بعد اتهام « 6 إبريل» بالتمويل الخارجي:ماذا عن مصادر أموال تيار الإسلام السياسي؟

المشروعات والجمعيات والدعاية الانتخابية للإخوان.. من أين لكم هذا؟
عجبت لك يازمن.. ففي منتصف مايو الماضي كان قد نظم نشطاء شباب وقفة احتجاجية أمام "السفارة السعودية" للمطالبة بوقف التمويل السعودي للتيارات السلفية لإثارة الفتن الطائفية والمذهبية. وفي ال25 من الشهر الجاري اكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فهو علي حد وصف البعض
(أكبر تحالف بين علماء الأزهر والسلفيين والإخوان) أن ما يجري في مصر من أحداث مؤسفة هو حلقة في مسلسل مؤامرة مدبرة لضرب الاستقرار في مصر، وأكد محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة أن ما تقوم به حركة 6 أبريل الآن هو أمر جري تطبيقه وتنفيذه بحذافيره في دول غير إسلامية أخري بما يؤكد صلة هؤلاء بحركات ماسونية، وتوجهات صليبية تفضي إلي تفكيك الدولة، ومن جانبه أدان ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية جميع التصرفات التي تريد إحداث الوقيعة بين الشعب والجيش، بمحاولة الاحتكاك بالقوات المسلحة والادعاء بما لا دليل عليه من تأجير الجيش للبلطجية، الأمر الذي اكده ايضا عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي من وجود مجموعة مأجورة من الخارج تنفذ أجندات خارجية
من اين لكم كل هذا؟
فالحديث هنا يذكرنا ايضا بالبحث عن مصادر تمويل الجماعات الاسلامية ومن ثم القضية الشهيرة للقائد الاخواني خيرت الشاطر، فقد صرفت جماعة الإخوان المسلمين علي مرشحيها وعددهم 150 في إنتخابات عام 2005 م ما بين 250 إلي 500 مليون جنيه مصري لأن الانتخابات تكلف الفرد علي أقل تقدير 5 ملايين جنيه . فمن أين تحصل هذه الجماعة علي أموالها؟ بالاضافة الي أن هناك المعارض والتي سيطرت عليها شركات خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام، التي تخصصت في إقامة معارض للسلع المعمرة في النقابات المهنية ومنها نقابتا المهندسين والأطباء ومن ثم قضيته الشهيرة في غسل الاموال.
اتهامات
إذا كانت جماعة الاخوان المسلمين والوهابيين والمتأسلمين لايعرفون بعد الاتهامات العلنية للعلمانيين الجهات الممولًة لتلك الحركات، او الجهات المموِلة لهذه الجماعات المخربة والمدفوع لها علي حد وصفهم.. فتحت اي بند تتم الاتهامات اذن؟ وغالبا ما ينقلب السحر علي الساحر لنطرح السؤال نفسه علي الاخوان والسلفيين، من اين تمولون انتم ايضا؟ لتفتتحوا اسواق السلع الغذائية كما حدث مؤخرا بحي العاشر من رمضان حيث تم افتتاح معرض للملابس بوصفهم انه عمل تطوعي لخدمة الفقراء وغير القادرين.. بالاضافة لاسواق السلع الغذائية المدعمة خلال الفترة الماضية وشهر رمضان كما صرحوا بذلك، فنحن ليس ضد تقديم الخدمات "المدعمة جدا" لكن ضد اتهامات القوي الوطنية المخالفة للافكار الوهابية بالخيانة او العمالة والتمويل الخارجي لانه ببساطة الوهابيون والمتاجرون بالدين من المتأسلمين المصريين تمويلاتهم معروفة المصدر وهو دولة السعودية الوهابية! واذا كان علي حد قول حسن أبو شعيشع مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين في كفر الشيخ، أن الإخوان يرغبون فقط في خدمة الوطن بلا مقابل، ولا يستميتون من أجل السلطة فما الغرض من الدعاوي الانتخابية مستخدمين "ورقة الفقر" للغالبية من السكان ليلعبوا بها كما يشاءون لماذا كل هذه الاستماتة بالمؤتمرات داخل المساجد والقاعات من اجل ترسيخ مبادئ دينية للمرحلة المقبلة بجميع الطرق والوسائل بين جمهور المواطنين، ففي المنصورة افتتح الاخوان سوقا للمواد الغذائية والسلع الأساسية، بالاضافة للاسواق "الخيرية" بالقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط واسيوط والدقهلية.. وغيرها من عشرات الاسواق سواء للسلع الغذائية او للمجمعات الخيرية الكاملة والقوافل الطبية التي تكلفت ملايين الجنيهات.. وبالتالي من واجبنا الوطني علينا ان نوجه للتيار الوهابي سؤالا واحدا فقط، من اين لكم كل هذا؟ ولماذا؟
ارهابي.. يناضل!
وحينما تحدث ايضا عاصم ماجد المتحدث الاعلامي للجماعة الاسلامية، قائلا نحن لن نترك هؤلاء القلة من التيارات العلمانية تعبث بالوطن وتبتز المجلس العسكري والجيش وانهم يستقوون بالخارج ويريدون تعطيل البلاد، مهاجما معتصمي التحرير بضراوة حيث قال:"إن اسرائيل وأمريكا مولت العلمانيين بمليار جنيه مصري لينفذوا خطة للوثوب علي الحكم وتعيين محمد البرادعي رئيسا وممدوح حمزة رئيسا للوزراء!" وللرد علي عبد الماجد الذي يتهم غيره من العلمانيين الشرفاء بالتمويل الخارجي والعاملة والعمل علي احراق الوطن، وسنكتفي بتعريفه باختصار شديد هو احد اطراف القضية المعروفة "بتنظيم الجهاد باسيوط صباح عيد الاضحي المبارك لعام 1981" حيث صدرت أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة ضده لمدة عشرين عاماً مع صديقه كرم زهدي وفؤاد الدواليبي. تلك القضية التي اشترك فيها مع زملائه الارهابيين في قتل 811 شخصاً وهم 5 ضباط، 101 جندي، 21 من المواطنين الأبرياء كانوا في طريقهم لأداء صلاة العيد، كما أصيب المئات من المواطنين، بعضهم كانت إصابته خطرة وتوفي بعد ذلك، بالاضافة الي الاستيلاء -سرقة- 71 بندقية آلية و6 طبنجات و4 سونكي و12 خزنة و9 مدافع رشاشة، ايضا ضبطت قوات الأمن بعد ذلك 5 بنادق آلية و4 بنادق لي أنفيلد وقنبلتين يدويتين و6 قنابل دخان و7 فرد خرطوش صناعة محلية وسيارات شرطة مسروقة!. هذا هو عاصم ابو ماجد الذي خرج لنا ليحلل ويحرم ويكفر غيره كما ما يحلو له. رغم ان جماعته قدمت مراجعات لنبذ العنف الا ان العنف الكلامي الذي يمارسه يصيب ايضا ويحاسب عليه القانون.
سوق نخاسة
نحن نعيش ظاهرة "سوق نخاسة" حيث تحكم رأس المال السياسي والذي يعرقل العملية السياسية علي الساحة المصري التأثير علي المجتمع المصري من خلال دفع الاموال لشراء الاصوات الانتخابية عبر شنط رمضان والعيد وغيرها من الاموال العينية والنقدية، وهذا ما اكده نبيل عبد الفتاح الخبير في شئون الجماعات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مضيفا ان حجم الانفاق الذي يقوم به تيار الاسلام السياسي ضخم جدا، مطالبا المرشحين المحتملين للرئاسة الجمهورية بكشف مصادر تمويلهم لحملاتهم الانتخابية، وعلي اجهزة الدولة ان تبحث في جميع التمويلات الخارجية الضخمة للمؤسسات والجمعيات وعلي رأسهم جماعة الاخوان المسلمين من اين لهؤلاء جميعا هذه الاموال الضخمة بداية من الطرق المتعددة لشراء اصوات الناخبين التي قد بدأت بالفعل منذ بداية الثورة المجيدة، وبالتالي هناك تحالف بين القوي الاسلامية وبعض شخصيات النظام السابق من رجال الاعمال واصحاب المصالح الخاصة لعرقلة المسيرة السياسية للديمقراطية ومن ثم العودة بهذه الصورة لعصر الديكتاتور الفاسد السابق لتحقيق مصالح خاصة وليس مصالح عامة. وحول توجيه تهمة الدعم الخارجي لحركة 6 ابريل مثلا من قبل المجلس العسكري دون توجيه نفس التهمة للجماعات الاسلامية، قال عبد الفتاح السبب في ذلك ان هناك تحالفا بين التيار الاسلامي بقيادة جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين مع المجلس العسكري بعض شخصيات الحزب الوطني ورجال الاعمال. وهناك مؤشرات علي ان هناك تمويلات خارجية للاسلاميين في مصر من قبل دولة السعودية -الوهابية- ، وطالب خبير الشئون الاسلامية بتقديم الجهات المختصة ما يوضح لنا من اين لهؤلاء هذه الاموال التي تحاول شراء اصوات المصريين وارواحهم خلال المرحلة الانتقالية. ووجه عبد الفتاح الي الاسلام السياسي "اللي بيته من زجاج لا يلقي الاخرين بالطوب" كما يقال في المثل الرائج، وعليهم اولا ان يتطهروا من انهم بعيدون عن الشبهات والتهم من خلال رفعهم شعارات دينية.
اتهام مرفوض
وقد ناشدت حركة 6 ابريل بأن أي شخص يدعي امتلاك أي دلائل حقيقية تفيد تلقي الحركة أي تمويلات أجنبية فعليه التوجه فورا للنائب العام او أي أجهزة تستطيع التعامل مع الأمر. وهنا اشار د. عماد جاد الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي، ان من قدم اتهامات من قبل الاسلاميين لبعض التيارات بتلقيها تمويلات خارجية عليهم تقديم ادلة للقضاء المدني تثبت اتهاماتهم ومن ثم يتم فتح التحقيقات في ذلك، ووصف جاد الاتهام بهذا الشكل بالمرفوض تماما، مضيفا اذا كان التيار الاسلامي يمول من خلال المساعدات متسائلا ان هذا الموضوع لم يثر من اي تيار او قوي اخري بل حدث العكس من قبل اتهاماتهم المتتالية لغيرهم بالعمالة والتخوين، لان التمويل من الخارج لم يدخل البلاد في "شنط" بل عن طريق البنوك واذا دخلت عن طريق شنط فعلينا ان نحاسب اجهزة الامن بعدم تفتيشها، ومن يمتلك اي دليل ادانة من هذا النوع عليه بتقديم ادلة اما غير ذلك فيتم اتهامه بتهمة التشهير التي يحاسب عليها القانون. واضاف الخبير بالاهرام الاستراتيجي ان هناك تمويلات للجماعات والتيارات الاسلامية من الخارج عن طريق عدة مسميات دون ان يعرف احد مصدرها او يتطرق لمحاسبتهم. وهذا ما اكده ايضا د. محمد منير مجاهد المنسق العام لحركة "مصريون ضد التمييز الديني"، مشيرا إلي انه سبق وقال عبد المنعم أبو الفتوح المفصول من جماعة الإخوان المسلمين بسبب ترشحه للرئاسة، واصفا الاخوان بان مكانهم الحقيقي يجب أن يكون في جمعية أهلية لا علاقة لها بالسياسة، وان الجماعة كانت لا تلتزم بقانون الجمعيات الأهلية قبل 25 يناير، لكنها يجب أن تحترم هذا القانون بعد الثورة وبعد إسقاط النظام حتي يتم اعلاء دولة القانون. وطالب منير مجاهد بالشفافية تجاه جميع القوي المدنية والسياسية والدينية حتي نتعرف علي مصادر تمويل المشروعات والجمعيات في جميع المحافظات ومن حق الراي العام التعرف عليها بدون استثناء.