طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي النائب العام بصفته رأس النيابة العامة بتفعيل صلاحياته في الرقابة والتفتيش علي السجون كلها ومقار الاحتجاز التي ينزلها مدنيون، للوقوف علي أسباب احتجاز شباب 25 يناير ومناصري ضحاياها وشهدائها وفتح تحقيق موسع حول وقائع الاعتداء عليهم وتعريضهم للتعذيب وذلك بعد تلقي المركز العديد من الشكاوي من أهالي معتقلي أحداث وزارة الداخلية في 29 يونيو الماضي والتي نتج عنها اعتقال نحو 33 شخصا وترحيلهم إلي السجن الحربي بعد تلقيهم وصلة تعذيب علي أيدي رجال الشرطة المصرية.