الشبكة العربية تطالب "العسكرى" بالتراجع عن قرارات وقف تراخيص الفضائيات

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم الخميس, المجلس العسكرى والحكومة المصرية بالتراجع عن القرارات التى صدرت أمس على لسان وزير الإعلام أسامة هيكل، بعد اجتماع المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
ووصفت الشبكة على موقعها الالكترونى هذه القرارات بأنها تحد من حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون.
كانت القرارات التى انتقدتها الشبكة تتمثل في: وقف إصدار تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة بشكل مؤقت, وتكليف وزارة الاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية مع القنوات المثيرة للفتن, كذلك قرار منع التفاوض على أية مطالب للمعتصمين إلا بعد فض الاعتصام، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية .
واعتبرت الشبكة الحقوقية أن هذه القرارات خطوة للخلف مثلها مثل قانون تجريم الاعتصامات واستمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وأكدت الشبكة العربية على أن التحقيق مع القنوات الفضائية الحالية بتهم إثارة الفتن, أمر مخز لا يمكن أن يتكرر بعد الثورة فهو يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة الاراء بحجة الحفاظ على الاستقرار.