في لقائه مع قيادات الحزب مساعد رئيس الجمهورية السودانية: نرحب بالمواطنة ودولتهاوإن كانت لا تعني عزل الدين عن السياسة لدينا

اكد دكتور" رفعت السعيد" رئيس حزب التجمع" ان القضية المصرية السودانية والعلاقات بين البلدين لم تقف عند حد المياه او الارض او حتي الصداقات الشخصية وانما هي قضية تاريخية ،،جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع قيادات الحزب"حسين عبد الرازق" عضو المجلس الرئاسي و"نبيل زكي" المتحدث
الرسمي باسم الحزب والمرشحين لرئاسة الحزب في المؤتمر العام السابع القادم وكذلك عاطف مغاوري" عضو المكتب السياسي والوفد السوداني برئاسة دكتور" نافع علي نافع" مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر القومي ورافقه كلا من " دكتور مصطفي عثمان اسماعيل مستشار رئيس الحمهورية ومسئول العلاقات الخارجية بالمؤتمر والسفير " كمال حسن علي" بمصر واخرون.
فيما اشار " نافع علي نافع" الي حرص السودان علي فتح قنوات مع القوي السياسية المصرية وتلبية احتاجاتهم بالسوان مع الاحتكاك بطبيعة النظام الجديد بمصر بعد ثورة 25 يناير.. وابدي سعادته بالمبادرات الخاصة بمباديء الدستور الجديد وما تؤكده من حرية الطرح السياسي وكسر محاولات الحكر الساسيي الذي استمر لسنوات مضت بينما خص " السعيد" بالحديث وثيقة الازهر الشريف والاعتراض علي اقحام الازهر في العمل السياسي في ظل المحاولات لتجنب الخلافات العرقية او الدينية والتحذير المستمر من قيام اي حزب علي اساس اسلامي لان ذلك سيفتح الباب امام اقامة احزاب اخري مسيحية يمكن تمويلها من الخارج في هذه الحالة لا يمكننا منعهم والبداية لابد ان تكون من المجلس العسكري لمنع ذلك.
دولة مدنية
واشار" السعيد" الي لعبة المصالح المشتركة التي كثيرا ما تلعبها جماعة الاخوان فهم لا يتعلمون من الدرس ففي وقت سابق قرروا اللعب مع الطاغوت ولديهم المبررات الجاهزة لاقامة اي تحالفات والان يتخيلون ان العلاقة بينهم وبين المجلس العسكري ستدوم كما هو الحال مع السلفيين ،الامر الذي يؤكد عدم تخلصهم من أثار الماضي موضحا ان" التجمع" من دعاة الدولة المدنية الديمقراطية التي تسعي للمساواة الكاملة بين المواطنين رجال ونساء ،مسيحيين ومسلمين ،فقراء واغنياء.. واكد " السعيد " علي انه اذا تمت انتخابات خالية من الانفاق المليوني ستكون نزيهه فعلا بالاضافة الي عدم استخدام الشعارات الدينية فيها.
التيار الديني
اما " نبيل زكي" المتحدث باسم الحزب فقد اشار الي مايسمي الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية واعتبره اختراعا جديدا والتفافا حول الحزب الديني واقرب دليل علي ذلك هو حزب النور السلفي مؤكدا ان الحزب ليس ضد الدين او التدين ولكن المشكلة ان الحزب الديني يلغي تكافؤ الفرص بين الاحزاب فمعني انك ضد هذا الحزب انك ضد الدين الذي له قدسيه بعيدة كل البعد عن تلك المناورات السياسية
وثيقة الأزهر
وعن اجتماع الازهر الشريف لمناقشة وثيقته يقول " زكي" إن الوثيقة لم تتمسك بالالفاظ قدر اهتمامها بالجوهر حيث المساواة والمواطنة والديمقراطية مشيرا الي اعلان السلفيين في هذا الاجتماع رفضهم الوثيقة واختلافهم معها في التعبير الذي استخدمته عن المباديء الكلية للشريعة بينما اعلن ممثل حزب الحرية والعدالة انه لا وجود الا للارادة الشعبية وبناء عليه لم يتم الاتفاق علي الوثيقة وهو ما يؤكد وجود النية فقط للتمسك بالدولة الدينية وليست المدنية التي اصبحت امن قومي فلابد من وجود ضمانات في الدستور الجديد تحول دون العودة للديكتاتورية والحرية المطلقة للسلطة.. وطالب" زكي " بضرورة التركيز علي ان يكون البرلمان القادم برلمانا حقيقيا وليس مجرد برلمان" موافقون موافقون.
تحديات
اما " حسين عبد الرازق" عضو المجلس الرئاسي للحزب فقد اشار الي ان تغيير البلاد يتطلب اولا تغيير الوضع السياسي باسقاط كل جوانب النظام القديم مشيرا الي ان هناك تحديات ستواجه مصر في المرحلة المقبلة اولها التحدي الاقتصادي والذي رفعته ثورة 25 يناير عيش وعدالة اجتماعية فبعد الثورة توقفت المصانع واضطربت عجلة الانتاج فظهرت ازمة اقتصادية مركبة والان لابد من استعادة دور الدولة في عمليات التنمية وطرح مبادرات لسياسات جديدة اما التحدي الثاني فيتمثل في استعادة الاستقرار الامني في مصر ،الامر الذي سيتبعة تغييرات كثيرة مطلوبة في الفترة الراهنة.. وصدق علي التحديات السابق الاشارة لها عضو المكتب السياسي للحزب" عاطف مغاوري" حيث اكد انها مهمة فهي تخلق رأي عام معادي للثورة فالبعض يحملها مسئولية الانفلات الامني والاضطراب الاقتصادي لذلك لابد من استقرار الشأن الداخلي المصري.
الاتفاق
بينما اعلن "نافع علي نافع" مساعد رئيس الجمهورية ان هناك اختلافا واضحا في هذا الشأن بين مصر والسودان اما الاتفاق بينهما فيتمثل في انه ليس من المنطق ان تفرض فئة معينة تعريف محدد للدين علي الاغلبية مؤكدا رفضه الارهاب الفكري بهذا الشكل ومصادرة حرية الاخرين.
واختلف "نافع" مع رأي "السعيد"و"زكي" فيما يخص مطالبتهم بعزل الدين عن السياسة باعتبار ان ذلك يمنع تكافؤ الفرص بين القوي واالاحزاب مشيرا الي ان هذا الفكر يمكن ان ينسحب ايضا علي القوي التقدمية واللبيرالية اي ان الطرح الديني او الاشتراكي او حتي اللبيرالي لا يسير في اتجاه واحد وعلي ذلك يمكن لاي منها جذب الاحزاب الاخري لها بشرط عدم المساس بحرية الاخرين.. واعلن "نافع" ان الدعوة لدولة دينية امر مطروح في السودان موضحا انه ليس من مصلحة الوفاق الوطني ان تطرح فكرك وتفرضه علي الاخرين.. واكد" نافع" ترحيبه الشديد بالمواطنة ودولتها وإن كانت في السودان لاتعني عزل الدين عن السياسة فالدولة ذات المرجعية الدينية ليست ضد المواطنة وارفض وصفها بذلك.. وعن المباديء فوق الدستورية فقد وصفها بانها غير ديمقراطية ومرفوضة لانها مقيدة.