بدأ العاملون في شركة مطاحن مصر العليا إضرابا عن العمل أمس «الثلاثاء» لحين تلبية مطالبهم المشروعة للحصول علي حقوقهم المادية، والتي تتلخص في زيادة الحافز إلي 90 يوما كل شهر، وزيادة البدل النقدي مقابل السفر ومساواتهم بالعاملين بالحكومة، وزيادة بدل طبيعة العمل إلي 75% من الراتب الأساسي، وصرف بدل انتقال للعاملين المحولين إلي المستشفيات وصرف الأرباح السنوية بواقع 12 شهرا كما نص القانون بحد أدني، مع إعطاء مكافأة تعادل 12 شهرا أخري، وصرف الإضافي كما نصت المادة 85 من قانون العمل وإقرار بدل تفرغ للزراعيين والتجاريين بحد أدني 180 جنيها، وإعطاء بدل ورادي للعاملين بنظام الورادي بواقع 150 جنيها شهريا، واستكمال العمالة الناقصة في الوحدات الإنتاجية.. وكان العاملون قد قدموا هذه المطالب إلي الإدارة، وأقرت بمشروعيتها ولكنهم تعللوا بعدم إمكانية الصرف نظرا لقلة عمولة الطحن المقدمة من وزارة التموين والتي تبلغ 75 جنيها للطن، ووافق وزير التموين د. جودة عبدالخالق علي زيادتها إلي 5.112 جنيه، لكن وزير المالية حتي الآن لم يعتمد القرار رغم علمه بتهديد العاملين بشركات المطاحن بالإضراب.