وزير التعليم يسعي لإحتواء غضب المعلمين

بزيادة الحوافز بنسب تتراوح بين 75% و25%
في محاولة لاحتواء حالة الغضب بين المعلمين والتهديدات التي انطلقت لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم اعتراضا علي عدم استفادة المعلمين من زيادة الحوافز لتصل لنسبة 200% من الراتب الأساسي، أعلنت وزارة التعليم موافقة مجلس الوزراء علي صرف حافز جديد للمعلمين يسمي «حافز
أداء» تعويضا عن عدم الاستفادة من الزيادة الأخيرة من حوافز المعلمين بالوحدات الإدارية والهيئات الخدمية بالدولة، أوضح بيان صادر عن الوزارة أن الحافز الجديد يصرف اعتبارا من أول يوليو الماضي بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، و50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول «أ» والمعلم الخبير وكبير المعلمين، أشار البيان إلي تحرك أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم مبكرا للضغط من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وعقد اجتماعات متعددة مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية لانتزاع الموافقة علي الحافز الجديد.
كان المرسوم بقانون ينص علي زيادة الحوافز لتصل إلي 20% قد اعتبر أن مكافآت الامتحانات التي يحصل عليها المعلمون تدخل ضمن الدخل الإجمالي، بذلك لن يستحق غالبية المعلمين أي زيادات لحصولهم علي مكافآت الامتحانات وكل معلم «الكادر» قدره 50% مما يعني أن إجمالي الحوافز للمعلمين تتجاوز نسبة ال 200% التي تقررت أخيرا، دعا كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم اليوم «الأربعاء» للتنبيه بعدم استفادة المعلمين من زيادة الحوافز لتصل لنسبة 200%، يذكر أن النظام البائد ظل يماطل في زيادة حوافز المعلمين من 22% إلي 75% مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة بدعوي حصول المعلمين علي مكافآت الامتحانات والتي تقدر ب 200 يوم سنويا.