحد من حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون . وتتمثل هذه القرارات في وقف
إصدار تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة بشكل مؤقت، وتكليف وزارة الاستثمار بإتخاذ الاجراءات القانونية مع القنوات التي وصفها هيكل بأنها مثيرة للفتن وانها تتسبب في زعزعة الامن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر، واخيرا منع التفاوض علي أي مطالب للمعتصمين إلا بعد فض الاعتصام والا تعرضوا للمساءلة القانونية.. ورأت الشبكة ان هذه القرارات خطوات جديدة إلي الخلف مثلها مثل قانون تجريم الاعتصامات وإستمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، مشيرة الي ان وقف إصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية حتي لو بصورة مؤقتة امر غير مبرر علي الاطلاق ويتناقض مع تصريحات الحكومة والمجلس المؤكدة علي ضمان حرية الرأي والتعبير، اضافة الي ان المدة المؤقتة تلك غير محددة من الاساس. وقالت الشبكة في بيانا لها "إن التحقيق مع القنوات الفضائية الحالية بتهم إثارة الفتن وغيرها من تهم مطاطة وسيئة السمعة خرجت من عباءة مبارك، امر مخزٍ يتكرر بعد الثورة بهدف تكميم الافواه ومصادرة الاراء بحجة الحفاظ علي الاستقرار.